بدأ جلالة الملك حديثه باختصار بعد جولة في الطفيلة ركّز عن القضايا الخارجية وبالذات الملف الفلسطيني الذي توسع في الحديث فيه مركزا نظره على طاهر المصري كلما تطرق إلى اي معلومة فلسطينية، كما تحدث جلالته عن الاستثمار والأوضاع الاقتصادية في البلاد.
جلالته طالب الجميع أن “يتحدثوا على راحتهم….” في القضايا الداخلية والخارجية.
بداية حديث الرؤساء تطلّب نحو 15 ثانية حتى بدأ أول المتحدثين الرئيس الأسبق زيد الرفاعي وظهر كأنه لم يرغب في الحديث، ولأول مرة يتحدث بنغمة النقد غيرُ راضٍ عما يجري من مشاكل في البلاد، وهذه أجمع عليها معظم الرؤساء.
المتحدث الثاني كان أحمد عبيدات الذي قدم مداخلة طويلة وعرض مشاكل الأردن بالتفصيل، وركز على قضية انتشار المخدرات وكيف ان هذه الآفة وصلت إلى القرى والأرياف وهذا يؤدي إلى انهيار أسري وأخلاقي، كما تحدث عن الفساد وأعطى مثالًا؛ قضية الدخان، وكشف عن أن شركة أمريكية جاءت الى مكتبه لرفع قضية لحماية مصالحها، وقد درسوا في المكتب القانوني القضية واكتشفوا أن فيها ما يمكن الدفاع عنه، وقام بالطلب من المحكمة تزويد المكتب القانوني بعض الأوراق وبعد مرور 18 شهرا رفضت الجهات القضائية تسلميه أي شيء برغم عن عدم وجود مخالفة في الطلب.
طاهر المصري المتحدث الثالث ركز على قضية الاصلاح وقال: إن الأوضاع الصعبة التي نمر بها تحتاج إلى حكومة قوية لأن مجلس الوزراء تحول الى دور وظيفي ولا بد ان يتغير هذا الحال لتعاد الأمور الى نصابها.
وقال المصري إن غياب الدولة أصبح قضية مؤرقة والاعتداء على هيبة الدولة من قبل انحيازات مناطقية أصبحت ظاهرة في المجتمع واستشهد بما جرى في عنجرة واعتبره خير دليل على ذلك، حيث تم إطلاق النار بكثافة على قوات الأمن ووقعت إصابات وقامت الجهات الأمنية في المحافظة ضمن تسوية معينة بإطلاق سراح المعتقلين جميعهم من بينهم مَن اعتدى على سلطات الأمن بينما يمكن ان تكون مخالفة سيارة بسيطة مخزنة في الحاسوب سببا في منع مستثمر من السفر وحجزه في المطار.
هنا فُتح موضوع العفو العام، إذ أكد جلالة الملك عدم رضاه عن ما حصل في مشروع القانون، وقال: “لن يكون هناك عفو عام بعد الآن بهذه المواصفات ويمكن استبداله بعفو خاص تُحدَّد موضوعاته”.
المصري عاد للحديث في الموضوع الفلسطيني وقال: إن إسرائيل لا تريد السلام ووصلت إلى تحقيق ما خطط له المشروع الصهيوني في بازل، ومهما يقال في هذا الملف يبقى الخطر على الأردن واضحًا وأكثر من أي بلد آخر، كما كشف المصري عن مخاوف من ان الوضع في الضفة يتفاقم بين السلطة وحماس لأن الأخيرة تشعر ان السلطة في الضفة ضعيفة وأنها ستجد تأييدًا شعبيًا إذا تحركت الآن.
عبدالكريم الكباريتي لم يتحدث في السياسة بل عن الاستثمار ورؤيته في مجال الإصلاح الاقتصادي، والعلاقات الأردنية مع دول الخليج وأن شركاء الأردن في الحفاظ على القضية الفلسطينية كانت الكويت، وهو ما أثنى عليه الملك وأبدى تفاؤله الشديد بالعلاقات الجديدة مع العراق.
عبدالرؤوف الروابدة انتقد هذه الاجتماعات واعتبرها غير منتجة ولا تؤدي الغرض لان المجموعة كبيرة ويغلب عليها المجاملات، ولو كان العدد قليلًا يكون النقاش أوضح وأجرأ وأعمق.
الملك رد على الروابدة أن هناك ترتيبات للرؤساء في اجتماعات دورية حتى يكونوا دائما في الصورة لنسمع آراءهم ونستأنس بها.
فايز الطراونة تصدّى لما قاله عبيدات عن الجهاز الإداري وأنه مهترئ، واختلف مع وجهة النظر التي أبداها معظم الحاضرين في الموقف من النفوذ الإيراني واعتبره خطرا.
عبدالسلام المجالي تحدث باختصار شديد في أقل من دقيقتين وتطرق إلى التعليم والصحة وهما المجالان المهمان في حياة المواطنين وحسب رأيه “أوضاعهما مثل الزفت.. والسلام عليكم”.
معروف البخيت تحدث عن هيبة الدولة والحفاظ عليها، وأبدى غضبا شديدا مما يحدث في السوشيال ميديا وقال لا يمكن استيعابه.
سمير الرفاعي تحدث منتقدا وقال: لا أفهم كيف لمؤسسة حكومية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) أن تصف الأوضاع في الأردن بالطريقة التي جاءت في تقريرها، وقرأ من التقرير بعض الأوصاف القاسية، وتساءل كيف تتحدث مؤسسة رسمية بهذا الشكل ونطالب بدعم الاستثمار.
ثلاثة رؤساء عبيدات والخصاونة والمصري تحدثوا بإسهاب عما يصدر في السوشيال ميديا تُجاه الملك وأن هذا يعبر عن فقدان الدولة هيبتها وليس أمرًا محصورًا بجلالة الملك الذي يسامح كثيرا، وهذا الموضوع يمس الدولة وسمعة الأسرة المالكة.
أجمع الرؤساء كلهم في مداخلاتهم أن حل الدولتين قد مات ووصل الأمر إلى تشبيه الواقع الآن بما قاله الزعيم الليبي السابق القذافي عن “إسراطين”، وكلها مشروعات غير واقعية.
الملف السوري كان حاضرًا وأن عمان راضية ومطمئنة على إدارة ملف الجنوب السوري وأن العلاقات تتطور ولكن بالتدرج الطبيعي.
لم يتطرق أي من الرؤساء السابقين الى قضية تغيير النهج في اختيار الحكومات مثلما كان الشعار المركزي لاعتصام الدوار الرابع الذي أسقط حكومة هاني الملقي.
غياب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان طبيعيا، إذ لم يحضر سابقًا رئيس عامل أي لقاء بين الملك والرؤساء السابقين.
