الأردن اليوم – أجمع خبراء اقتصاديون أن تطبيق ضريبة أرباح بيع الأسهم سيؤدي إلى خسائر كبيرة لسوق عمان المالي وتقليل المبلغ الذي ستحصله الحكومة من ضريبة الدخل.
وقال رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني إن الحكومة على الأرجح ستخسر من تطبيق هذا القانون.
وأوضح العناني أن الحكومة وفي حال لم تصدر تعليمات واضحة سوف يؤدي ذلك إلى تخفيض حجم التداول، إضافة إلى قيام الشركات المساهمة بتسجيل الانخفاض بالتداول وانخفاض أسهمها كخسائر ما سيؤدي إلى تقليل المبلغ المحصل من قبل الحكومة كضرائب دخل على هذه الشركات.
وبين أن الحكومة وفي حال لم تصدر التعليمات قد يؤدي ذلك إلى قيام بعض المستثمرين الأجانب لبيع أسهمهم والمقدرة بحوالي 3 مليارات دينار ما يعني تقليل الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي.
وأضاف أن اعتراض المستثمرين الرئيس يتعلق بفرض ضريبة دخل على أرباح المضاربة “بيع الأسهم”، وآلية احتساب الضريبة عليها “هل ستحسب على كل سهم أو مجموع الأسهم؟”، داعياً إلى إصدار التعليمات التنفيذية لتوضيح الأمور المتعلقة بالضريبة.
من جهته أكد نقيب شركات الخدمات المالية وليد النجار أن المستثمر وفي حال قدم إقراراً مقبولاً سيتم خصم خسائره من الأسهم من الوعاء الضريبي الخاص به، وهو ما ينص عليه القانون.
وقال لـ”هلا أخبار” إنه تم توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بتطبيق الضريبة على أرباح الأسهم خلال الاجتماع الذي عقد بسوق عمان المالي الأحد، داعياً إلى اصدار التعليمات التنفيذية للقانون لتوضيح آلية تطبيق المعلومات.
وأضاف أن 95% من المستثمرين في سوق عمان المالي يخسرون من استثماراتهم في السوق المالي، موضحاً أن إدخال أرباح الأسهم للوعاء الضريبي سيؤدي إلى خسارة الحكومة في تحصيل الضرائب من المستثمرين.
وحذر النجار من قيام المستثمرين الأجانب ببيع أسهمهم في الشركات المساهمة العامة ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني وسوق عمان المالي.
وأعرب عن أمله بأن تخفف التعليمات التنفيذية من أثر تطبيق القانون على السوق المالي.
وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أكد أن مفهوم أرباح المتاجرة بالأسهم يتطلب اصدار تعليمات ناظمة لها.
وبين أنه”سيتم اعطاء هذه التعليمات صفة الاستعجال”، وذلك خلال اجتماع عقد الأحد، بحضور رئيس مجلس هيئة الاوراق المالية الدكتور محمد صالح الحوراني ورئيس مجلس ادارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني ونقيب شركات الخدمات المالية وليد النجار ورئيس جمعية المستثمرين في الاوراق المالية سامي شريم واعضاء مجلس الهيئة وعدد من المستثمرين وأعضاء نقابة شركات الخدمات المالية بالإضافة إلى عدد من المختصين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
