في أي دولة يعتبر قطاع النقل الرافعة الأولى للتنمية وتطوير الوضع الاقتصادي لما يلعبه من دور في تسريع عمليات نقل الأفراد والبضائع وتخفيض الكلف الى جانب ربط الأقاليم داخل البلد الواحد بعضها ببعض.
بالنظر الى الدول المتقدمة وحتى بعض البلدان النامية يتضح مدى الفرق الذي أحدثه قطاع النقل عندما تم تطويره وتحديثه في التنمية الاقتصادية والانتقال الى معدلات نمو مرتفعة وتخفيض معدلات الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تصل الى 25 % بالنسبة لبعض الدول.
في الأردن مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال بحدود 6 % فقط وسمعنا عن عشرات الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف بناء هذا القطاع بما يدعم جهود تطوير الوضع الاقتصادي ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.. مثل الربط السككي بين المدن وخاصة بين مدينتي عمان والزرقاء وربط الشمال بالجنوب لكن للأسف كل هذه المشاريع لا تزال مجرد حبر على ورق لم يتم التعاطي معها كما يجب لتصبح أمرا واقعا.
مشاريع النقل من أهم المجالات الجاذبة للاستثمار لكن الأردن لم ينجح حتى الآن باستقطاب مستثمرين وشركات عالمية متخصصة بهذا المجال والتي تقيم العديد من مشاريعها حول العالم بعقود « البناء والتملك BOT « دون ان تتحمل الدول اي تكاليف وانما تحقق عوائد مالية مجزية عند تشغيل خطوط النقل البري اضافة الى القيمة المضافة خلال عمليات التنفيذ وبخاصة تشغيل الايدي العاملة.
يسجل لأمانة عمان البدء بتنفيذ مشروع الباص السريع وان جاء متأخرا الى جانب مشاريع اخرى في ذات القطاع من بينها الاستعداد لتشغيل 135 حافلة بتقنيات حديثة خلال شهرين وفق آليات عمل متطورة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل العاصمة التي تشهد ازدحامات مرورية وذلك تحسبا من الامانة والقائمين عليها من احتمال دخول المدينة في اختناقات مرورية خلال العامين المقبلين.
المهم ان تكون ادارة وتشغيل هذه المشاريع كما صدر عن أمين عمان يوسف الشواربة تشاركية مع مستثمر من الخارج لضمان نجاحها بحدود خدمات متطورة تعالج الإشكاليات الناتجة عن شبكات النقل حاليا والتي تسبب في عزوف كثير من المواطنين عن استخدام حافلات نقل الركاب ومن ذلك التصرفات والسلوكيات غير الاخلاقية لبعض السائقين و»الكونترولية» وعدم الالتزام بالمواعيد والاهتمام بجاهزية باصات ومركبات النقل العمومي في كثير من الأحيان.
