“المياه”: حلول لخفض كلفة المياه التي وصلت الى (3,280) دولار للمتر الواحد

الأردن اليوم – قالت وزارة المياه والري إن كلفة المياه تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة.

وأكدت الوزارة أن الخزينة تتكبد سنويا كلفا باهظة تفوق قدرة قطاع المياه بهدف تأمين المواطنين باحتياجاتهم المائية من مياه الشرب نتيجة ارتفاع كلفة المتر المكعب الواحد، والذي وصل خلال العام الحالي 2018 الى (3,280) دولار امريكي وفق دراسات حديثة أعدتها شركة دولية استشارية متخصصة مبينة انها تعمل على عدة حلول لخفض هذه الكلف.

وبين مصدر في الوزارة أن هذا التحدي يزداد عاما بعد عام نتيجة تعاظم هذه التحديات الكبيرة التي يعانيها قطاع المياه في الاردن من حيث كلف التشغيل وارتفاع قيمة المشاريع الرأسمالية لتوفير مصادر جديدة للمياه  والتي في صدارتها كلف الطاقة لتشغيل مصادر المياه وصيانة المرافق المائية مع المحافظة على ديمومة هذه المرافق وصيانتها في ظل ازدياد الطلب وتحديات اللجوء و التوسع العمراني الممتد البعيد عن مصادر المياه مما يؤدي الى ارتفاع كلف نقل المياه وكذلك ارتفاع كلف تحلية مياه البحر اضافة الى ارتفاع كلفة استخراج المياه العميقة.

وبينت الوزارة أنه تم اعتماد وتنفيذ عدة خطط و استراتيجيات لخفض هذه الكلف من خلال توسيع الاعتماد على الطاقة البديلة وتشغيل المصادر المائية عليها وكذلك تفعيل الجهود للحد من الفاقد المائي بشقيه الفيزيائي والاداري والشروع بخطة لاستبدال شبكات المياه من خلال استثمارات كبيرة وتطوير أنظمة التحصيل والمراقبة للاستعمالات غير المشروعة بهدف خفض هذه الكلف.

وأضافت أن خطة خفض كلف الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة البديلة والتوسع في برامج معالجة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة وانتاج الطاقة من الغازات الحيوية فيها وتوسيع الاستفادة من الطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح لتحقيق وفر مالي وخفض عجز موازنة المياه السنوية التي تسير بخطى ثابتة جنبا الى جنب مع تحسين عمليات المشتركين وزيادة الايرادات من خلال تقديم خدمات متميزة للمياه والصرف الصحي وجلب المزيد من المنح والمساعدات الخارجية للقطاع.