أمين هيئة نصرة القدس: الوصاية الهاشمية تستند الى أسس راسخة

قال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية علاوة على تاريخها وشرعيتها الدينية والقومية، تؤكد استمرار الدور الهاشمي في الوصاية على هذه المقدسات وإعمارها التي بدأت منذ عام 1924 بمباركة اهل القدس وفلسطين.

وأشار عيسى في بيان، الاحد، إلى أن الوصاية الهاشمية تستند الى أسس راسخة، بما فيها الاتفاق الأخير بين المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الموقع بتاريخ31 اذار 2013.

واضاف ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتمسك بها وعدم التنازل عنها، يتسق مع الدور الذي تقوم به الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، في تعزيز قيم التسامح والسلام والاستقرار والإخاء والعيش المشترك، ووسطية واعتدال الطرح والمنهج، ويعبر عن إرادة الأردنيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين وكل القوى المحبة للسلام والعدالة ومنح حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تغول او هيمنة من طرف على آخر.

ووقف عيسى على تاريخ الوصاية الهاشمية على مدينة القدس، لا سيما مقدساتها منذ مبايعة العرب والفلسطينيين، للشريف الحسين بن علي الهاشمي، عام 1924، بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، حيث بات يشرف الأردن، على كل كبيرة وصغيرة ضمن 144 دونما وربع الدونم، وتضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها، والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره.

وقال إنه منذ ذلك التاريخ والهاشميون وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني، لم يتوانوا للحظة عن دعم القدس ومقدساتها، وبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة القدس ودعم اهلها في مواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية المتربصة بالقدس والأقصى خاصة.

وبين عيسى أن الفترة الواقعة بعد حرب عام 1948، عندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، “عادت الوصاية الهاشمية بلا منازع، وأعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935، وفي 1949 أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين، وفي عام 1950 تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميا، كما تم التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية”.

وفي سياق الوقوف على تفاصيل الوصاية الهاشمية على المقدسات، اوضح الامين العام، انه “ظل ذلك ساريا حتى 1967، عندما احتلت إسرائيل القدس (الشرقية)، غير أن هذا الاحتلال لم يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، لأن القاعدة المؤسسة جيدا في القانون الدولي تنص على أن الاحتلال لا يستطيع منح حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى الأردن مجددا”.

ولفت عيسى إلى أن الدور الأردني الهاشمي في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وحماية مقدساته وإعمارها وصيانتها قد مرّ بمراحل طويلة زادت على التسعة عقود، وهو مستمر رغم الظروف السياسية الصعبة والمعقدة.

أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية، فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية، الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم، مشيرا إلى عملية الإعمار للأماكن الدينية المسيحية التي تمت في عهد الهاشميين، بما فيها التي كانت بتبرع وعلى نفقة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد عيسى أن الحكومة الأردنية لم تتوان بتقديم الدعم بجميع اشكاله للمسجد المبارك والمدينة المقدسة، حيث قامت بمشروع ترميم الزخارف الجبصية والفسيفسائية في قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وتزويد المسجد بمولدات كهربائية احتياطية، وإعادة تأهيل شبكة الإنارة الداخلية للمسجد، وتنفيذ نظام الإطفاء من الحريق، وتنفيذ مشروع فرش المسجد وشراء ألواح الرصاص لاستخدامها في أسقف المسجد.

وأشار إلى حرص جلالة الملك على لقاء شخصيات وفعاليات مقدسية بشكل سنوي لإشراكهم في تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج والمشروعات، التي تتم بتوجيه من جلالته في القدس الشريف لتمكينهم من الحفاظ على عروبة المدينة وهويتها.
(بترا)