رؤساء الجامعات يتبنون تغليظ العقوبـات لحاملـي الســلاح
الأردن اليوم – لم تصل قضية حمل السلاح واستخدامه الى الظاهرة، لكنها باتت امرا مقلقا وهي تدخل ساحات جامعاتنا وهددت وروعت واخافت عشرات الطلاب، واعتلت ساحاتها صوتا ورعبا وشغبا، لتطالعنا الاخبار بين فترة واخرى باطلاق نار على بوابة احدى الجامعات، ومحاولة اقتحام بوابة الجامعة الرئيسية وتكسير ما يحيط بها من لافتات واسوار، واطلاق النيران عشوائيا واصابات طفيفة لبعض الافراد .
قصص تبدأ وتنتهي عند اعتاب الواسطات والصلح العشائري والوقوف على بوابات عمداء شؤون الطلبة لانتظار لجان التحقيق وتدخلات لاعفاء هذا او ذلك من عقوبة فصل جزئي او كامل او حرمان من سنة دراسية، وتتوقف التدخلات عند اعتاب العميد والرئيس لان تلك الظواهر اصبح التجاوز فيها امرا محرما وغير مسموح وغير مقبول .
هذه الحالات اصبحت تنعكس من بوابة المجتمع الى بوابة الجامعات وتدخل عمق الحرم فيحمل الطالب السلاح الناري وويبدأ باستعراض عضلاته ليقف امام الجميع مهددا ومستعرضا قصة فشله وتفككه الاسري وغيابه عن الوعي الثقافي والاكاديمي ويضغط باصبعه على الزناد فاذ به يصيب زميله ربما او اي مواطن يمر من امام جامعته او يتلف ممتلكات مؤسسته الاكاديمية هكذا بلا رادع او وازع ..
قضية شائكة يراها البعض لم تصل الى حد الظاهرة والبعض الاخر يجدها مقلقة.. احاديث لرؤساء جامعات يمسكون بزمام مبادرات عديدة ويضعونها امام المسؤولية الاكبر وهي الدولة التي تسمح باقتناء السلاح، ولا تلاحق من يحمل سلاحا غير مرخص، فأخر الاحصائيات تقول ان حوالي مليون قطعة سلاح غير مرخصة و350 الف قطعة سلاح مرخصة موجودة مع المواطنين ، فالسلاح المرخص مشروع لكن ان يحمله شخص غير مرخص له بحمله تلك هي المصيبة
رؤساء جامعات اردنية رأوا ان القضية ليست ظاهرة بالحجم الوطني الذي يمكن ان يسمى قلقا بشكله الكامل، فيما يرى البعض انه على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه قضية السلاح وضبط ترخيصه وملاحقة من يستخدمون سلاحا غير مرخص مع تطبيق صارم وحازم للقانون الخاص بحيازة الاسلحة ..
فيما اعتبر البعض الاخر ان الجامعات عليها دور هام ورئيسي بتغليظ العقوبات على الطلبة الذين يستخدمون سلاحا سواء اكان الاستخدام داخل الحرم الجامعي او خارجه وعدم التهاون باية عقوبات تفرض عليهم، كما ان التوعية داخل وخارج المحاضرات وادماج الطلبة بالمجتمع المحلي والانشطة الطلابية الكاملة والانتخابات باجواء ديمقراطية لجلب انظار الطلبة عن اية سلوكيات غير عادية يمكن ان تؤذيهم او توقعهم باخطاء سلوكية غير محمودة العاقبة .
القضاة : عقوبات رادعة لحاملي
السلاح وان لم يستخدموه
رئيس الجامعة الاردنية أ.د . عبدالكريم القضاة، اعتبر ان قضية السلاح بالجامعات الاردنية لا تصنف على انها ظاهرة تحت اي بند، لكن هنالك مشاهد متباعدة ومتفرقة حدثت في بعض جامعاتنا خلال السنوات الماضية لكنها لا يسلم بها انها ظاهرة، فهي احداث متباعدة .
واشار القضاة الى ان الجامعات هي انعكاس للمجتمع بكل اطيافه وسلوكياته، وهناك ثقافة معينة تتجه الى ان حمل السلاح هو جزء من سلوكيات الافراد والاسر والاباء لكنها بعيدة الى حد معين عن جامعاتنا .
وبين انه اذا امتدت تلك الاحداث الفردية الى الجامعات فلابد من اجراءات فورية من خلال كاشفات الكترونية لكشف من يحمل السلاح ويدخل الى الجامعات يحمل سلاحا لاي سبب كان، اضافة الى تطبيق العقوبات الرادعة والفاعلة بحق من يتم كشف حمله للسلاح حتى وان لم يستخدمه .
واوضح ان فكرة حمل السلاح واستخدامه لغير الغايات المنصوص عليها بالقانون هو امر بعيد عن ثقافتنا ولا يمكن قبول التعاطي مع الاسلحة في الافراح او المناسبات العامة او حتى المشاكل والخلافات بين الافراد او الاسر او تلك التي تحدث احيانا بالجامعات بين فئات مختلفة من الطلبة .
واعتبر القضاة ان قضية التعاطي مع الطلبة يجب ان تكون مدروسة وممنهجة لتوجيه اهتماماتهم بالقضايا المرتبطة بالانشطة والفعاليات الخارجية والداخلية التي تبعث فيهم الطاقات الخلاقة والايجابية وتشجعهم على الانخراط بالمجتمع وقبول الاخر وتأسيس حالة من الابداع والابتكار العلمي والاجتماعي بين صفوفهم،اضافة الى ضرورة تكثيف الندوات والانشطة الثقافية التي تحرك فكرهم نحو الامور الخلاقة من خلال اشخاص لهم قبول وتاثير على شخصياتهم ونمط افكارهم .
عبيدات : على الدولة التنبه للظاهرة
والتشــــدد فــــي اعطاء التراخيــــص
من جهته اكد رئيس جامعة الزيتونة أ.د. تركي عبيدات انه يجب على الدولة ان تتنبه لظاهرة حمل السلاح واستخدامه، وان تتشدد في قضية اعطاء تراخيص لحمل السلاح، لانه العديد من حاملي السلاح المرخص اصبحوا يسيئون استخدامه ويترك بين ايدي اي شخص في البيت لاستخدامه لاغراض غير عادية، وغير مشروعة .
واوضح عبيدات ان السلاح يجب ان يؤول التعامل معه فقط للغايات التي منح صاحبه الرخصة من اجله وهي الدفاع عن النفس، اما اساءة الاستخدام وغياب الضوابط فهو امر يجب ان تتخذ الدولة بحقه اجراءات رادعة .
وقال انني لست مع اعطاء تراخيص بلا حدود لحمل السلاح ولابد من ضوابط غير عادية ومشددة جدا، ولابد من دراسة متأنية لاعطاء التراخيص، وللاسف هنالك اسلحة غير مرخصة اكثر من تلك المرخصة وهي تتوزع بين ايدي العشرات من شبابنا، وتستخدم لاغراض الفرح والمشاكل دون ضوابط .
وتحدث عبيدات عن وصول السلاح للاسف الى بوابات الجامعات وربما داخل الحرم الجامعي في مناسبات متعددة من انتخابات او مشاكل بين الطلبة وتمتد تداعياتها الى الحرم الجامعي .
واعتبر عبيدات ان الاساس هو تغليظ العقوبات من قبل الدولة للخارجين عن القانون سيما المتعاملين مع قضية السلاح بطرق سلبية ومنافية لاخلاقنا وتقاليدنا، كما لابد للجامعات ان لا تتهاون على الاطلاق مع اي طالب ينتهك القوانين الجامعية ويدخل قطعة سلاح الى الحرم الجامعي واستخدامها خاصة وانها تتسبب بترويع الطلبة واصابة بعضهم .
الكفافي : العنف مرفوض بكل اشكاله
والامــــور يجـــــب ان تحـــــل بالحــــوار
رئيس جامعة اليرموك أ.د. زيدان الكفافي اكد ان حمل السلاح ممنوع نهائيا الا لمن يتمكن من حمله وفقا للقانون ولمسؤوليته المجتمعية، وكما يراد لحمله من غايات واهداف لا ان يكون وسيلة دفاع وهجوم بغير مكانه وان ينتقل الى ساحات وشوارع الوطن بلا مبرر وبطرق عشوائية لا تليق بوطننا وتقاليدنا وثقافتنا .
واوضح ايضا ان استخدام العنف مرفوض تماما ولا يليق بنا ابدا فكل الامور يجب ان تحل بالحوار والاستماع لوجهات النظر الاخرى وقبول الاخر بطرق ودية ومقبولة ومشروعة، تنسجم مع عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا .
وقال ان الجامعات هي مؤسسات الوطن وبيته وركنه الدافئ والواجب ان تكون مصدرة للثقافة الايجابية وثقافة قبول الاخر وثقافة الحوار والنهوض بالامة لا ان تكون مصدرة للعنف واستخدام السلاح في حرم الجامعات .
واكد ان الجامعات هي مؤسسات لتنمية الموارد البشرية فمن غير المعقول والمقبول ان تكون جامعاتنا مصدرا للعنف وحمل السلاح واستخدام الامور المغلوطة في غير مكانها .
وبين انه لابد ان تكون العقوبات مشددة لكل من يرتكب اي مخالفة سيما تلك المتعلقة بحمل السلاح واستخدامه في حرم الجامعات واثارة الخوف والضرر بين صفوف الطلبة . واوضح انه يجب على الجامعات ان تتبنى برامج توعوية مدروسة ودقيقة وان توجه انظار الطلبة الى الاهتمام بامور اخرى غير القضايا الاكاديمية .
الحوراني : تشديد العقوبات هو الحل ولا نقبل
ان يكـــون الطالب مصـدرا للتهديـد والترويـــع
واكد رئيس جامعة الطفيلة التقنية أ.د. محمد خير الحوراني اكد ان هذه القضية المرتبطة بحمل السلاح هي ثقافة مجتمع للاسف، وبدلا من ان يتجه طلبة الجامعات لان يقودوا المجتمع الى ما يكون اقرب للمثالية، فان سلوكيات بعضهم بالتعامل مع السلاح بالعديد من المناسبات تقوض افكارهم وترجعهم للخلف اميالا وتجعل الهوة بينهم وبين فئة المثقفين عالية وواسعة .
واعتبر انه لابد ان يركز الطلبة في فكرهم وسلوكياتهم لتوجيه المجتمع نحو المعرفة وان يشدوا المجتمع الى فوق ويكونوا دوما صورة مشرقة للوطن لا ان يكونوا نموذجا سيئا يمسكون السلاح ويرعبون زملائهم ويروعون مجتمعهم المفترض ان يكون اسرتهم الكبيرة . وقال كيف يمكن ان نقتنع ان التعبير عن الفرح يمكن ان يكون باطلاق رصاصة، وكيف نقبل ان يكون الطالب مصدرا للتهديد والترويع بين اسرته الكبيرة واساتذته .
وشدد الحوراني على ضرورة ان تكون العقوبات رادعة وصارمة ومشددة وان لا يتم السكوت عن اية تجاوزات يرتكبها الطالب سيما ما يتعلق بحمل السلاح بأي شكل من الاشكال .
وقال لابد ايضا من وضع ضوابط ورقابة على الدخول من خلال تركيب بوابات الكترونية تضبط سلوك الطالب وتكشف الطالب المتسيب من الطالب الملتزم، فلا يجوز ان يدخل الطالب الى حرم الجامعة وهو يحمل سلاحا .
المولى : امن الحرم الجامعي على رأس اولوياتنا والـــف كاميــــرا للمراقبــــة فـــــي «البتــــــرا»
من جانبه قل رئيس جامعة البترا أ.د. مروان المولى انه انطلاقاً من وعي الجامعة بأهمية الأمن الوطني، وإيمانها الراسخ بوجدته، وأنه كلٌ لا يتجزأ، ووعيها بأنّ أمن الوطن هو مسؤولية تشاركية، لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية المختصّة للدولة، بل ينخرط فيها الجميع، أفراداً، ومؤسسات، وأجهزة أمنية، فهي ترى بأنّ الجامعات تتحمل مسؤولية خاصة في هدا الأمر، لأنها تستوعب جيل الشباب، الذي نعلق عليه آمال الوطن وأحلامه، ونعتمد عليه في مواجهة تحديات الراهن، وبناء المستقبل، ولا نريد أن تتبدّد طاقاته وإمكاناته في أمور عبثية، لا طائل من ورائها.
واضاف انه من غير الممكن، أو المعقول، أنْ يتحول حرم الجامعة إلى ساحة لاستعراض القوة، يحُمل فيها السلاح جهراً أو سرّاً، فهذا سلوك يتنافي تماماً مع طبيعة الحرم الجامعي وأدبّياته، الذي نعدّه مكاناً لتلاقح العقول، وتنافسها، ونحرص أن يكون بيئة آمنة للتعلّم، والتثاقف، وأن يكون بوتقة يتفاعل فيها هذا المتعدد العلمي والثقافي، من أجل الوصول إلى مخرجات علمية، توُمن بالتعددية والانفتاح، والحوار البناء، بعيداً عن التعصّب، وإقصاء الآخر.
وبين اننا نسعى جاهدين لتوصيل هذه الرسالة إلى أبنائنا الطلبة، وعليهم أن يعوا حقيقة الحرم الجامعي، وقدسية هذا المكان، وعليهم أن يدركوا أن التقدم والنهضة لا يبنيان في ظل تبادل الرعب، بحمل السلاح، واستعراض القوة، فالتنافس هنا في مجال الإنجاز العلمي، الذي يتطلب مناخات آمنة، تسودها روح المودة، والتعاون، والإخاء.
وقال ان الجامعة لا تُعوّل على نضج الوعي الكلي لمجموع الطلبة فحسب، بل تقوم باتخاذ إجراءات عملية لضمان ذلك، فتقوم بتفتيش سيارات الطلبة، والتي يسمح لها بدخول حرم الجامعة، حيث يقع موقف سيارات الطلبة متعدد الطوابق، وتحرص أيضاً ألا يدخل إلى حرم الجامعة إلا من يحمل بطاقة الجامعة.
واعتبر المولى ان مجلس تأديب الطلبة لا يتوانى عن اتخاذ العقوبات الرادعة، لأي تجاوز يمس أمن الحرم الجامعي، وقد زودت إدارة الجامعة حرمها الجامعي بأفراد أمن يقظين، وبألف كاميرا، تغطي كل مكان في الجامعة، وأعدت حجرة مراقبة خاصة لذلك، تتابع نبض الحياة في الجامعة، وتُؤمّن كل مكان فيها، وتَحوُل دون تسرب أدوات العنف إلى حرمها، وبخاصة السلاح، الذي نضعه في ذروة اهتمامنا، فأمن حرمنا الجامعي نضعه في سلّم أولوياتنا، ولا نسمح بحمل السلاح فيه جهراً، أو سراً، لأن أمنه أمن للوطن، الذي نتطلع بكل السبل إلى نهضته، وتطوره، وازدهاره .
الدستور