الحكومة تقر أنظمة وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي

ويأتي النظامان نظراً لصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ولتحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير الشؤون البلدية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية لسنة 2019م ونظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019م، وذلك لتحديد المهام المناطة بكلا الوزارتين، وصلاحياتهما، ووضع هيكل تنظيمي ينظّم مهامها، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيها، وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.