قضية دخان جديدة .. متورطون بقضايا فساد و غسيل أموال وتهرب ضريبي وتهريب الدخان – تفاصيل

الأردن اليوم – ضبطت الأجهزة الأمنية مصنع في المنطقة الحرة بجرائم تهرب جمركي وضريبي ضخمة.

وقال النائب مصلح الطراونة على صفحتة الفيسبوك، إن والعلم عند الله تم منع شخصيات من العيار الثقيل من السفر والحجز على أموالهم.

وكشف مصدر مطلع على التحقيقات الأولية في القضية، أن تاريخ القضية بدأ يتكسف منذ حوالي شهرين .

واضاف المصدر انه تم توقيف هذا الشخص في بداية رمضان و تم الافراج عنه بكفاله مليون دينار، و كذلك تم منع معظم اصحاب الشركات المتعامله معه من السفر .

وأوضح المصدر أن هذا الشخص إضافة إلى شركاء له متورطون بقضايا فساد و غسيل اموال و تهرب ضريبي و تهريب الدخان و المعسل و يعتبر الاب الغير شرعي ل عوني مطيع … و يرتبط بعلاقات مع شخصيات هامه جداً بالاردن .

وحسب ما تبين حتى الآن من تفاصيل فإن قرار منع السفر التحفظي شمل صاحب المصنع وعدداً من مالكي شركات التخليص الجمركي، وأنه جاء نتيجة جهود تشاركية وتنسيقية قامت بها عدد من المؤسسات الرسميّة المعنيّة على مدى الأشهر الماضية.

وكانت محكمة شمال عمان قد أصدرت قراراً بالحجز على املاك رجل اعمال اردني متجنس من أصل عراقي و منعه من السفر … حيث تمت اعادته من مطار الملكة علياء اثناء محاولته الهرب مساء يوم الخميس ٣١/٥ بعد الافراج عنه بكفالة .

وتعتبر هذه قضية تهريب الدخان الثانية، والتي هزت الشارع الأردني بعد ساعات من الكشف عن منع عدد من الشخصيات من السفر.

المدير السابق للمناطق التنموية حمزة الحاج حسن، كتب عبر صفحته على “فيس بوك”: انجاز للرئيس الرزاز، كما كنت من اول اذ لم اكن اول من نوه عن قضية الدخان الأولى عام 2016 وراحت ضحيتها لعام ونصف فقد نوهت منذ فترة ايضاً ان “عوني” ثاني قيد الإنشاء والتطوير”.

وأضاف “قضية الدخان الثانية قيد الفتح والشكر لوزير المالية ومدير عام الجمارك وبالطبع النية الصادقة للحكومة فهؤلاء هم الذين استقصوا وتابعوا ونفذوا”.

وختم الحاج حسن “لا ايليجانس بعد اليوم”.

وتشير المعلومات إلى أنه تم منع رجل أعمال متنفذ من السفر عبر مطار الملكة علياء، بالإضافة لشمول عدد من الشخصيات بقرار منع السفر.

مصدر رسمي مطَّلع قال إن الأجهزة المعنيّة قامت يوم الجمعة الماضي بوضع منع سفر تحفظي على صاحب مصنع دخان يشتبه بتورّطه بتهريب منتجات مصنعه إلى السوق المحليّة، الأمر الذي يتسبب بأضرار على الخزينة والاقتصاد الوطني.

وأوضح المصدر أنّ القرار جاء بعد متابعة نفذتها جهات رقابية للمصنع، ونتيجة تحقيقات مكثّفة أجرتها عدد من المؤسسات الرسميّة.

ولفت المصدر إلى أنّ قرار منع السفر التحفظي شمل صاحب المصنع وعدداً من مالكي شركات التخليص الجمركي، وأنه جاء نتيجة جهود تشاركية وتنسيقية قامت بها عدد من المؤسسات الرسميّة المعنيّة على مدى الأشهر الماضية.