“الحريات النيابية” تتهم بتعسف استعمال السلطة في تطبيق موضوعي التوقيف الإداري والإقامة الجبرية

الأردن اليوم – بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، موضوعي التوقيف الاداري والاقامة الجبرية.

وقال رئيسها النائب عواد الزوايدة، خلال الاجتماع الذي حضره محافظي اربد رضوان العتوم وجرش مأمون اللوزي ونائب محافظ المفرق سمير السماعنة وقائد أمن إقليم الشمال وائل شقيرات ومدراء شرطة إربد وجرش والمفرق، إن اللجنة سبق وان اجتمعت مع الحكام الإداريين ومدراء الشرطة بحضور وزير الداخلية للوقوف على كثير من القضايا التي تخص المواطنين سيما التوقيف الاداري والاقامة الجبرية.

واضاف أنه تم التوصية حينها بضرور التسهيل على المواطنين، وعدم التعسف باستعمال السلطة في تطبيق موضوعي التوقيف الإداري والإقامة الجبرية. وتابع الزوايدة “أنه وبالرغم من تنسيب وزير الداخلية ومدير الامن العام في التسهيل على المواطنين، إلا أن هناك شكاوى ترد للجنة تفيد بوجود تعسف في بعض القضايا رغم بساطتها وعدم تكرارها”.

من جانبهم، ثمن أعضاء اللجنة جهود مدراء الشرطة والمحافظين في توقيف اصحاب السوابق وفارضي الآتاوات حفاظا على امن المجتمع، لافتين إلى أن هناك قيود قديمة جدا يجب شطبها خاصة في القضايا البسيطة، وإعادة النظر في موضوع التقارير الطبية التي يستغلها البعض كوسيلة للتهرب من العقاب.

بدورهم، أكد المحافظون أن هناك تسهيل على المواطنين، لكن يوجد قضايا كالسرقة والمخدرات والاحتيال بحاجة الى فرض رقابة الشرطة للحفاظ على السلم المجتمعي وليس اعتباطيا ولا تخضع لمزاجية رجال الامن او تعتبر تعسفا بالسلطة.

من جهته، قال شقيرات إن جهاز الامن العام سلطة تنفيذية يتقيد بالقانون ويصل اليل بالنهار لبسط الامن وحماية المواطن، مؤكدًا ضرورة محاسبة الخارجين على القانون.

وفيما يتعلق بالإقامات الجبرية، أوضح شقيرات أن هنالك تعليمات صدرت لوضع أسس للإقامة الجبرية، ويتم التقيد بها وتستند على التدرج في فرضها، قائلا إن فلسفتها الردع وليس التنكيل.

أما بالنسبة للتقارير الطبية، بين شقيرات أنه لا يستطيع منع أي شخص من تقديم شكوى، مشيرًا إلى أن الفصل في مصداقيتها هو القضاء.