الحركة الإسلامية الأردنية تطلق الوثيقة السياسية

الأردن اليوم- اطلقت الحركة الإسلامية اليوم الاثنين، الوثيقة السياسية كاملة، التي قالت أنها أهم وأبرز الوثائق التي أنتجتها، وبينت أن “الوثيقة” تنظم رؤية الحركة وتحدد موقفها من عدة قضايا بطريقة اكثر دقة.

وقالت الحركة: إن “الوثيقة” تعبر عن السلوك والفكر السياسي لمختلف الأطر التنظيمية لديها، بعد سلسلة طويلة من الحوارات الداخلية وعشرات اللقاءات والورش النقاشية التي امتدت على مدار ما يزيد عن عام كامل حتى تم إنضاجها والتوافق الداخلي على مضامينها عبر مختلف المستويات التنظيمية.

وتاليا الوثيقة كاملة:

الوثيقة السياسية للحركة الإسلامية في الأردن

مقدمة الوثيقة

على مدى أكثر من سبعة عقود مضت منذ نشأتها، قدّمت الحركة الإسلامية في الأردن تجربة ثرية في ساحة العمل الوطني، وكان لها إسهاماتها المهمّة في مجالات العمل الفكري والسياسي والثقافي والمجتمعي والتنموي والتربوي والدعوي، وشاركت مع المجموع الوطني في عملية بناء الدولة وحفظ كيانها السياسي، واستطاعت خلال تلك الفترة تحقيق إنجازات مهمة على صعيد تطلعاتها وأهدافها التي هي من تطلعات الوطن وأشواق الأمة وآمالها، حيث لم تكن أهدافها يوماً فئوية أو ذاتية.
وكجزء أصيل من نسيج الوطن والأمة، عاشت الحركة الإسلامية هموم وطنها وأمتها، وواجهت تحديات كل مرحلة بما تتطلبه معطياتها واستحقاقاتها. أصابت الحركة في كثير من الأحيان، وأخطأت في أحيان أخرى، شأن كل اجتهاد بشري لا يتصف بالكمال والعصمة، لكنها سعت على الدوام إلى تعزيز عناصر القوة والمنعة الوطنية، وعملت على تطوير الأداء، واستدراك الأخطاء، واستخلاص الدروس والعبر من الإخفاقات والنجاحات على حدّ سواء، وحرصت على الاستفادة من تجارب الآخرين، فالحكمة كانت ضالتها، والمصلحة الوطنية كانت رائدها.
وتنطلق الحركة الإسلامية في مواقفها وتوجهاتها من رسالة الإسلام العظيم، ومن أدبياتها المستمدّة من الفكر الإسلامي، ومن إرثها ورصيدها الثري وما أنتجه مؤسسوها وروادها في مجال العطاء والفكر والممارسة السياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية والتربوية والدعوية، وبخاصة فكر الأستاذ حسن البنّا (رحمه الله)، كما تستلهم من منجزات الحضارة العربية والإسلامية والتجربة الإنسانية، كمصادر إثراء لأداء الحركة وللأداء الوطني في المجالات المختلفة.” وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ” يونس 25
الدوافع والمبررات

تسعى الوثيقة السياسية للحركة الإسلامية في الأردن لتقديم صورة حقيقية عن فكرها السياسي، وسياساتها وتوجهاتها الراهنة، ومنطلقاتها وأهدافها، ووسائلها ومواقفها تجاه القضايا الأساسية وتجاه العلاقة مع الآخر بمستوياته المتعددة.
ومن أهم الدوافع والمبررات التي استدعت إصدار الوثيقة في هذه المرحلة:
1. أن الحركة الإسلامية تؤمن بأن الإسلام جاء لتحقيق مصالح الناس وعمارة الأرض، وبأن الفكر السياسي النابع منه، رغم ثبات أصوله وأطره العامة، فإنه يتسم بالتطوّر والتغيّر وفق ظروف كل مرحلة ودواعي التجديد والتطوير والتكيّف الإيجابي مع متطلباتها على صعيد السياسات والتوجهات وآليات العمل المرتكزة على المبادئ والثوابت والمنطلقات.
2. أن الأردن والمنطقة مرّا خلال السنوات الماضية بأحداث جسام ومتغيرات وتحوّلات مهمة، تفاعلت معها الحركة الإسلامية فأثّرت وتأثّرت. وباتت الحاجة ملحّة للتعبير عن فكر الحركة ورؤاها وتوجهاتها ومواقفها إزاء تلك التحوّلات والمتغيرات، ولتوضيح سياساتها في بناء علاقاتها على المستويات المختلفة، وبما يعبّر عن رصيد خبراتها في مختلف مجالات العمل الوطني والعربي والإسلامي والإنساني.
3. تنامي بعض الأفكار المتشددة وممارسات العنف في المنطقة، وسعي بعض الأطراف المغرضة لخلط الأوراق وتشويه المواقف وإلصاق التهم الباطلة بالتوجهات الإسلامية المعتدلة، الأمر الذي يزيد من أهمية عرض توجهات الحركة وإبراز نهج الوسطية والاعتدال في فكرها وسياساتها وممارستها، وإبراز دورها المهم في مواجهة نزعات التطرف والتشدد وحماية المجتمع من شرورها وأخطارها.
4. الرغبة بتجنّب أي ضبابية في الرؤية، أو تضارب في الأفكار والأفهام، إزاء القضايا الأساسية والاتجاهات الرئيسة.
حيث تسعى الوثيقة لبلورة رؤية موحدة وفهم مشترك داخل الحركة الإسلامية، وتبنّي سياسات وتوجهات تحول دون حصول تباينات إزاء مسائل مهمة، مع الاحتفاظ بمساحات واسعة لحرية الاجتهاد وتلاقح الآراء والأفكار، بما ينضّج المواقف ويعزّز الأداء.

أما على صعيد المنطلقات فأهم منطلقات الوثيقة السياسية للحركة الإسلامية

1. الحركة الإسلامية في الأردن حركة وطنية الانتماء، عربية العمق، إسلامية الهوية والمرجعية، وسطية النهج، تسعى للإسهام في نهضة الوطن، وتحقيق الإصلاح الشامل، وإنجاز المشروع الحضاري النهضوي للأمة.
2. الإسلام دين الدولة، وهو باعتداله ووسطيته وانفتاحه محفّز للطاقات، وموحّد للأمة، ومعبّر عن فكرها وهويتها الحضارية.
3. الأردن دولة مستقلة، ذات سيادة، تنتمي لعمقها العربي والإسلامي، وتتفاعل بإيجابية مع فضائها الإنساني.
4. الشعب الأردني جزء من أمته العربية والإسلامية، والهويّة الوطنية الأردنية بمرجعيتها الثقافية والحضارية العربية الإسلامية، هويّة جامعة وحاكمة، تتقدم على كل الهويّات الفرعية، والمصالح العليا للوطن تعلو على كل المصالح الذاتية والفئوية.
5. وحدة الشعب الأردني والأرض الأردنية مصونة من كل أشكال التجزئة والتفرقة على أسس دينية أو عرقية أو طائفية أو مجتمعية أو جهويّة.
6. الشعب الأردني مصدر السلطات، وقيم العدل والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات أساس للحكم الرشيد، والشورى والديمقراطية سبيل الاختيار والتعبير عن الإرادة الشعبية.

المصالح الوطنية العليا في رؤية الحركة

مصالح الأردن الوطنية العليا المستقرة في نظر الحركة الإسلامية هي:

1. هويّة وطنيّة جامعة، ومجتمع قويّ متماسك، وجبهة وطنية موحّدة في مواجهة الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية.
2. انتماء أردني قوي للعمق العربي والإسلامي، وحضور فاعل فيه وفي المحيط الدولي، ومنظومة علاقات وشراكات إقليمية ودولية فاعلة ومتوازنة ومتنوّعة.
3. دولة حديثة متطورة، من خلال تشريعات عصرية وممارسات حضارية متقدمة.
4. اقتصاد قوي، وتنمية مستدامة، واستثمار أمثل للموارد البشرية والطبيعية، لتحقيق الأمن الاقتصادي ومجتمع الكفاية والرفاه والحياة الكريمة.
5. استقرار سياسي وأمني، وحماية للأردن من الخطر الصهيوني، وإسناد لجهاد الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرر وإنهاء الاحتلال.
مبادئ ومفاهيم وتوجهات سياسية عامة

تتبنى الحركة الإسلامية مبادئ وتوجّهات واضحة ومعلنة تجاه القضايا المهمّة، تنطلق من منظومتها الفكرية والقيمية وممارستها السياسية، ومن أبرز تلك المبادئ والتوجهات:
1. العدل:
تعتبر الحركة الإسلامية المساواة في الحقوق والواجبات، حقّا للجميع، وأن التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الانتماء الديني أو الفكري أو الثقافي أو السياسي شكل من أشكال الظلم، ونقيض للعدل، وانتقاص من كرامة الإنسان. وتؤكد الحركة على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، وتسعى بكل طاقتها لمحاربة التمييز والأفكار والدعوات العنصرية داخلياً وخارجياً.
2. الحرية:
تؤكد الحركة ضرورة أن تضمن الدولة الحريات الدينية والفكرية والسياسية والإعلامية والاجتماعية للمواطنين، وأن تحول دون مصادرتها أو الاعتداء عليها أو الانتقاص منها، وأن تمنع فرض الآراء والقناعات على الآخرين بالقوة من أي طرف كان.
3. التعددية والتنوّع:
التعددية ملازمة للحرية لا تنفصل عنها، وهي مصدر إغناء وتفاعل إيجابي وتعزيز لقوة المجتمع، ولا يجوز أن تتحوّل إلى عامل إضعاف وتفتيت للدولة وتمزيق نسيجها الوطني، ولا إلى سبب للصراع على أسس أيديولوجية أو سياسية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية.
والحركة الإسلامية تؤكد احترامها للتنوّع والتعددية في مختلف مجالات العمل الوطني، وحرصها على تعزيز قبول الآخر، ونبذ ثقافة الكراهية، وإشاعة روح التعاون، والوصول إلى شراكات وتوافقات وطنية بين المجموع الوطني. وإذ تؤكد الحركة أهمية التعاون والشراكة الوطنية، فإنها تعبّر عن رفضها لمنهج الانفراد والاستحواذ والإقصاء للآخر أو اتهامه أو ازدرائه أو تخوينه أو تكفيره، أياً كانت الجهة التي يصدر عنها هذا السلوك.
4. المشاركة السياسية والشعبية:
تتبنى الحركة الإسلامية نهج المشاركة الفاعلة والمهدّفة، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، وتؤكد انفتاحها على مختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وتؤكد الحركة بأنها معنية بتعزيز المشاركة الشعبية والسياسية والمجتمعية، وبتوفير كل ما من شأنه أن يحفّزها ويشجّعها. وترى الحركة أن توفير الثقة لدى المواطنين بجدوى مشاركتهم في تحقيق واقع أفضل، متطلّب أساس لا غنى عنه لانخراطهم في مجالات العمل السياسي والمجتمعي والخدمي.
5. المعارضة السياسية:
المعارضة في نظر الحركة الإسلامية ممارسة سياسية شورية وديمقراطية، تقتضيها ظروف ومعطيات معيّنة، لكنها ليست مبدأ ثابتاً ولا نهجاً دائماً، كما أنها معارضة إيجابية بنّاءة، ترصد الأخطاء، وتدعو لإصلاح الاختلالات، بما يسهم في ترشيد الأداء، وتعزيز مسيرة الإصلاح الوطني. وهي ليست معارضة عدمية من أجل المعارضة في كل الظروف ولكل السياسات.
6. العنف والتطرّف والإرهاب:
تؤكد الحركة الإسلامية أن التطرّف والتشدّد مرفوضان ومدانان شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً، وأن أخطارهما تستهدف استقرار المجتمعات وتهدد سلمها الأهلي، وأنهما مدخل منطقي للعنف والإرهاب، وأن التطرف الفكري عادة ما يسبق الإرهاب السلوكي المدمّر. وترى الحركة أن من واجبها وواجب كل قوى المجتمع والأمة التصدي لخطر هذه الآفات، وتحصين المجتمعات في مواجهتها.
وتؤكد الحركة أهمية سيادة القانون وضرورة قيام الجميع بدورهم في تعزيز السلم الأهلي، وتشدّد على أهمية رفض استخدام العنف والإكراه وسيلة للتغيير أو التأثير السياسي أو إدارة الخلافات السياسية أو فرض الرؤى والقناعات والاجتهادات الفكرية والسياسية.
وتؤمن الحركة بأن الإقناع ونشر الأفكار هو الأسلوب المقبول للتأثير السياسي والتغيير الاجتماعي، كما تؤمن بالحوار وسيلة حضارية لمعالجة الخلافات والوصول إلى مقاربات وطنية توافقية، وتتبنى ذلك مدخلاً للتواصل مع المجموع الوطني ومع مختلف المؤسسات الشعبية والرسمية.
7. حق مقاومة الاحتلال:
ترفض الحركة الإسلامية جميع أشكال العدوان والاحتلال والاستخدام غير المشروع للقوة بين الدول والكيانات السياسية، وتؤكد حق كل الشعوب المقهورة بتحقيق الحرية والكرامة والاستقلال وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وتؤكد حقها الطبيعي المشروع دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة من أجل التحرر وإنهاء العدوان.
وتدعم الحركة الإسلامية حق الشعب الفلسطيني في الجهاد ومقاومة الاحتلال الصهيوني، وتؤكد أن دعمه ومناصرته لإنهاء الاحتلال بمختلف أشكال الدعم، واجب شرعي ووطني وأخلاقي وإنساني من دول العالم وشعوبها كافة، باعتبار القضية الفلسطينية قضية عربية وإسلامية وإنسانية عادلة.
8. دولة المواطنة:
الوحدة الوطنية والهويّة الجامعة أساسان راسخان لبناء الدولة الحديثة المستقرة والمزدهرة. والانتماء للوطن يتقدم على كل ما سواه من انتماءات وهويّات فرعية أوّلية.
ودولة المواطنة لا تميّز بين مواطنيها في الحقوق والواجبات على أساس الجنس أو المعتقد أو العرق أو الطائفة أو الموقع الجغرافي أو الموقف السياسي. فالجميع أمام القانون سواء .
والحركة الإسلامية إذ تتبنى مفهوم دولة المواطنة، فإنها ترفض التعامل مع أي شريحة من شرائح الوطن بمفهوم الأقلية والأغلبية، وترى أنه لا مكان لمفهوم الأقليات في دولة المواطنة والقانون والحقوق المتساوية. فالجميع شركاء في الوطن، متساوون في الحقوق والواجبات.
9. الدستور الأردني:
الدستور هو الوثيقة القانونية الأولى في الدولة، تعلو على ما عداها من تشريعات قانونية ينبغي أن تنسجم معها ولا تناقضها، وهي تمثل العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه المجتمع ويحتكم إليه. وهي وثيقة تتسم بالاستقرار والثبات النسبي، ولا يمنع ذلك تعديلها والنظر فيها للتطوير والتحديث إن كانت ثمّة حاجة للتطوير ومعالجة أي اختلالات.
والحركة الإسلامية تنظر إلى الدستور الأردني كوثيقة مهمة ومتقدمة، وتؤكد أهمية أن يحترمه الجميع، أفراداً ومسؤولين وهيئات عامة ومؤسسات مجتمع مدني، وأن يلتزموا بمبادئه وقواعده.
وترى الحركة أن من حق الشعب ومؤسساته الوطنية أن يتوافقوا على إجراء التعديلات الضرورية التي يرونها لازمة لتطويره تحت مظلة الحوار الوطني وتحقيق أوسع مساحة من التوافق المجتمعي، بما يتيح التواؤم مع التحولات المهمة، ويسهم في تكريس نظام سياسي تعددي متقدّم، على قاعدة أن دين الدولة الإسلام والشعب مصدر السلطات.
10. الأمن الوطني:
تتبنى الحركة الإسلامية المفهوم الشامل والتكاملي للأمن الوطني بما يحفظ الحريات والحقوق المدنية والسياسية،ويحول دون الهيمنة على السلطات الأخرى، وتؤكد أهمية الشراكة الوطنية في تحقيقه، وتعتبر نفسها شريكاً أساساً في تعزيزه وصيانته، وتعتبر ذلك واجباً وطنياً ينبغي أن ينهض به الجميع في إطار الدستور والقانون والتشريعات.
وتؤكد الحركة الإسلامية أهمية وحيوية دور المؤسسات الأمنية في حفظ المجتمع وحماية حقوق الأفراد وتحقيق الاستقرار الذي هو مدخل لقوة المجتمع والدولة وتقدّمهما، على قاعدة التخصص، وفي إطار الدستور وتعزيز حقوق الإنسان.
11. الإصلاح الشامل:
الإصلاح بمفهومه الشامل، وفي المقدمة منه السياسي، مصدر قوة ومصلحة وطنية لجميع الأطراف، حكاماً ومحكومين. فليس ثمة خاسر في الإصلاح، وهو ليس لصالح طرف على حساب آخر، بل مصدر قوة للدولة بكل مكوناتها، ويعبّر عن حيوية المجتمع وإرادته للتطوّر.
وهو يتطلبّ توفّر القناعة بأهميته والإرادة الجادّة لتحقيقه لدى الجميع، ويقتضي ذلك بالضرورة تجسير الفجوة بين الجانب الرسمي والحالة الشعبية للوصول إلى صيغ توافقية، عبر مسار سلمي آمن ومتدرّج، بعيداً عن كل أشكال العنف وفرض الآراء والقناعات على المجموع الوطني.
والحركة الإسلامية تتبنى الحوار والنقاش الوطني البنّاء وطرح الرؤى والأفكار طريقاً لتحقيق الإصلاح، بعيداً عن التعنّت أو الانحياز لمصالح ذاتية أو فئوية من أي طرف، فمصلحة الوطن تعلو على كل مصلحة فرعية أو جزئية.
12. المرأة:
إذ تؤكد الحركة الإسلامية ضرورة تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة وترسيخ علاقات المودة والرحمة بينهما، وأهمية الحفاظ على الأسرة بوصفها حاضنة التربية واللبنة الأساس في المجتمعات ووحدة البناء الرئيسية فيها، فإنها تؤكد أهمية دور المرأة المحوري في تربية الأجيال والحفاظ على منظومة المبادئ والقيم والنهوض بالمجتمع وارتقائه، وتدعم حقها في المشاركة الكاملة، وتساند الجهود الهادفة إلى تعزيز دورها في عملية النهوض الوطني والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، وترى في ذلك مدخلاً مهمّا لتقدّم المجتمع وتطوّره وتفعيل طاقاته.
13. الشباب:
الحركة الإسلامية تدعم كل الجهود الهادفة لتعزيز دورهم، وتهيئة الفرص أمامهم، وتنشئتهم على القيم العربية والإسلامية، والحفاظ على انتمائهم الحضاري، وزيادة حضورهم ومشاركتهم في بناء وطنهم، وفي النهوض بشؤون مجتمعهم، على أرضية تكامل الأدوار. كما تؤكد على ضرورة تجنّب إهدار طاقاتهم في صراعات موهومة، وعلى أهمية تشجيع انخراطهم في العمل السياسي والاجتماعي، وإيجاد المناخات المناسبة لتحقيق ذلك.

14. التربية والتعليم والبحث العلمي والتجديد والإبداع:
تؤكد الحركة الإسلامية ضرورة تطوير العملية التربوية والتعليمية، والارتقاء بمستوى المعلمين وتوفير الحوافز لهم، وانسجام مناهج التعليم مع قيم الأمة وثقافتها وهويتها الحضارية ومع تطوّر التجربة العلمية الإنسانية.
كما تؤكد أهمية دور أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية والتربوية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، في توفير البيئة المناسبة والمتطلبات اللازمة لتشجيع البحث العلمي، والتحفيز على الإبداع والابتكار، وإطلاق الطاقات الإيجابية الكامنة لدى أفراد المجتمع، وصولاً إلى تعليم حديث متطور ومنافس.
وترى الحركة أن رعاية المبدعين والمتفوقين ومكافأة جهودهم، أحد أهم السياسات التي تسهم في صنع مستقبل الوطن وتطوره، ما يقتضي تخصيص نسبة معقولة من الموازنات المالية للبحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار ورعاية المواهب المتميزة.

العلاقات السياسية

1. على المستوى الوطني:
o الحركة الإسلامية باعتبارها حركة وطنية تعطي الأولوية للمصلحة الأردنية في سياق انتمائها لأمتها العربية والإسلامية، فإنها تسعى إلى مد الجسور مع مختلف الأطراف، الرسمية منها والشعبية، وتسعى للتعاون والتنسيق وبناء الشراكات مع مختلف الاتجاهات والتيارات الوطنية، بما يخدم مصلحة الوطن ويعزّز قوته، ويحقق تكامل الأدوار، ويسهم في تعزيز وحدة المجتمع وتمتين جبهته الداخلية.
o في العلاقة مع الجانب الرسمي، تؤكد الحركة الإسلامية أهمية الانفتاح على مختلف المستويات وعلى رأسها ملك البلاد، وتسعى لعلاقة إيجابية مع مختلف مؤسسات الدولة، تقوم على التعاون واقتراح الرؤى والمبادرات والبرامج العملية، إلى جانب تقديم النصح والمشورة لما يحقق الصالح العام. ومن حقّ الحركة نقد السياسات والإجراءات التي لا تنسجم مع المصالح الوطنية العليا، وهي لا تتأخر في أداء واجبها الشرعي والوطني الذي يفرضه عليها انتماؤها لوطنها وأمتها.
o وفي العلاقة مع المجتمع الذي ترى نفسها جزءاً منه وخادماً له لا وصيّاً عليه، تؤكد الحركة الإسلامية على البعد العملي والبرامجي في أدائها، إسهاماً في طرح المبادرات الوطنية التي من شأنها تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع.
o وتسعى الحركة بالتعاون مع المجموع الوطني إلى إرساء مفهوم “الجماعة الوطنية” التي تشمل كل الأطياف الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وإن تباينت مواقفها واجتهاداتها. فالاجتهاد والاختلاف في الرأي حق مشروع ومصان، ولا يمنع التعاون في مساحات الاتفاق والالتقاء التي هي أوسع بكثير من مساحات الاختلاف.

2. على مستوى القضية الفلسطينية:
o ترى الحركة الإسلامية أن الشأن الفلسطيني بالنسبة للأردنيين شأن وطني بامتياز، تتداخل فيه اعتبارات الأخوّة والجغرافيا والديموغرافيا وتأثر الأردن المباشر بتطورات القضية الفلسطينية في شتى الجوانب.
o والاحتلال الصهيوني لفلسطين الذي يعدّ أبشع أشكال الاستعمار، يستهدف الأردن أرضاً وشعباً وكياناً، وهو في نظر الحركة الإسلامية وكل الأردنيين الخطر الاستراتيجي الرئيس والتهديد الأكبر على الأردن حاضراً ومستقبلاً.
o والحركة الإسلامية تؤكد أن تعزيز قوة الأردن ومنعته، يشكّل دعما مهمّا لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه، ولمواجهة المؤامرات التي تتربص بالبلدين وتستهدفهما معاً.
o وتؤكد الحركة الإسلامية على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بوصفه حقاً لا يخضع للمقايضة أو الانتقاص ولا يسقط بالتقادم، وتؤكد على ضرورة ضمان حياة كريمة للاجئين في مختلف أماكن وجودهم، وعلى أهمية إسناد حقهم في العودة إلى وطنهم، كما تؤكد رفضها لكل المشاريع المشبوهة لشطب حق العودة عبر الحديث عن التوطين والوطن البديل.

3. على المستوى العربي والإسلامي:
o تؤكد الحركة الإسلامية أهمية تعزيز دور الأردن في محيطه العربي والإسلامي، وضرورة قيامه بأدوار إيجابية في تعزيز وحدة الأمة وحل النزاعات بين أقطارها، والابتعاد عن الانخراط في استقطابات الأحلاف والمحاور الإقليمية المتصارعة.
o وتدعم الحركة انفتاح الأردن على محيطه العربي والإسلامي، وترى أن ما يخدم مصالحه العليا تبنّي سياسة التوازن وتنويع الخيارات في العلاقة مع الأطراف المختلفة، وبناء منظومة علاقات واسعة متعددة ومتوازنة.
o وتؤكد الحركة على أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي، وضرورة التحرك ككتلة واحدة في مواجهة التحديات وفي إدارة العلاقة مع القوى الإقليمية والدولية، وترفض الحركة أي توجهات لتمزيق جسد الأمة وإضعافها على خلفية صراعات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية.

4. على المستوى الدولي:
o تدعم الحركة الإسلامية تعزيز علاقات الأردن مع دول العالم، باستثناء الكيان الصهيوني المحتل، وتؤكد على أهمية امتلاكه شبكة علاقات دولية واسعة، على قاعدة التفاعل الإيجابي، والتوازن في إدارة العلاقات، بعيداً عن التبعية لأي قوة دولية، وعن الدخول في صراعات المحاور الدولية وتناقضاتها، وتدعم سعي الأردن لتحقيق حضور إيجابي مؤثر في الساحة الدولية.
o وتؤكد الحركة على أهمية التعاون الدولي والتفاعل الإنساني ومحاربة النزعات العدوانية والانعزالية والعنصرية التي تهدد السلم والاستقرار العالمي، وتدعو إلى تكريس قيم العدل والحرية واحترام سيادة الدول وخصوصياتها الثقافية، وتشدد على ضرورة حل النزاعات بين الدول عبر آليات الحوار، بعيداً عن استخدام القوة العسكرية