المعشر يدعو القطاع الزراعي إلى تطوير نفسه بنفسه

الأردن اليوم – عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعا الثلاثاء، برئاسة النائب خالد الحياري، ناقشت خلاله استقدام العمالة للقطاع الزراعي، ونقل المنتجات الزراعية وتجهيز المعابر الحدودية، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الحكومية لدعم هذا القطاع.

واستعرض الحياري، بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزراء الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والأشغال العامة والإسكان فلاح العموش والزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة وعدد من المعنيين، أبرز المعيقات التي يعانيها المزارعون مثل شق الطرق الزراعية واستقدام العمالة الوافدة وارتفاع فاتورة الطاقة على الآبار الارتوازية، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض وتوحيد الضريبة على مدخلات الانتاج الزراعي.

وقال المعشر إن الحكومة استجابت لمعظم طلبات القطاع الزراعي ضمن الامكانات، داعياً القطاع الزراعي إلى تطوير نفسه بنفسه في مختلف المجالات مثل تشغيل العمالة المحلية واتباع روزنامة زراعية.

وفيما يتعلق بقروض مؤسسة الإقراض الزراعي، بين المعشر أن المؤسسة تمول من البنك المركزي، وأن إعفاء المزارعين له أبعاد كثيرة مثل وقف التمويل الأجنبي لهذه المؤسسة وغياب تدوير القروض بين المزارعين.

بدورها، قالت زواتي إن سعر الكهرباء الممنوح للمزارعين يعتبر من أقل الأسعار بالنسبة لجميع القطاعات، فيما قامت الوزارة بالتعاون مع “الإقراض الزراعي” بتقديم قروض لصغار المزارعين لبناء محطات للطاقة المتجددة من خلال صندوق الطاقة المتجددة للتخفيف على المزارعين.

وفيما يتعلق بدور “الأشغال” بدعم القطاع الزراعي، أكد العموش استعداد وزارته لتقديم أي مساعدة تطلبها الزراعة، قائلا إن الطرق الزراعية هي مسؤولية وزارة الأشغال.

وأكد الشحاحدة اهتمام وزارة الزراعة بالقطاع الزراعي والمزارعين، مشيراً إلى معاناتهم جراء الأوضاع الحالية، ما أدى إلى وقف تحصيل قروض مؤسسة الإقراض الزراعي.

بدوره، قال أمين عام وزارة العمل إنه تم فتح المجال لتصويب أوضاع العمالة الوافدة قبل فترة قصيرة، حيث تم تشكيل مجلس شراكة لتقديم التسهيلات الخاصة بالعمال، موضحاً أن وزارة الزراعة هي من يحدد الحيازات الزراعية وعدد العمال التي تحتاجها.
وأوضح أن عدد التصاريح الزراعية بلغت 76 ألف تصريح عمل، “لكن يتم تهريب عمال هذا القطاع الى قطاعات أخرى”.

بدوره قال نقيب المهندسين الزراعيين أحمد الزعبي إن أكثر ما يواجه القطاع الزراعي “هو تعدد المرجعيات، لذلك لا بد من قانون ناظم لهذا القطاع”.