الأردن اليوم – حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من العواقب المترتبة على سياسات الحكومات الاقتصادية والسياسية، وأثرها السلبي على كافة مكونات الدولة وقطاعاتها، وعلى حياة المواطنين، مبينا بأن المواطن لم يعد يحتمل النهج الذي ضيق عليه سبل العيش، وحصار الحريات.
وقال الحزب في بيان له الإثنين، إن”الاستمرار في صم الآذان عن كافة دعوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتجاهل مظاهر الرفض الشعبي للنهج والسياسات القائمة، لا يبشر بخير، بل يفتح ساحة الوطن أمام فوضى واضطراب – لا سمح الله – يمكن تجنبه إن توفرت الإرادة نحو ذلك”.
وأكد بأن سياسة رفع الأسعار والضرائب شكلت بموجاتها المتتالية، وتعديلات القوانين المتعلقة بالقضاء، وتقديم قانون الجرائم الالكترونية، والتعدي على الحريات العامة إضافة إلى الاعتقالات، وحجز جوازات السفر للحزبيين والنشطاء السياسيين، والاستدعاءات الأمنية، بشكل يخالف القانون ويخرق أحكام الدستور، شكل عوامل تأزيم في المجتمع، تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي الذي تميز به الأردن طول عهده.
ودعا الحزب الحكومة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة وعاجلة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تحارب أشكال الفساد المستشري بشكل حقيقي فاعل، “وأن تكف عن سياسة الجباية من جيوب المواطنين لسد فواتير الهدر والفساد المالي لدى أجهزتها المختلفة، وأن تعيد النظر بمنظومة الضرائب والرسوم التي يتحملها المواطن الأردني، والتي يشوبها مخالفات دستورية عدة، وأن يترافق مع خطة إصلاح سياسي تبدأ بقانون انتخابات نيابية يعبر عن حقيقة إرادة الناخب ويحترمها لتفضي إلى حكومات برلمانية حتى يكون الشعب شريكاً في القرار”بحسب ما ورد في البيان.
وفيما يلي نص البيان :
بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
لقد حذرنا في حزب جبهة العمل الإسلامي من التداعيات المترتبة على سياسات الحكومات الاقتصادية والسياسية، وأثرها السلبي على كافة مكونات الدولة وقطاعاتها، وعلى حياة المواطنين، التي لم تعد تحتمل هذا النهج الذي ضيق سبل العيش، وحاصر الحريات، وإن الأحداث الحالية تؤكد صحة ما حذرنا منه .
إن الاستمرار في صم الآذان عن كافة دعوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتجاهل مظاهر الرفض الشعبي للنهج والسياسات القائمة، لا يبشر بخير، بل يفتح ساحة الوطن أمام فوضى واضطراب – لا سمح الله – يمكن تجنبه إن توفرت الإرادة نحو ذلك .
لقد شكلت سياسة رفع الأسعار والضرائب بموجاتها المتتالية، وتعديلات القوانين المتعلقة بالقضاء، وتقديم قانون الجرائم الالكترونية، والتعدي على الحريات العامة : بالاعتقالات، وحجز جوازات السفر للحزبيين والنشطاء السياسيين، والاستدعاءات الأمنية، بشكل يخالف القانون ويخرق أحكام الدستور، لقد شكل كل ذلك عوامل تأزيم في المجتمع، تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي الذي تميز به الأردن طول عهده .
إننا ندعو الحكومة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة وعاجلة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تحارب أشكال الفساد المستشري بشكل حقيقي فاعل، وأن تكف عن سياسة الجباية من جيوب المواطنين لسد فواتير الهدر والفساد المالي لدى أجهزتها المختلفة، وأن تعيد النظر بمنظومة الضرائب والرسوم التي يتحملها المواطن الأردني، والتي يشوبها مخالفات دستورية عدة، وأن يترافق مع خطة إصلاح سياسي تبدأ بقانون انتخابات نيابية يعبر عن حقيقة إرادة الناخب ويحترمها لتفضي إلى حكومات برلمانية حتى يكون الشعب شريكاً في القرار .
