المناطق الحرة تدعو القطاع الخاص لتصدير البضائع للسوق العراقي
الأردن اليوم -دعا رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان القطاع الخاص الاردني الى التواصل مع نظيره العراقي لبحث تصدير البضائع للسوق العراقي موضحا ان الحكومة قامت بدورها السياسي لاعادة احياء العلاقات مع دولة العراق.
وقال رمان في تصريح الى ان الحكومة قامت بدورها السياسي المتمثل في اعادة احياء العلاقات مع دولة العراق الشقيق، لافتا الى ان الكرة الان امام ملعب القطاع الخاص الاردني » للتواصل مع الجانب العراقي لبحث تصدير المنتجات وتسويقها في السوق العراقي.
وتوقع رمان ارتفاع حجم صادرات المناطق الحرة الى السوق العراقي لتصل 600 مليون دولار خلال العام الحالي في حال قيام القطاع الخاص الاردني بالتواصل مع الجانب العراقي لاعادة تنشيط حجم الصادرات الاردنية وبحث المنتجات التي يتطلبها السوق العراقي.
ولفت الى ان ارتفاع حجم صادرات المناطق الحرة للسوق العراقي سيأتي بعد الانخفاض الذي شهدته خلال السنوات الماضية بسبب اغلاق المعابر الحدودية والظروف السياسية التي عاشها العراق مبينا ان حجم صادرات البضائع الاردنية للسوق العراقي انخفض العام الماضي ليصل الى نحو 400 مليون دولار.
ويعتبر السوق العراقي احد أهم الأسواق للبضائع الأردنية للقرب الجغرافي ولخبرة الصناعة الوطنية باحتياجات السوق العراقي ولوجود إستثمارات عراقية في الأردن وقد بلغت قيمة الصادرات الأردنية 883 مليونا عام 2013.
وشهد حجم التبادل التجاري ما بين البلدين تراجعا ملموسا خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة اغلاق معبر طريبيل خلال شهر تموز 2015، ما أدى لتوقف الصادرات الأردنية البرية إلى العراق بشكل شبه كامل؛ باستثناء الصادرات التي تمرعبرالبحر والتي تعتبر ذات كلف عالية تسببت في اضعاف تنافسية البضائع الاردنية المصدرة الى العراق بالاضافة الى طول الفترة بنقل البضائع والتعقيدات التي رافقت عملية الشحن ما تسبب بخسائر كبيرة للصناعيين والتجار الاردنيين.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2015 ما مقداره 4795.2 مليون دينار بانخفاض نسبته (7.1%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت قيمة المعاد تصديره 763.2 مليون دينار خلال عام 2015 بإنخفاض نسبته (3.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وتعتبر العراق من أهم الاسواق التصديرية للصناعات الوطنية حيث تشكل صادراتنا ما يقارب 1.4 مليار سنويا تراجعت الى اكثر من النصف جراء الاغلاق الحدودي بسبب الاجراءات الامنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع