الأردن الأول عالمياً في التدخين و9 ألاف أردني يموتون سنوياً

الأردن اليوم – نشرت منظمة الصحة العالمية إحصائية حول التدخين في الأردن الذي أكدت الى أن نسبة المدخنين في الأردن تعد من النسب الأعلى في العالم، وتصل إلى أكثر من 70 بالمئة بين الذكور حسب إحصائيات عام 2015، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة، والثانية على مستوى العالم بعد إندونيسيا.

كما أشارت الإحصائيات الى أن 9 آلاف أردني يموتون سنويا في الاردن نتيجة الأمراض التي يسببها التدخين، في وقت يبلغ مجموع ما يتم إنفاقه على التدخين نحو 1.6 مليار دينار أو ما نسبته نحو 6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي مقارنة مع النسبة العالمية التي تبلغ نحو 8ر1 بالمئة.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ اجتماعها الأول اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز / رئيس اللجنة وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد العضو بالمراقب في اللجنة والوزراء أعضاء اللجنة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والجهات ذات الصلة.

واكد رئيس الوزراء ان اللجنة ستتصدى وبكل مسؤولية لهذه الظاهرة الخطيرة، وأثرها السلبي والمدمر على مجتمعنا وبشكل خاص فئة الشباب، لافتا الى أن المؤشرات والأرقام المتعلقة بالتدخين في الاردن مرعبة، حيث يعد الأردن من أعلى دول العالم في نسبة المدخنين.

وأضاف الرزاز الى ضرورة ان لا نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الموضوع الذي له تأثيرات بالغة السوء على الصحة ومستقبل الاجيال القادمة، مشيرا الى أن اللجنة ستضع برنامج عمل واجراءات وفق جدول زمني للحد منها.

ولفت الرزاز الى اهمية تعزيز إجراءات التوعية والتحصين ليدرك الشباب في مراحل عمرية مبكرة مخاطر التدخين والإدمان عليه، ولاسيما ان الاقلاع عن التدخين أصعب من البدء بالإدمان عليه.

وأكدت اللجنة ضرورة تطبيق قانون الصحة العامة وبكل حزم لمنع التدخين في المناطق العامة والمغلقة، والبدء بالوزارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات ومنع بيع التبغ للأطفال وتحت طائلة المسؤولية، اضافة الى سلسلة من الإجراءات والسياسات الحكومية المتعلقة بالحماية والتوعية وتعزيز دور العيادات الطبية التي تشجع على الإقلاع عن التدخين.

وحذرت سمو الأميرة دينا مرعد من خطورة انتشار التدخين في الأردن على صحة الأردنيين وفئة الشباب بشكل خاص، مشيرة إلى انها تابعت عن كثب خلال عمله مديرا عاما لمركز الحسين للسرطان عبر السنوات الماضية فاتورة العلاج الباهظة لأمراض السرطان الناتجة عن التدخين فضلا عن الامراض الاخرى التي يسببها مثل القلب والشرايين والسكري.

وأعربت سموها عن ثقتها بأن هذه اللجنة ستحدث أثرا ايجابيا في إنقاذ حياة مئات الآلاف من الشباب الأردنيين، معربة عن الشكر لرئيس الوزراء على اعطاء الاولوية اللازمة لهذا الموضوع ولاسيما ان 70 بالمئة من الرجال ونحو 45 من الشباب في الأردن مدمنون على التدخين.

واكدت ان اللجنة ستعمل بشكل شمولي وبطريقة علمية مدروسة لحماية الشباب والأطفال من الأخطار التي يسببها التدخين، وضمان عدم فتح الباب على مصراعيه أمام شركات التدخين لتنفيذ برامجها الدعائية والتسويقية لفئة الشباب والأطفال.

واستمعت اللجنة الى ايجاز من ممثلي مكتب منظمة الصحة العالمية في عمان حول حجم مشكلة وظاهرة التدخين في الاردن، مؤكدين ان مؤشر التدخين في غالبية دول ومناطق العالم بانخفاض باستثناء المنطقة العربية التي تشهد ارتفاعا في أعداد ونسب المدخنين، لافتين الى ان كلفة معالجة الأمراض الناتجة عن التدخين في الاردن تصل الى نحو 200 مليون دينار سنويا.

واشاروا الى ان الاردن لا يطبق بشكل قوي وحازم قانون الصحة العامة الذي يمنع التدخين في المناطق العامة والمغلقة، وضرورة تطبيقه على كافة انواع التدخين بما فيها السيجارة العادية والأرجيلة والسيجارة الإلكترونية.

وأكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن ظاهرة التدخين وصلت الى مستويات خطيرة في الأردن، وهذا له مخاطر كبيرة على الصحة والاقتصاد الوطني.

ولفت إلى ان تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء يظهر اهتمام وجدية الحكومة بالتعامل مع هذه الآفة، مشيرا الى أنه تم وضع تصور أولي وشمولي لمكافحتها.

وقال وزير الصحة ” ندرك انه ليس سهلا الإقلاع عن التدخين ولكن في نفس الوقت يجب التعامل مع هذه الظاهرة من كافة جوانبها ووضع خارطة طريق واضحة تتضمن إجراءات مدروسة لحماية الأطفال المدمنين على التدخين وتدعيم الجانب الصحي و الرقابي على هذه المنتجات، ونأمل ان تكون هناك نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة”.

وستعمل اللجنة التي ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري، على تطوير خطة وطنية لمكافحة التبغ والتدخين بما في ذلك مراجعة القوانين والانظمة والبرامج وكافة الجهود الوطنية المتعلقة بمكافحة هذه الآفة في الأردن بهدف توحيد الجهود وتعزيز وتسهيل دمج أسس مكافحة التبغ في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة وزير الصحة لمتابعة الإجراءات والسياسات التي سيتم اتخاذها وضمان تنفيذها على أرض الواقع.