الأردن اليوم – رفض مجلس النواب التعديلات التي أجراها على قانون الأحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن اللجنة تصر على قرار النواب وترفض قرار الاعيان بخصوص سن الزواج والوصية الواجبة.
النائب صالح العرموطي قال: “إن قرار الأعيان يخالف الشريعة الإسلامية وقرارات النواب هي التي تتوافق مع الشريعة”.
وأوضح مفتش المحاكم الشرعية القاضي اشرف العمري قائلا :”نؤيد أن تبقى المادة كما وردت من مجلس النواب ان تكون الحالة للفتاة تحت نظر القضاء سنمثل الحماية لكل الفتايات ورفع السن لن يستطيع القضاء ولا اجهزة الدولة لهذه الفئة العمرية، بالاضافة إلى ان بعض العائلات تلجأ إلى دول أخرى للمضي بالزواج”.
مضيفاً :”الوصية الواجبة ان النص المقترح من الأعيان نحن اختبرنا هذا النص على حالات عديدة تفاجأنا ان نص الأعيان إذا طبق سيكون فيها شذوذ في التطبيق و تخرق قواعد الميراث وسيصبح الابعد يأخذ من الميراث أكثر من الأقرب”.
وكان الأعيان عدل المادة رقم 279 المتعلقة بالوصية الواجبة من القانون الوارد من مجلس النواب، لتشمل أبناء الإناث، بدلًا عن أبناء الذكور فقط”.
كما عدّل المجلس على المادة رقم 10 من القانون، من خلال استبدال كلمة “بلغت”، والاستعاضة عنها بـ”من أتمت السادسة عشرة”.
