أمن الدولة ترد الدفوع بعدم اختصاصها في قضية مصنع الدخان.. وتبدأ إجراءات المحاكمة

ورفض مدعي عام محكمة أمن الدولة دفوع محامي المتهمين بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة، طالبا السير باجراءات المحاكمة.

وأكد المدعي العام على دستورية محكمة أمن الدولة، واختصاص المحكمة بالنظر في القضية.

ولفت محامو الدفاع إلى أنهم لم يطعنوا بدستورية المحكمة، بل دفعوا بعدم اختصاص المحكمة، وهو ما تمسكوا به.