الأردن اليوم – قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان قرار مجلس الوزراء بوقف استقبال طلبات الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة هو قرار مؤقت لحين إصدار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة المنتظرة في النصف الأول من العام الحالي والخطة الشاملة لشركة الكهرباء الوطنية، مؤكدة ان قطاع الطاقة المتجددة سيبقى خيارا وطنيا مهما وأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية.
وأضافت خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية المتخصصة بالطاقة التي يعقدها قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية، ان قرار مجلس الوزراء هدفه إتاحة الفرصة لتنظيم القطاع ووقف العشوائية في المشاريع وتأطيرها في خطة شاملة تتضمن الاستطاعات التوليدية التي تحتاجها المملكة ومواقيتها حتى عام 2030.
بينت أنه سيتم اعتماد أراض حكومية لتأجيرها لغايات الاستثمار بالطاقة المتجددة بالتوزاي مع تهيئة البنية التحتية اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال تعزيز الشبكة الوطنية والربط مع الدول العربية المجاورة واعتماد مشاريع تخزين الطاقة.
ورحبت الوزيرة زواتي في الافتتاح بالشركات العالمية المهتمة باستكشاف النفط والغاز في مناطق، السرحان، البحر الميت، المرتفعات الشمالية، الأزرق، الجفر وغرب الصفاوي.
وعرضت جهود تعزيز امن التزود بالطاقة في المملكة، وقالت، ان 4 شركات تعمل على استغلال الصخر الزيتي، أحدها الآن في مرحلة التمويل، وتهدف الى انتاج 25 الف برميل يومياً من المنتجات المكررة (البنزين والديزل) فيما تكثف الحكومة الجهود لتعزيز إنتاجية حقلي حمزة والريشة، من خلال العمل على مضاعفة انتاج حقل الريشة العام المقبل متوقعة ان توفر هذه الخطة في حال نجاحها حوالي 5 بالمئة من الغاز المستهلك في المملكة.
واكدت الوزيرة زواتي سعي الحكومة الحثيث لتعزيز امن التزود بالطاقة.
وعرضت التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة وقالت، ان الأردن استورد عام 2017 حوالي 94 بالمئة من احتياجاته من الطاقة بكلفة اجمالية بلغت 43ر2 مليار دينار تشكل نحو 5ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت ان الوزارة بصدد تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2030 وتضمينها أهدافا قصيرة ومتوسطة المدى وتركز على أربعة محاور هي أمن واستقلال الطاقة وتنويع الموارد وخفض تكلفة الطاقة مؤكدة ان تعزيز مصادر الطاقة المحلية هي أولوية عليا.
وفيما يتعلق بورشة العمل التي تناقش مشروع (مينا سيليكت)، اكدت الوزيرة زواتي أهميتها لاستخلاص السيناريوهات المحتملة لمستقبل الكهرباء في الاردن حتى عام 2050 والتي يتم وضعها تبعا للمعايير الاقتصادية والفنية والاجتماعية والبيئية ما ينعكس إيجابا على الاستثمارات في الأردن ويسهم في حل مشكلة الطاقة في المملكة، لافتة إلى ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة المنتظرة تأخذ بالاعتبار التحديات والفرص التي تواجه القطاع خلال السنوات المقبلة.
