“المصفاة” تتهم “المواصفات” بـ “غياب العدالة” و “عدم الحياد” في التعامل معها

الأردن اليوم- قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين إن الحكومة مدينة لشركة المصفاة بـ ٦٠٠ مليون دينارولم تسدد منها شيئاً.

وأضاف العلاوين خلال حديثه في موتمر صحفي، الأربعاء، إن هذه الديون بسبب منحتنا الحكومة استثناءً من المواصفات، لغايات تمويل التوسعة.

وبين أن البنزين الذي يحوي الحديد هو الذي يؤدي إلى احتراق شمعات السيارات وزيادة الاستهلاك، موضحاً أنه بنزين مستورد ومطابق للمواصفات، وأن بنزين “المصفاة” الذي يحوي منغنيز وتستخدمه منذ ١١ عاماً ولا يحوي حديد، يعتبر غير مطابق “وهو أمر مفاجئ لنا”.

وشدد العلاوين على أن المصفاة لم ولن تستخدم الحديد بالنزين.

وعن مواصفات التي تعتمدها مؤسسة المواصفات والمقاييس، بين أنها عبارة عن ترجمة لمواصفات أجنبية، وليست مبنية على دراسات، مشيراً إلى وجود تضارب وعدم عدالة وعدم حيادية بإجراء الفحوصات لدى مؤسسة المواصفات.

واستهجن العلاوين، اعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس على تقرير معد في مختبرات في جمهورية التشيك يمس بشكل مباشر منتج محلي كفؤ تنتجه شركة عريقة كمصفاة البترول الأردنية.

وتأتي تصريحات العلاوين ردا على التصريح الرسمي المنسوب لمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حول نتائج تقرير فحص عينات من البنزين المستورد والمكرر محلياً.

وقال: إن مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتمدت تقريراً جاهزاً ومعداً بدلاً من أن تقوم بتحليل الخلل الذي أدى إلى تلك الشكاوى حيث اكتفت بتصريح غير محايد ذكرت فيه على استحياء وبشكل عابر ارتفاع نسب الحديد المضاف إلى البنزين المستورد ولم تذكر أي رقم لتركيز الحديد.

واستغرب العلاوين في البيان الذي أصدرته الشركة، من اعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس للتقرير دون أن تتلقى أي شكوى تتعلق بالاستهلاك أو بتلف شمعات الاحتراق “البواجي”.

وقال: ” كان من الأجدر الرجوع إلى بيت خبرة عالمي مُتخصص لتحديد جذر مشكلة زيادة الاستهلاك وتلف شمعات الاحتراق “البواجي وتحديد المسؤوليات وتقديم الحلول.

وشدد على ان الشركة تُنتج البنزين منذ ما يقارب 60 عاماً ومشتق “البنزين 90” تحديداً منذ شهر كانون أول عام 2007 باستخدام المنغنيز المستخدم عالمياً في إنتاج البنزين ولم يحدث أي إشكاليات مطلقا.

وحول استخدام المنغنيز، أوضح ان هذه المادة مُستخدمة في دول صناعية متقدمة فيها مئات الملايين من السيارات مثل الولايات المتحدة وكندا وبتركيز يصل إلى (18) ملغ/لتر وهذه هي المواصفة المعتمدة في المملكة.

وتابع ان هذه المواصفة تعتمدها المصفاة منذ سنوات وحتى الان، مضيفا أن تركيز (24) ملغ/لتر يقع ضمن تفاوت الفحوصات المخبرية حسب المعايير.

وشدد على ان أبحاث عالمية أثبتت ان استخدام مادة الحديد في البنزين يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتلف شمعات الاحتراق (البواجي)، مؤكدا ان هذا هو موضوع الشكاوى.

6 وبالنسبة للبنزين المستورد، أشار العلاوين في حديثه الى تصريح مؤسسة المواصفات والمقاييس حول ان نسب المنغنيز “متدنية”، معتبرا أن من يضيف مادة “الحديد الممنوعة” إلى البنزين ليس بحاجة لإضافة المنغنيز وبالتالي فإن المقارنة لا معنى لها.

ونوه الى ان شركة جوبترول -الذراع التجاري لشركة المصفاة- تزود العديد من المؤسسات الكبرى وجهات متعددة بمادة البنزين 90 المنتج محلياً دون أي مشاكل، في حين ان المواطن الأردني توصل إلى قناعة ذاتية بأن منتجات المصفاة هي الأفضل من حيث الأداء والوفر بالاستهلاك.

وتساءل كيف ترتفع مبيعات شركة جوبترول بنسبة كبيرة إن لم يكن المنتج مميزاً.

وفيما يخص تعديل القاعدة الفنية لإضافة نسبة الحديد ضمن متطلبات القاعدة الفنية، استشهد العلاوين بالحكمة القائلة: “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً”، مشددا على ان الحل يكمن في حظر إضافة مادة الحديد للبنزين.

وأعاد التأكيد على شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفظ بكافة حقوقها القانونية تجاه من يحاول التأثير على تنافسيتها أو يضر بسمعتها.

الى ذلك، شرح العلاوين ملخص مشكلة البنزين، مبينا ان جمعية حماية المستهلك كانت قد أثارت في شهر أيلول الماضي موضوع شكاوى المواطنين من زيادة استهلاك الوقود “البنزين 90” والتي تزامنت مع بدء استيراد هذه المادة، وتركزت الشكاوى على نوعية البنزين 90 المستورد كونه خفيف واستهلاكه عالي.

وتابع ان حديث الجمعية تبعه شكاوى نقابة وكلاء السيارات بوجود ترسبات على شمعات الاحتراق “البواجي” تزامنا” مع بدء استيراد مادة البنزين 90 والتي لا تستوردها شركة جوبترول بل تستخدم ما تقوم شركة مصفاة البترول الأردنية بإنتاجه من هذه المادة.

وأوضح انه تم أخذ عينة مكونة من ثلاث “بواجي” من قبل ممثلي وكلاء السيارات وقاموا بفحصها وبشكل محايد، حيث تبين أن تلف هذه البواجي كان بسبب استخدام مادة البنزين 90 المستورد “بما يحتويه من حديد” وليس البنزين المحلي. وأشار الى شهادة بعض ممثلي وكلات السيارات ومن واقع تجربتهم العملية باستخدام مادة بنزين 90 المحلي أكدوا بأنه ليس لديهم أية مشاكل من أي نوع جراء استخدامه.

وزاد انه على ضوء هذه المعطيات تم أخذ عينات من الشركات التسويقية الثلاث وتولت إحدى الشركات المنافسة عملية التنسيق والمراسلات مع المختبر الذي تم اعتماده. وشدد على ان مادة الحديد لم تعد تستخدم، حسب المراجع الدولية، كمادة مضافة للبنزين أي أنها مادة ممنوع إضافتها للبنزين أصلاً.