“الداخلية” توافق على تشغيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية

الأردن اليوم – وافقت وزارة الداخلية امس الاثنين، على اعادة تفعيــــل وتشغيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة بعدما توقف العمل بها منذ العام 2015.

وقال مدير المنطقة الدكتور خالد الرحاحلة «ان الادارة استلمت المنطقة امس بعدما اتخذت وزارة الداخلية كافة الاجرءات اللازمة، لإدامة العمل فيها بما يسهم بتنمية قطاعي الاستثمار والصناعة بين البلدين».

وأشارالرحاحلة، الى ان العمل يجري حاليا من خلال الكوادر العاملة والبالغ عددها 65 موظفا منهم 31 اردنيا و(34 (سوريا، على تفقد المنشآت في المنطقة لصيانتها واعادة تأهيلها ليصار الى مخاطبة المستثمرين والعودة الى شركاتهم واعمالهم خلال الفترة القليلة القادمة والتي من المتوقع ان تكون بداية الشهر المقبل.

وأوضح انه يستفيد من المنطقة الى جانب المستثمرين والصناعيين الاردنيين الذين يشكلون نسبة 90 % داخل المنطقة، مستثمرون من جنسيات عراقية وسورية وليبية وأخرى مختلفة، مبنيا انه وحال التشغيل الفعلي امام حركتي التصدير والاستيراد، فان من شأن ذلك تطوير القطاعات كافة بين الجانبين الاردني والسوري، مشيرا الى ان المنطقة تتعامل مع بضائع تتصل بكتل الحجر والرخام والتسليح والاخشاب والاعلاف والفحم والكبريت والمواد الكيماوية والسيارات.

وقال الرحاحلة «ان 60 % من الشاحنات تدخل عبر الباب السوري و40 %من الباب الاردني في حالتي التحميل والتنزيل، لافتا الى ان عدد الشاحنات الداخلة والمغادرة للبابين قبل توقف العمل يصل الى 1200 شاحنة منها 500 شاحنة أردنية».
وأوضح الرحاحلة، ان حجم التبادل التجاري للبضائع ضمن المنطقة بلغ ذروته في العام 2010 ،اذ بلغ خمسة ملايين طن بقيمة تصل الى 5 مليارات دولار.

وبحسب رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، فان إعادة تشغيل المنطقة ستسهم بتطوير القطاعات كافة التي تتطلبها الصناعات الأردنية والسورية على حد سواء، مثلما ستنعش قطاع النقل الذي يعاني بسبب الاوضاع الامنية السيئة التي أتت على سوريا والعراق.

ولفت ابو حسان، الى انه يتوجب على الجهات الرسمية والمستثمرين الاستفادة من اعادة تفعيل وتشغيل المنطقة خصوصا ما يتعلق باعادة اعمار سوريا، مطالبا القطاع الخاص الاستعداد للمشاركة في اعمار سوريا، لما له من أثر طيب على ايجاد فرص تشغيلية لابناء الأردن.
ويذكر ان المنطقة أنشئت على (6500 (دونم من الاراضي الاردنية بمحاذاة معبري جابر ونصيب، وتخضع لقوانين الدولة السورية، استنادا الى المشاريع المشتركة المبرمة بين البلدين.