النائب عطية يناشد جلالة الملك بـ رد مشروع قانون العفو العام الى مجلس الامة

الأردن اليوم – ناشد عضو مجلس النواب خليل عطية اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني برد قانون العفو العام الى مجلس الامة، وفقا للصلاحيات المخولة لجلالتكم في المادة 93 من الدستور في الفقرة الثالثة.

وتاليا نص المناشدة :

بسم الله الرحمن الرحيم
مناشده جلاله الملك المعظم
مولاي صاحب الجلالة المعظم الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه

لقد افرحت شعبك الاردني بتوجيهك السامي الى الحكومة الاردنية باصدار قانون للعفو العام والسير بمراحله الدستورية وهو ما لقي ترحيبا من كل ابناء الشعب الاردني وفعالياته السياسية والشعبية ، كونه يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.ويعطي المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة كما امرت جلالتكم .

مولاي صاحب الجلالة المعظم

لقد قامت الحكومة مشكورة بإرسال مشروع قانون للعفو العام الى مجلس النواب ولكن هذا المشروع لم يكن يلبي طموحات الأردنيين وهو الامر الذي دفع مجلس النواب بتوسيع هذه العفو والذي اقره مجلس الامة الا ان مشروع قانون العفو لم يعالج كل الثغرات والمشاكل التي يعاني منها المواطنين والتي من أجلها صدر هذا المشروع .

مولاي صاحب الجلالة المعظم

ان الكثير من ابناء شعبك ينتظر هذا العفو ليكون قانونا يساهم

في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها كما طالب جلالتكم من الحكومة .

فالقانون الذي اقر في مجلس الامة لا زال بحاجة الى توسيع لذلك نناشد جلالتكم برد هذا المشروع الى مجلس الامة وفقا للصلاحيات المخولة لجلالتكم في المادة 93 من الدستور في الفقرة الثالثة للاسباب التالية

اولا : ان مشروع القانون لم يعالج قضية جرائم الشيكات إذا اشترط القانون اسقاط الحق الشخصي وهنا المشكلة اذ ان الشخص المسجون لا يستطيع توفير المال ولكن إذا كان خارج السجن فانه الأقدر على توفير المبلغ لذلك ان الافضل هو إعطاء مدة زمنية معينة للمصالحة بين الطرفين .

ثانيا : لقد أحدث مشروع القانون الذي اقره مجلس الامة عدم مساواة بين المواطنين من خلال التفريق بين المواطن العادي والموظف إذ يحرم الموظف من الاستفادة من العفو العام اذا ارتكب جرم معين له علاقة بوظيفته .

ثالثا : ان مشروع قانون العفو العام من أجل ترسيخ مفهوم التسامح فانه كان من الافضل ان يشمل جميع الجرائم التي يوجد فيها حق شخصي اذا تم اسقاط الحق الشخصي .

حفظ الله مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المفدى وحفظ الاردن وطنا هاشميا عزيزا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خادمكم الوفي النائب المهندس خليل عطية