بيان حول الاعتصام أمام نقابة الصحفيين أحتجاجاً على شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الالكتروني

الأردن اليوم – قررت اللجنة التحضيرية المناهضة لـ شرط التفرغ لرئيس التحرير للموقع الالكتروني تنفيذ اعتصام أمام نقابة الصحفيين الاردنيين يوم الاربعاء القادم الموافق 3/4/2019 الساعة 11 صباحا بمشاركة زملاء صحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية ومؤسسات مجتمع مدني.

ان تطبيق شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الإلكتروني أغلق منذ تطبيقه بداية العام الحالي أكثر من 45 موقعا إلكترونيا يعمل بها زملاء كرؤساء تحرير اضافة للموظفين والعاملين بها وبالتالي تشرد هؤلاء الزملاء وانضمامهم لصفوف البطالة فبدلا من تشجيع الاستثمار بقطاع الإعلام وتعزيز دوره وازدهاره وتنميته لايجاد فرص عمل للصحفيين والخريجين الجدد فان هيئة الاعلام ونقابة الصحفيين تعملان معا خلافا لذلك كله عبر محاصرة قطاع الإعلام ودفعه للاغلاق والمساهمة بهدمه بقوانين لا تتناسب مع الظروف الراهنة والاقتصادية بدلا من المساهمة بتطوير قطاع الإعلام بقوانين عصرية لا رجعية.

كما قررت اللجنة تحريك ورفع دعوى قضائية على هيئة الاعلام حيث سمحت للمواقع الالكترونية بترخيصها بوجود رئيس تحرير غير متفرغ وبعد تأسيس وانطلاق هذه المواقع على الشبكة العنكبوتية تراجعت الهيئة ورفضت تجديد ترخيصها اعتبارا من مطلع العام الحالي معلنة رغبتها بتفعيل شرط تفرغ رئيس التحرير المقر بقانون المطبوعات والنشر للعام 2012 وتعديلاته أي منذ نحو 7 سنوات وهو ما يؤكد ويعكس حجم التخبط بالقرار الرسمي الذي ساهم بإغلاق عشرات المواقع الالكترونية وإلحاق الضرر بها والعاملين فيها .

وتطالب اللجنة التحضيرية للاعتصام والمكونة من الصحفيين ” حازم الصياحين ورأفت الأشقر ومحمد قطيشات” بالعمل على اعادة النظر بالقانون الظالم والعمل على تبني طلب تعديل البند “3” من الفقرة “أ” من المادة 23 من قانون المطبوعات والنشر المعدل لعام 2012 التي تنص على ان يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل باي مطبوعة أخرى” .

وحسب اللجنة التحضيرية انه تم تقديم مذكرة رسمية لنقابة الصحفيين وموقعة من 40 صحفيا للنظر بها بجلسة مجلس نقابة الصحفيين يوم الأربعاء الماضي الا ان المجلس قام بتأجيل جلسته .
واكدت اللجنة ان صمت نقابة الصحفيين الأردنيين على قيام هيئة الإعلام بتطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي اقر قبل 21 عام أي عام 1998 وجرى تعديله قبل نحو 7 أعوام هو بمثابة ضوء أخضر وغطاء لهيئة الاعلام للتفرد والاختلاء بالمواقع الالكترونية لاحكام القبضة عليها الأمر الذي يقود للتضييق على الحريات الاعلامية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني حين اعلن ان “حرية الصحافة سقفها السماء” وهو ما يتناقض تماما مع كلام سيد البلاد.

وتؤكد اللجنة ان بدء تطبيق هيئة الاعلام لشرط تفرغ رئيس التحرير للمواقع الالكترونية هو إعدام للاعلام الالكتروني و أكبر مجزرة ترتكب بحق حرية الصحافة ودورها ووجودها.

وتطالب اللجنة بتشكيل لجنة محايدة من صحفيين للكشف عن العدد الحقيقي للزملاء المتفرغين حاليا وفق سجلات نقابة الصحفيين خصوصا ان عدد المتفرغين لا يكفي لسد حاجة جميع المواقع الإلكترونية لا سيما ان نقابة الصحفيين رفضت تزويد هيئة الإعلام بهذه الارقام في ظل وجود زملاء خارج البلاد واخرين عاملين بالمؤسسات والصحف .

وتدعو اللجنة التحضيرية لوقف فوري لتطبيق قرار شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الالكتروني لمنع المجزرة القادمة التي ستغلق حجب عشرات المواقع منتصف الشهر القادم والتي يتطلب تجديد ترخيصها رئيس تحرير متفرغ وأخرى ستغلق بالأشهر المقبلة خصوصا انه لا يوجد عدد كافي من رؤوساء التحرير المتفرغين لتغطية هذه المواقع .

ان قانون المطبوعات والنشر حين اقر شرط تفرغ رئيس التحرير لم يراعي الثورة التكنولوجية الهائلة حيث ان رئيس التحرير سواء اكان متفرغ او غير متفرغ يستطيع ادارة الموقع الإلكتروني عبر تطبيق الواتس اب والايميل من خلال اجازة وتحرير ونشر المواد ووقف المخالف منها لذا بات لزاما وقف فوري لهذا الشرط عقب تشكيل لجنة طوارئ من نقابة الصحفيين تضم اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ للنهوض بقطاع الإعلام مجددا لوقف الجريمة التي ترتكب حاليا بحق الإعلام الأردني الذي يتعرض لتصفية مقصودة .

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الزملاء وتدني الرواتب فإن هذا الشرط سيحرم الزملاء من العمل بالمواقع الالكترونية كرؤساء تحرير مستقبلا كما أنه سيشرد الزملاء العاملين حاليا كرؤساء تحرير للمواقع الالكترونية وسيقود شرط التفرغ لإغلاق عشرات المواقع الالكترونية التي توفر فرص عمل للزملاء الآخرين حاليا ومستقبلا وتسهم بنقل المعلومات للمتلقي الاردني بكل صدق وأمانة وحيادية.

ان نقابة المحامين قامت مؤخرا ببذل مساعي كبيرة لتشغيل اعضائها من خلال تشغيلهم كمستشارين باي شركة يزيد رأسمالها عن عشرون الف دينار للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة وخمسون الف لباقي الشركات وقد رفعت نقابة المحامين قضايا على شركات وكسبتها بالمحاكم في هذا الإطار كما تقوم نقابة المهندسين بتدريب اعضائها بالدوائر الحكومية مقابل ان تتكفل بدفع راتب سنوي خلال مدة التدريب لكن هيئة الإعلام الاردني ونقابة الصحفيين تعملان سويا لهدم قطاع الإعلام الذي يوفر فرص عمل كبيرة وهو ما يتعارض مع النهج الملكي والحكومة بايجاد فرص عمل لا سيما في ازمة المتعطلين الاخيرة التي شهدتها مختلف محافظات المملكة والتي خرجت بمسيرات بالشوارع.

وتؤكد اللجنة ان حراكها مشروع ونقابي و سلمي وحضاري ينطلق من فكر وثقافة بما يليق بمكانة الصحفيين الفكرية والمهنية .