قيود الحكومة على تحويلات الوافدين تضر بشركات الصرافة وتنعش السوق السوداء

الأردن اليوم – شكت جمعية الصرافين الأردنيين من بروز سوق موازية (سوداء) لتحويل أموال العمال الأجانب في الأردن، بعد القيود التي فرضتها الحكومة، قبل نحو عامين، على تحويلات العمالة المخالفة، في محاولة لتقليص أعدادهم.

وألزمت الحكومة، عام 2016، شركات الصرافة والبنوك بعدم إجراء أي تحويل مالي للعمال الوافدين بدون إبراز تصريح العمل، الذي يشترط أن يكون ساري المفعول، والامتناع عن أي تحويلات للعمال المخالفين.

وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، عبد السلام السعودي ، إن “التزام شركات الصرافة بقرار البنك المركزي، عدم تحويل أموال العمال المخالفين وغير الحاصلين على تصاريح عمل، أدى إلى لجوئهم إلى طرق التفافية أخرى، كأن يتم التحويل من خلال أشخاص آخرين أو محلات تجارية”.

وأضاف أن التحويلات المالية بهذه الطرق تقدر بمئات ملايين الدولارات، أدت إلى تراجع نشاط شركات الصرافة، مشيرا إلى أن الخسائر التي تعرضت لها الشركات كبيرة جداً، ما يستدعي معالجة المشكلة من أساسها.

وتقدر التحويلات المالية الخارجية للعاملين الوافدين في الأردن سنوياً بأكثر من 2.6 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.