مجليون بعيدًا عن الديار مدى الحياة
الأردن اليوم – شفاء القضاة
بمجرد وقوع جريمة قتل، تظهر الجلوة ويتعاظم دور العشيرة فيما يصطلحعلى تسميته بالصلح العشائري الذي ينتهي بجلو عائلة القاتل من المنطقةوالمدينة.
لم تخلو الأعوام المتتاليّة من الجلوات التي سادت مدن المملكة كافة، في وقتيؤكد شيوخ عشائر أن متوسط معدلها مرةً كُل يومين، وهو ما لم تتواجد أيّةمعلوماتٍ رسميةٍ حوله، إذ يطغى العرف العشائري بطرقٍ متفاوتةٍ على الجلوةِ وأُسلوبها.
وفي الوقت الذي يتفق به القضاة العشائريون مع وزارة الداخليّة ولجنةالحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب مع المادة 16/ب منمسودة قانون منع الجرائم الإلكترونيّة بـ“لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبناءهووالده فقط“، نجدُ أن التطبيق يشمل أهل الجاني وخمسته أي حتى الجدِّ الخامس، الأمر الذي يجعل العرف العشائري القديم سائدًا في العصرالحاضر.
يجمع أطراف الحدث عمومًا على أن الجلوة كمبدأ تعتمد على ترحيل ذويالجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه، وتتمسك العشائر بهذاالإجراء كنوعٍ من تجنب وقوع المشاكل والثأر، بيدَ أن حقوقيين يميلون لكونهاظلمًا يقع على مجموعاتٍ كبيرةٍ من الأفراد بذنب ارتكبهُ أحدُ أبناء العشيرة، مما يتطلب التريث حتى يأخذ القانون مجراه، وهوَ ما اتفق معهُ بعضٌ منالقضاة العشائرين الذينَ طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.
جلوة مدى الحياة
يتفقُ القضاة العشائريون بأنَّ الجلوة يجبُ أن لا تتجاوز السنة، وهو ما نصتعليه مسودة القانون “أن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقةالحاكم الإداري المختص بناءً على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواءحسب مقتضى الحال“، إلا أنَّ خالد الممنوع من دخول منطقته منذ 35 سنةً أثبتَ عكس ذَلِك.
يروي خالد ما حدث معهُ بقوله “قام والدي بقتل ابن عمه، مما دفع عائلةالمجني عليه لحرق منزلنا، كانت والدتي حبلى بي، إلا أنني ولدتُ مجلوًاممنوعًا من دخول المنطقةِ مدى الحياة“، تم الصلح بين عائلة الجاني والمجنيعليه بعد 14 سنةً، اشترطت فيها عائلة الأخير منع دخول الأب وابنه للقرية، حيث سيتحملانٍ مسؤوليةً عودتهما إليها.
لم يتحمل والد خالد ما جرى، ومكث 25 عامًا بالمركز الوطني للصحةالنفسيّة في الفحيص، يتابع الابن “قام أعمامي بمعاداتي، واستغلوا ظرفوالدي طالبينَ مني التنازل عن أرضي التي تركها لي، ورفضت ذلك، مما دفععمي لتهديدي بالقتل وإرسالِ مجموعةٍ للاعتداء عليَّ وضربي، وحدث الأسوأحين كنتُ الوصيَّ الشرعي على والدي أثناء تواجده في المشفى، إذ قام عميبإخراجه، واختفى لشهرين ونصف، عشتُ خلالهما أقسى لحظات الرعب، بحثتُ عنه في كل مكان، تبيَّن بعدها أنه كان في بيت أخته التي سافرتوتركته وحيدًا في المنزل؛ لتصيبه جلطة، ويظل 4 – 5 أيام وتتحلل جثته، وتفوح رائحتها ليكتشفها الجيران ويتهمني أعمامي بقتل والدي، مُطالبينَ بإعدامي، لأُبرأ بعدها“.
خالد الذي لم تتوقف التهديدات عن الوصول له، وذنبه الوحيد أنه ابن الجاني، إذ تلقى تهديدًا بالقتل إذا تمت رؤيته في المنطقة، يتساءلُ باستنكار“حدابيطلع من بلده؟ من مكانه؟ مصيبة” ويضيف بنفس الاستغراب“حياتي فيخطر، الخوف من أن يتعرضوا لي أو يقتلوني، فكرةُ أنني سأموت ولا أحدسيطالب بي، حديث والدتي المتزوجة في السعوديّة بأنني السبب بما جرىلها، وأن والدي تركها بهذه الحال“.
تم حرق المنازل.. كيف سنرجع؟
نقاشٌ حادٌ بين أبناء العمومة أدى لترحيل المئات منهم بين المُحافظات، إذتبادلوا الشتائم التي زادت المشاحنات بينهم، لتُحلَ مُشكلتهم، دون توقع خبرسماع طعنِ أحد الطرفين صباح اليوم التالي، وفقًا لمحمد، أحد المجلوين.
يقُصُ ما جرى في ذلك الوقت بقوله “تم نقله للمشفى، ليقوم إخوته بطعنشقيق الجاني الأكبر، مما دفع بشقيق المطعون الأخير للمجيء من السويدللأردن وافتعال المشاجرات المُسلحة، وعلى حين غرة جاءنا الخبرُ بأن ابن عموالدي قتله، ما فهمناه حينها أن الرجل جاء لمتجرِ قريبي الذي دفع ما يقاربمليونًا ونصف لإنشائه، وتهجمَ عليه، فما كان من الأخير إلا أن حاول إبعادهبإطلاق عددٍ من الطلقات في الهواء، ليجدهً قد ماتَ بعدها“.
تزعم أُسرةُ الجاني بأنه لم يقتله، وبأن إحراق المتجر الذي تلا الحادثة كانلإخفاء آثار الجريمة الحقيقيّة، تبادل الأُسرُ إطلاق النار لفترةٍ قبلَ جلوتهم، ما دفع أُسرةَ المجنيِّ عليه لحرقِ محال عائلة الجاني وأقربائه، وتكسيرمنازلهم، فما كان من الأمن إلا نقل العشيرة لمختلف المحافظات.
يروي محمد “وصلنا لعمان بملابسنا، هناكَ فتيات خرجوا بثياب النوم، مضى14 سنة لهذه الجلوة، قبل سنتين كان هناكَ عفو عام لنرجع، أذنوا لأولاد عمالقاتل بالرجوع، أما إخوته وأهله فلا، مع مطالبتهم بإعدامه، ببدايَّة الجلوةكنا لا نجد ما نأكله أو نشربه، 6 شهور لا نملك أجار المنزل، منازلنا فيالمدينة تم حرقها، لا ندري كيف سنرجعُ لها“.
لا يخسرُ المجلون منازلهم ومدنهم وحسب إذ أن الكثيرين منهم يخسرونمستقبلهم، الأمر ذاته الذي صادف محمد “كنت الثاني على المدرسة، وكنافي امتحانات الثانوية، وحرمت من الدراسة، طلبوا مني إعادة السنة، إلاأنني لم أستطع، ولم يتمكن أحدٌ من إحضار أوراقنا الثبوتيَّةِ من المدينة، الفتيات كذلك، لم نتمكن من الحصول على أوراقهن وحُرمنَّ من الدارسة، أناالآن متزوج، بيدَ أنَّ ” العيار اللي ما بصيب بدوش“، الجلوة أثرت علىسمعتنا كثيرًا“.
ما بين القانون والنواب
يؤكد المحامي عبد الرؤوف التل أن القانون يفرض تطبيق العقوبةِ على الجانيوحده، “أما الذين لا يعرفون عن الجريمة أو ارتكابها فما ذنبهم وبأي حقٍ تتمملاحقتهم؟”، منوهًا على استمرار تطبيق القانون العشائري، رغم إلغائه عام1976، ويبرر السبب بقوله “فاعليته لدى العشائر أكثر تأثيرًا من القانونالجزائي؛ لذا يستمرون بالتمسك بِه؛ لأن إلغاء تطبيقه يعني زوال العطواتوالصلحات، وبالتالي يأخذ القانون مجراه“، الأمر الذي لن تفضله العشائر.
يضيف أن تطبيق القانون بتحقيق مبدأ سيادته، سيعني أن كل مجرم مسؤولعن جريمته، والعقاب يجب أن يشمله وحده” بأيٍّ حقٍ يتم ترحيل عائلاتٍ كاملةٍ لا تعي ما حدث بسبب شخصٍ ارتكب جريمة! هذا الكلام يخالف العقلوالمنطق“.
ويشير المحامي إلى عدم وجودِ نصٍ صريحٍ يخالف مبدأ الجلوة بيد أنالقانون يتعامل مع الجريمةِ بكونها شخصيّةً والجاني فقط هو المسؤولعنها، منوهًا ” بعض الحالاتٌ رُفض فيها أهل المجني عليه جلوة عائلة الجاني، إلا أنها تسببت بالكثير من المشاكل؛ لأن القانون لم يكن حازمًا، في منعالجلوة والاكتفاء بالعقوبة التي يتعرض لها الشخص، والمقصود بالحزم، هوتطبيق القانون بقوة، بحيث يكون هناك قاعدة لدى الناس أن مُرتكب الجريمةهو المسؤول عن جريمته، لا أولاد عمه ولا أخواله ولا أبوه، هناك أطفال نائمونونساء نائِمات، جالسون في المنازل، وفجأةً يبلغونهم“هيا ارحلوا من المنازل“، هذه جريمة كاملة“.
وينفي وجودَ قاضٍ يبت بالجلوات، إذ يلفتُ إلى أن القضاء المعمول به جزائي“هذا عرف عشائري موجود، هي مسميات بلا صفة قانونيّة، باتت أسماءً عرفيّة، لكن لا نصوص قانونيّة تنصُ على أن هذا “قاضٍ عشائري،” ومنيحدد العطوات هي الأعراف العشائريّة لا غير“.
ويتطرق التل إلى جلوةٍ غريبةٍ من نوعها “حصل خلاف بين عشيرتين، الحاكمالإداري قال أن الجلوة ستتم من غرب الشارع لجنوبه، فانتقلت العائلات منالغرب إلى الجنوب“، ويميل المحامي للاعتقاد بأن الجنوب متأثرُ بالعشائرأكثر من غيره مما يجعل الجلوات كثيرةً فيه.
ويقول نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابيّة عبد عليالمحسيري إن اللجنة حاولت إلغاء الجلوة إلا أن حكم البلد العشائري حالدونَ ذَلك، كما أنها تكونُ في بعض الأحيان “حفاظًا على الأمن والأرواح أكثرمن كونها إجراءً تعسفيًّا بحق بعضهم، بالإضافة لكونها تحقن الدماء“.
ويوضح وجود العشائريّة من خلال مستشار الملك لشؤون العشائِر، ممايجعل من الصعب تجاهلها، بيد أنه يلفت إلى ” كانت الجلوات منذُ زمن للجدِّ الخامس، إلا أنها نزلت للجدِّ الأول، هذا يُعتبرُ إنجازًا، منذُ 5- 6 سنواتعلى هذه الحال، هذا قرار وزارة الداخليّة أي لا مجال للنقاش فيه“.
ويرى النائب أن الجلوات والعطوات العشائريّة تحكم أحيانًا أكثر منالقانون، إذ تأخذ القضيَّةُ وقتًا للوصول للمحكمة، وتطول مدتها حينالإلتجاء للقانون، “العطوة 3 أيام وبعدها يتم الصلح، أحيانًا قد نشعر أنالجلوة ظالمة، ما ذنبي أن يتم حرقُ منزلي وتكسيره بخطأ شخصٍ آخر؟ حاولنا في اللجنة تخصيص أحكام للعشائريّة، الجلوة باتت نتيجة القتلفقط، وتشمل الجدَّ الخامس“.
ويشدد على أنَّ الجلوة لن تختفي أو تزول؛ ويعلل ذلك برفض العشائر لهذاالأمر إذ أنه “كيف من الممكن أن أرى جاري الذي قتل ابني أمامي كل يوم – مثلًا-؟ أعتقد أنها حفظ للدم وللأرواح، هناك ظلمٌ بنسبة 10% فقط“.
كانت الجلوة حاميّة، واستغلها الشيوخ
ورث الشيخ سلطان الحجازي منصب والده بعد وفاته، كشيخٍ لعشائرالحويطات في معان، وكوجهٍ عشائري، قام بالكثير من الجلوات، لذا يعتبر أنلها حسناتها وسيئاتها، غير أن “ما يحدث الآن كلهُ خاطئ، الجلوة تقتصرعلى الأب وأولاده على دفتر العائلة، أما الثالث والرابع والخامس ما ذنبهمهؤلاء؟ منذ زمن لم يكن هناكَ دولة ولا حكم ولا قانون ولا نِظام، وكانت الجلوةهي الحاميّة، أما الآن فالمجرم بيد العدالة، ماذا تفيد أوتضر“.
ويعلل الشيخ مطالباتهم بالجلوة وفقًا لدفتر العائلة بأن “لا يتحمل وزرها إلاالقاتل ووالده وأبنائه، لا يمكن أن يتم إلغاء الجلوة؛ لأن عقول الناس لنتتغيَّر،ويتم تحديدها من قِبل مستشار الملك لشؤون العشائر، والحكامالإداريين“، منتقدًا مخالفة البعض للعرف السائد فيها “من الأمور الغريبة أنالعطوة تمتد لسنوات طويلة، وهذا ما يختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، يجب أنتمتد لستةأشهر“.
وتستهدف بعض الجلوات عشائر كاملة، بحسب الحجازي، الذي يشرحهابقوله “الشهر الفائت كان لديَّ 3 قضايا، تكثر الجلوات في الكرك والطفيلةومعان، المحافظ هو المرجعيّة للعشيرة، الحاكم الإداري، الذي يدير، إلا أنشيخ العشيرة يلعب الدور مع كل الأطراف، هناك عادات، تأتي على أهلالمقتول وتحصل على عطوة “هدنة” من 6 شهور – سنة؛لمحاولة الإصلاح، وتقريب وجهات النظر“.
وينفي الشيخ امتداد جلوةٍ لمدى الحياة، وفي الوقت نفسه يعترف ببقائها حتىتصدر المحكمة حكمها على القاتل؛ إذ أنَّ أسباب الجلوة تتمثل بالقتل وهتكالعرض، و“هناك جلوات تكون لـ100 أو 300 فرد، وتضم؛ العقيد، والطبيب، والمهندس، والجامعيين؛ مما يبعدهم عن حياتهم، وأرى أن الحل الوحيد لانتهاءالجلوات هو عقد مؤتمرٍ وطني يوشَح بإرداة ملكية“.
ومن جانبه ينتقد القاضي العشائري أمين الحوامدة فكرة الناس عن الجلوةبقوله “ما يتم سماعه من الشيوخ عنها غير حقيقي، وُجِدَت بواقعها حفاظًاعلى الأمن المجتمعي؛ للعرب تقاليدهم وحياتهم التي يختلفون فيها عن الغرب، الجلوة العشائرية أقرُّوها القضاة لإبعاد الناس عن بعضهم حتى يتم الصلحويرجعوا لمنازلهم“.
ويؤكد القاضي منافع الجلوة بأنها تمنع الانتقام والثأر بين الناس، و“قررنا معالملك أن تكون الجلوة خاصة بين الأب وأبنائه خوفًا عليهم من الانتقام، مجتمعنا شرقي، ودمه حامي ويختلف عن الأوروبين، فلا ينطبق علينا ماينطبق عليهم، من يقرر الجلوة هو الشيخ، الذي له وجه عشائري، لكن هناكمخالفات ومزايدات وبعض الشيوخ يتهورون بالقرارات“.
وينوهُ على أن الجلوات لا تحدث إلا في قضايا القتل العامد المتعمد، إذ أنهالا تشمل حوادث السير، ويتناولها بإيجاز “نرى نوعية العائلة وحجم الجريمة، ويتم توثيق العقود بين العشيرتين، العطوة والصلح، نعيد الناس لمنازلهم، هذاما يحدث، إلا أن اهتمام الناس في موضوع الجلوة به مبالغات ومزايداتكثيرة“.
ويرى القاضي بأن محاربي الجلوة ما هم إلا من المنظمات الأجنبيّة التيتدخل للمجتمع، ولا تعرف نظام المجتمع الأردني، المبني على العشائريّة، “إنها الأمن والأمان في المجتمع، إلا أنه تم استغلالها عبر خطاب الشيوخالذين نسفوا سمعتهم وليس لهم لا في المشايخ ولا في أعمالهم، متطفلين، يستغلون ذلك لمنافع مادية ولأحقاد شخصيّة، الجلوة العشائرية ليست انتقامبل آمان، هناك أشخاص يجلون من منطقة ويذهبون لأخرى يجدون فيهاسُبل العيش ويستقرونَ فيها“.
ويفرق الحوامدة بين شيخ العشيرة والقاضي العشائري؛ بأن الأول هو الزعيمفي قومه وقد يكونُ قاضٍ، أما الثاني فلا يشترطُ بهِ أن يكونَ شيخًا وإنما هومتمرس بالقضاء، وقد يرثه أو يختاره الناس لحكمته وصبره ومكانته، ويشترطبكليهما المعرفة بالعرف العشائري، والقدرةُ على الحُكم دون الانحيازِ لطرفٍ على حسابِ الآخر، والمكانةُ الاجتماعيّة، وأن يكونَ مستقلًا قضائيًا، بحيثلا يتعرض للضغط.
ويظل الصراعُ قائمًا بين العرف العشائري والقوانين السائدة، إذ يفرض الأولنفسه على الساحة الأردنيّة بقوةٍ لافتةٍ وغير مفهومة، حتى وإن كان أصحابهيؤمنون بضرورة انتهائِه، في ظل غياب سيادة القانون وتطبيقه، وإعطاءالإذن – بطريقةٍ أو أُخرى– ببقاء القوانين العشائريّة، غير المتوائمةِ معالعصرِ الحديثِ ومتطلباته، في الوقت الذي يحتاجُ فيهِ المواطن لما يضمنأمانه وحقوقه دون التعدي عليها، لذنبٍ لم يرتكبه.
حاولت مُعددةُ التقرير، التواصل مع وزارة الداخليّة بأكثر من طريقة، وبشكلٍ مُتكرر للحصول على عدد الجلوات العشائريّة في السنوات الثلاث الأخيرة، بيدَ أننا لم نتلقَ إجابة، رُغمَ توافر المعلومات لدى المُحافظين الذين ينتظرونَ إشارةً من الوزارةِ لعرضها، في حين تشح المعلومات حول هذا الموضوع عبرالانترنت والدوائر الرسميّة ومنظمات المجتمع المدني.
*بدعم من منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان JHR
للمزيد شاهد الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=f9oZyR98G70