خبراء: الحكومة تشّرعن الضرائب غير القانونية على المحروقات

الأردن اليوم – أجمع خبراء في مجال النفط والطاقة على أن الضريبة الثابتة التي ستفرضها الحكومة على المشتقات النفطية تصبّ في مصلحة الحكومة نفسها من ناحية تثبيت الايرادات من المشتقات النفطية، بدلا من تأثرها بانخفاض وارتفاع الأسعار عالميا.

وقال الخبراء إن الحكومة تتقاضى مبالغ مقطوعة وغير قانونية وغير معلنة على المشتقات النفطية، مبينين أنها تريد ان تشرعن وتقونن تلك المبالغ المحصلة وتدخلها في منظومة الضرائب والرسوم التي تتقاضاها على المشتقات النفطية.

وقال الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل إن الحكومة وضعت بنودا مكررة وغامضة في آلية التسعير القديمة، فيما تعمل الآن على دمجها وقوننتها في ضريبة واحدة مقطوعة بنفس النسبة، بحيث لا تتغير مطلقا سواء كان هناك انخفاض أو ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية عالميا.

وأضاف عقل أن جميع المؤشرات تدل على ثبات الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية ضمن الأسعار الحالية من 65-67 دولارا، مشيرا إلى أن تلك الأسعار قد تنخفض إلى 50 دولارا في حال فشل التوصل إلى اتفاق بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، كون الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل من خلال تثبيت الضريبة على المشتقات النفطية، على ضمان ايرادات ثابتة للموازنة العامة للدولة في البند الخاص بإيرادات المحروقات، مضيفا أن تلك الطريقة ستحرم المواطن من الاستفادة من انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

من جانبه قال الخبير في مجال المحروقات، عامر الشوبكي، إن ما تم الاعلان عنه حول عدم وجود ضرائب جديدة على المشتقات النفطية غير صحيح، حيث تم تحميل المحروقات ضرائب غير عادية، كما انه لم يعد هناك مجال لأي ضريبة جديدة عليها سواء أكانت معلنة أو غير معلنة.

وأضاف الشوبكي إن الحكومة تتقاضى ضريبة خاصة وضريبة مبيعات بنسبة 46%، بالاضافة إلى ضرائب غير معلنة ومبلغ مقطوع “11-13 قرش على كل لتر كاز وسولار” لدعم الخزينة، تضاف إليها ضرائب بنسبة 28% على كل لتر بنزين و6% على كل ليتر كاز وسولار.

وقال إن الحكومة تريد قوننة كل الضرائب غير المعلنة والتي تتقاضاها دون وجه حق من المواطنين، ضمن الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية تماشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولي الرامية الى زيادة الايرادات.