حرتوقة: اعداد قانون استثمار جديد

أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه على اهمية زيادة التعاون الاقليمي بين دول اليورو – متوسطي في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية و التبادل التجاري خصوصا في مرحلة ما بعد كوفيد-19 و ذلك بسبب التأثيرات السلبية التي انتجتها الجائحة على كافة اقتصاديات المنطقة..
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال مجموعة أعمال الاجتماع الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول الاستثمار والتجارة، تحت عنوان “إعادة التفكير في سلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي الإقليمي من أجل التعافي بعد الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأضاف ان المرحلة القادمة تحتاج الى العمل على برامج محددة و مستهدفة تعزز من البيئة الاستثمارية لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا وتزيد من مساهمتها بسلاسل التزويد العالمية مع التركيز على القطاعات ذات الاهمية الاستراتيجية كالزراعة، المستلزمات الطبية و الدوائية، تكنولوجيا المعلومات، و الصناعات الغذائية، مع الاخذ بعين الاعتبار قطاعات اقتصادية تضررت بشكل كبير بالجائحة لكنها تعتبر من اهم الروافد الاقتصادية لدول المنطقة كقطاع السياحة. مؤكدا ان المضي قدما لتطوير التعاون يحتاج الى سياسات تكاملية.
واستعرض حرتوقه ما تقوم به الهيئة حاليا من اعداد قانون استثمار جديد يهدف الى تحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين بشكل أفضل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى إستحداث آلية التظلم والتي تهدف إلى ايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن إختصار الوقت والجهد على المستثمر.
مؤكداً أننا في هيئة الإستثمار نسعى إلى إستقطاب الإستثمارات التي تحقق أكبر فائدة للإقتصاد خاصة القادرة على توليد فرص عمل وتطوير المناطق الأقل نمواً في المملكة، فخلال جائحة كورونا والتي كان لها أثر كبير على أغلب إقتصادات العالم، قمنا بإستهداف أهم القطاعات الإستثمارية والعمل على الترويج لها كفرص إستثمارية واعدة وجاذبة كقطاع الصحة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والقطاع الطبي حيث تم البدء بالعديد من المشاريع الجديدة بهذه القطاعات.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل من خلال الجلسات الحوارية التي تنظمها إلى تقييم برامج الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسليط الضوء على اتجاهات وإصلاحات سياسة الاستثمار في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تحديد أولويات السياسة لمستقبل سياسة الاستثمار في المنطقة، خاصة في كلاً من: الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.