الأردن اليوم – اكدت غرفة صناعة عمان ان حماية الاستثمارات الصناعية مصلحة وطنية، وبخاصة أن القطاع الصناعي هو المشغل الأول للأيدي العاملة المحلية، والاقدر على جلب المزيد من فرص العمل للأردنيين، في ظل ارتفاع ارقام البطالة محليا.
واكدت الغرفة في بيان صحافي الأربعاء، دعمها لشركة مصفاة البترول الاردنية في ظل الحملة الظالمة التي تتعرض لها نتيجة اللبس في تفسير نتائج الفحوصات لعينات البنزين والتي أعلنت أخيرا.
وقال نائب رئيس الغرفة المهندس موسى الساكت ورئيس اللجنة المشرفة على حملة (صنع في الاردن): ان المصفاة مؤسسة صناعية رائدة في مجال الطاقة، منذ تأسيسها عام 1956 وزودت السوق المحلية بكافة احتياجاته من المشتقات النفطية المختلفة.
وتابع: ان المصفاة اسهمت في وقف استيراد المشتقات النفطية ذات الكلفة العالية، ما وفر مبالغ كبيرة من العملة الصعبة على الاقتصاد الوطني، وأنشأ آلاف الفرص للمواطنين، وفتح الباب امام صناعات أخرى جديدة، وساهم في دعم قطاعات اقتصادية مهمة كقطاع الكهرباء والنقل والصناعة والانشاءات.
وطالب الساكت الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية، بتوخي الدقة حينما يتعلق الأمر بإصدار بيانات تؤثر على سمعة منتجات وطنية.
واوضح عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان وعضو مجلس ادارة مصفاة البترول الاردنية أحمد الخضري أن المصفاة لم ولن تستخدم مادة الحديد في البنزين المنتج محليا، مؤكدا حرصها على توفير البنزين بأعلى معايير الجودة.
واشار الى ان المصفاة ورغم تمتعها بالاستثناء من تطبيق المواصفات القياسية الأردنية، الا انها تحرص على ان تكون منتجاتها من البنزين والزيوت مطابقة لأعلى المواصفات العالمية لغايات تسويقها في السوق المحلية واسواق التصدير.
