الأردن اليوم – قاد الكشف عن شبكة تزوّر المخططات والاختام الهندسية وأختام جهات ذات علاقة كالدفاع المدني والبلدية وضريبة الدخل والمياه في إربد، إلى ظهور نزاع حول صلاحيات المتابعة والمراقبة والتنظيم على الشركات والمشاريع الهندسية بين فرع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية في إربد.
وعلى اثر الكشف عن شبكة التزوير التي كان لنقابة المهندسين الدور الابرز في كشفها، وجه نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة كتابا إلى مجلس فرع النقابة في اربد يبلغه فيه ان اعمال متابعة الاشراف والعمل الهندسي من مهام وصلاحيات هيئة المكاتب الهندسية وليس من مهام الفرع.
وعدّ رئيس فرع النقابة في اربد الدكتور احمد الملكاوي مضمون كتاب النقيب يحتاج الى ايضاحات وتوصيف دقيق لاسيما أنه يتعارض مع مضمون نصوص قانونية منحت النقابة التدقيق والمراقبة ومتابعة الاشراف الهندسي ضمن مسؤولياتها المتصلة بالسلامة العامة وخدمة المهنة والمنتسب على حد سواء، لافتا الى انه طالب نقيب المهندسين بايضاحات حول مضمون كتابه المرسل لفرع النقابة وعززه بكتاب اخر ولم يصل رد على طلبه لغاية امس.
بدوره اكد نقيب المهندسين ان مجلس النقابة بصدد اصدار بيان حول المسالة بعد جلسات مع المستشار القانوني لاصدار فتوى قانونية حيال الجهة المخولة بمتابعة اعمال الاشراف الهندسي مرجحا ان تصدر النقابة بيانا تفصيليا اليوم الثلاثاء على أبعد تقدير.
على الطرف الاخر عدّت هيئة المكاتب الهندسية على لسان اعضاء فيها ان النقابة تغولت في هذا الجانب على مهام وصلاحيات الهيئة ووصفت كتاب نقيب المهندسين بانه «تصويب للوضع القائم واعادة الامور الى نصابها الصحيح».
واتهموا النقابة بممارسة دور يقصد به مصادرة الكفالات التي تقدمها المكاتب الهندسية للنقابة نظير الالتزام بتعيين مهندس مقيم في المباني والمنشآت التي يزيد حجمها عن 500 متر مربع بتنظيم مخالفات وصفوها بالمبالغ فيها وهو ما نفاه الملكاوي بشكل قاطع.
وعقب الملكاوي على ذلك، ان الجولات التفتيشية التي تقوم بها النقابة من خلال التخصصات الفنية والهندسية فيها يقع في صميم المسؤولية الملقاة على عاتق النقابة في توفير عناصر السلامة العامة للمباني والتاكد من تنفيذ الاعمال وفق المخططات الهندسية الملتزم بها وهي من صلب عملها كما تنص المادة 55 فقرة (و) من تشريعات نقابة المهندسين ان مهام وصلاحيات مراقبة اداء المكاتب والشركات الهندسية، ورفع توصيات بشأنها من خلال القسم الهندسي للمنشآت التي تزيد مساحاتها عن 500 متر مربع، من صلاحيات النقابة لافتا الى ان هيئة المكاتب الهندسية لا يوجد لها فروع في المحافظات اصلا.
في سياق الكشف عن شبكة التزوير والتختيم بين الملكاوي ان فرع النقابة تنبه لهذه القضية منذ اربعة أشهر وكشف عن وجود مخططات هندسية مزوة وتتمثل علمية التزوير فيها بالعثور على ايصالات مزوة باسم النقابة وممهورة بختم مزور لها واختام مزوة للدفاع المدني والبلديات ومكاتب هندسية قامت بلدية اربد الكبرى بناء على هذه المخططات المزورة اصلا بمنح رخص بناء لعدد من المباني.
واوضح الملكاوي ان مراجعة مواطن للنقابة للحصول على اوراق ومستندات تخص بناية انشأها اثبتت صحة ما توصلت اليه النقابة من وجود شبكة تزوير على ارض الواقع من ابطالها المتهمين، موظفون في البلدية ومكاتب هندسية وصفها بالمرموقة حيث لم توجد اي اصول للوصول المالية التي تقدم بها المواطن للنقابة وهي ما عززت القناعة لدى النقابة بوجود حالات تزوير مماثلة وهو ما ايدته جولات ميدانية حسية نفذتها النقابة في قصبة اربد والوية الرمثا وبني كنانة والكورة.
واشار الملكاوي الى ان النقابة وضعت محافظة اربد رضوان العتوم بصورة ما وصفه بالجريمة المرتكبة بحق المهنة ومنتسبيها وما تحدثه عمليات التزوير والتختميم من ضرر على السلامة العامة للمنشآت والمواطنين وخسائر على الاقتصاد الوطني.
ولفت الى عقد اجتماع في النقابة بحضور المحافظ العتوم ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدير دفاع مدني غرب اربد والاشغال العامة وهندسة البلديات وضريبة الدخل والجهات ذات العلاقة للكشف عن الشبكة رسميا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الجريمة.
وبين الملكاوي ان مخرجات الاجتماع تمخضت عن عمل ربط الكتروني بين البلدية وفرع نقابة المهندسين وايقاف منح الرخص بموجب الكروكي وتشكيل لجان كشف ميداني للكشف على المباني قيد الانشاء للتاكد من اجارزتها والتزامها القوانين والانظمة المعمول بها.
وقال: ان لجنة الكشف الميداني كشفت على نحو الف مبنى قيد الانشاء في قصبة اربد تبين ان ما نسبته 40 %منها لم يتم اجازته من النقابة حسب الاصول والقانون وان علميات التدقيق فيها كشفت عن وجود 17 حالة شبهات تزوير في الرخص الهندسية الممنوحة ناتجة عن تزوير مخططات هندسية ووصولات واختام لمختلف الجهات ذات العلاقة تم تحويلها من خلال مجلس النقابة الى هيئة مكافحة الفساد وما زالت التحقيقات جارية فيها مرجحا ان يصار الى تحويل حالات مشابهة بعد التأكد والتدقيق عليها من قبل اللجان الفنية والهندسية.
ولفت الملكاوي الى انه تم التواصل مع عدد من اصحاب البنايات التي رخصت بموجب اختام ووصولات مزورة وقاموا بتصويب اوضاعهم في الوقت الذي وسعت فيه لجان الكشف الميداني نطاق عملها في ألوية الرمثا وبني كنانة والكورة.
ولفت الى انه تبين ان 97 بناية في الرمثا مقامة من اصل 117 تم الكشف عليها لا يوجد لها اصول في النقابة، مثمنا تعاون رئيس بلدية الرمثا المهندس حسين ابو الشيح للحيلولة دون وقوع مثل هذه التجاوزات مستقبلا.
واشاد الملكاوي بتعاون واستجابة المحافظ ورئيس البلدية والجهات المعنية بملاحقة الشبكة من جهة واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرارها لاحقا، مبينا ان مجلس نقابة المهندسين اتخذ اجراءات فورية بتحويل 17 ملفا لبنايات انشئت بموجب اختام مزوة لهيئة مكافحة الفساد تتوفر فيها عناصر شبهات التزوير.
ولفت الى ان مثل هذه الممارسات خارج الاطر القانونية تفوت العديد من فرص العمل على مهندسين تتطلب الاجراءات القانونية والتنظيمية تشغليهم كمهندسين مقيمين في البنايات الخاصة للمراقبة والاشراف والتنظيم.
وقال رئيس لجنة المكاتب الهندسية في فرع نقابة المهندسين باربد المهندس ياسر خريس ان هذه الوقائع تؤكد اننا امام حالة جرمية، موضحا ان المخططات الهندسية تصدر وتعتمد من النقابة ويوقع عليها اربعة مهندسين كل في اختصاصه بعد ان تورد للنقابة من قبل المكاتب الهندسية وتصدر بموجب عقد واتفاقية بين الطرفين وتخزن على النظام الحاسوبي المعتمد في النقابة.
وبين خريس ان معاملة مواطن لم يعثر لها على اصول في النقابة كشفت عن وجود شبهات تزوير مخططات هندسية واختام ووصولات مالية تشير الى تورط عدد من موظفي بلدية اربد الكبرى واربعة مكاتب هندسية على الأقل فيها.(الرأي)
