الأردن اليوم – كشف وزير المالية عز الدين كناكرية أن التجارة الالكترونية نمت إلى 290 مليون دينار، وفق الأرقام التي وردته من دائرة الجمارك العامة.
وقال الوزير خلال اجتماعه باللجنة المالية النيابية الأحد “نحن مع تشجيع التجارة الالكترونية، إلا أنه أصبح يردنا اليوم من غرف التجارة ملاحظات، نحن مع تنظيمها وتشجيعها”.
وحول الإيرادات العامة، أكد وزير المالية أن الإيرادات المحلية للربع الأول زادت حوالي 108.9 مليون دينار عن الربع الأول من السنة السابقة
وبيّن أن ضريبة الدخل زادت حوالي 56.2 مليون عن الربع الأول من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 71.2 مليون دينار.
وأضاف: “يجب أن نضع خطة ونعيد الرؤية والتقييم لوضع الإيرادات لهذه السنة والسنوات القادمة”، وأشار إلى أن ضريبة المبيعات انخفضت 10.8 مليون دينار، الجمارك 1.800 مليون دينار، بيع العقارات 5.9 مليون دينار، والمنح أقل بـ11.2 مليون دينار، موضحاً أن معظم المنح ترد في الربع الأخير من العام.
وتابع كناكرية : “نسبة الدين للناتج المحلي بلغت 94.4%، فيما انخفضت إيرادات الدخان في الثلث الأول 70 مليون دينار”.
وأوضح أن قضية الدخان أصبحت قضية وطنية وليست جمركية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيشكل لجنة وطنية لبحث موضوع الدخان، “لأنه ليس موضوع ضرائب فقط وإنما صحة وسياسة مالية وأمن اقتصادي”.
كما أشار الوزير إلى ضرورة إعادة تقدير وإعداد الموازنة بناء على المستجدات، ولفت كناكرية إلى أن التحول إلى سيارات الكهرباء والهايبرد، أدى إلى عدم نمو ضريبة المبيعات على البنزين كما كانت في السابق، منوها إلى ان الحكومة مع التحول لأنها صديقة للبيئة.
البكار:
من جهته قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار إن اللجنة المالية النيابية حصلت على تقارير أولية لمجمل الإيرادات لعام 2019.
وأشار خلال لقاء اللجنة بوزير المالية ومديري الدوائر في الوزارة إلى “أن الأردن لا زال يعاني من تحقيق الإيرادات المتوقعة حسب ما هو متوقع”، وأضاف: “لا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة لتحقيق الإيرادات المتوقعة قبل نهاية العام”.
وأكد خلال اللقاء الذي يأتي للاطلاع على الأداء المالي للحكومة، أن هناك مشكلة في التحصيلات المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبية على الدخان بأنواعه المختلفة، كما أن هناك بعض جوانب التهريب التي تؤثر سلباً على الإيرادات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك نمو لكنه لم يصل إلى سقف التوقعات.
وتابع: “ندرك أن حجم التحدي كبير وأن هناك حالة من عدم الاستقرار حولنا، لكن المطلوب منا مضاعفة الجهود حيث إنه لا يوجد لدينا خيارات سوى تحسين أداء المالية العامة”.
وأكمل: “في الموازنة أعطينا السقوف كما تم الاتفاق عليه ما بين دوائر الحكومة ودائرة الموازنة العامة، وقلنا حينها أننا لن نلجأ إلى تخفيض النفقات حتى لا تؤثر على نوعية الخدمات وكمّها”.
