انتقادات لتقرير الشفافية الدولية

الأردن اليوم – تباينت الانتقادات حول تقرير الشفافية الدولية والذي اطهرت نتائجة بأن ترتيب الأردن حسب التقرير جاء في المرتبة ٥٨ من من اصل  ١٨٠ دولة بالعالم بمعنى ان هناك ٥٧ دولة تصنيفها افضل منه و١٢١ دولة اسوء منه وانا لم افصلها بالأرقام لكي أبين ان وضع الأردن سليم من حيث انه يسبق ١٢١ دولة عالميا هو جيد نعم لكن اعتقد ان طموح كل اردني ان يتقدم الأردن اكثر بالتصنيف لغاية اول ٣٠ دولة او ٢٠ او ١٠ الخ .. 

الطلب المرجو من هذا المنشور هو الدعوة الى تحليل هذا التصنيف من زاوية اخرى .. فمتلازمة شعارات الفساد بمجتمعنا الأردني اصبحت كبيرة وتذكر بكل المحافل المحلية وحتى الأردني اصبح يروجها بالخارج على ان الفساد بالأردن وصل الى مواصيل لم يسبقنا اليها اي دولة اخرى وللأسف ايضا باغلب الأحيان المطالبات بمحاربة الفساد تحولت مع الوقت الى شماعة لرفض اي اصلاح بحجة شعار “حاربوا الفساد قبل تطبيق اي قرار اصلاحي” !! … وبالطبع انا لا ادعي انه ليس هناك فساداً ولكن ان اعتبرنا ان آفة الفساد هي عدو للمجتمع والدولة فمن الأجدى ان نقدّر حجم هذا العدو لنستطيع التغلب عليه فمن يعطي حجم اكبر لعدوه سييأس من محاربته ومم يعطي حجم أقل لعدوه سيخسر من اول مواجهة .. 

العودة الى الطلب والذي هو تحليل من هم متأخرين عنا بالتصنيف الأخير وما تأثير ذلك على الإقتصاد ككل والنمو الإقتصادي وهل هو بالفعل طارد للإستثمار ؟!او حتى الوضع الإجتماعي وسلمه هل فعلا متأثر؟! ولكي تتضح الفكرة دعونا نستحضر بعض الدول التي يحاول اغلب المؤدلجين بالأردن -كل حسب آيدوليجيته الخاصة- وحتى الغير مؤدلجين بإستحضارها ووضعها بخانة المقارنة مع الأردن على أساس ان هذه الدول وضعها الشامل افضل من الأردن ومن ثم دعونا نربط هذا النمو او “الإستقلالية الإقتصادي و السياسية” بترتيب هذه الدول بالتصنيف العالمي للفساد  وهذه الدول المختارة هي:

ماليزيا وتصنيفها ٦١ 

تركيا وتصنيفها ٧٨

الصين وتصنيفها ٨٧

البرازيل وتصنيفها ١٠٥

ايران وتصنيفها ١٣٨

روسيا وتصنيفها ١٣٨ مكرر

أذربيجان وتصنيفها ١٥٢

فنزويلا وتصنيفها ١٦٨ 

القائمة بالأعلى هي نبذه عن الدول التي اشاهد بنسب مختلفة الإشادة بها من قبل الأردنيين اما لمدح الوضع الإقتصادي واما لمدح الإستقلال السياسي او الإثنين معا .. والآن الفكرة من استحضار القائمة ليس لإبراز ان الأردن أفضل لا بل على العكس بل لتوضيح مدى تأثير الفساد على اقتصاد او استقلال الدول سياسياً أو حتى تأثيره على استقطاب الإستثمارات من عدمه … وهذا بالطبع ليس دعوة للتراخي بمحاربة آفة الفساد بل لمعرفة حجمه وعدم زجه بكل حياتنا البومية كمعيق للتقدم للأمام فالنمو الإقتصادي للأردن يجب ان يكون الهم الأكبر الذي بدوره سينعكس ايجابا على المجتمع والدولة وعدم بدل الطاقات بأوهام دونكيشوتية لها رواج لكن لا تطعم الناس ولا تغنيهم من جوع ودمتم