حمّاد للنواب: لا بد من جمع الأسلحة ووضعها تحت حماية الدولة

الأردن اليوم – أكد وزير الداخلية سلامة حمّاد ضرورة “جمع الأسلحة ووضعها تحت حماية الدولة”، كاشفاً عن أن 92 % من الجرائم المسلحة التي تقع في المجتمع تكون بأسلحة غير مرخصة.

وقال حمّاد خلال مناقشة اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع  قانون لقانون الأسلحة والذخائر ظهر الأحد إلى أهمية أن تكون الأسلحة مرخصة.

وأضاف “لا بد من أن تكون لدينا الصلاحيات لتمكننا من إعادة النظر وإعادة تنظيم هذه الأسلحة، سواء بالترخيص أو بتعويض من لديه سلاح مرخص”.

وبين الوزير ضرورة جمع الأسلحة، مستثنياً ممن يحصل على التراخيص اللازمة الذين يستحقونها ويقومون بأعمال قانونية وشرعية.

وأكد حمّاد وجود خلل في بعض النصوص القانونية المتعلقة بترخيص الأسلحة، قائلاً إن الأردن يعاني من ظاهرة وصفها بـ”الجديدة”، وهي انتشار استخدام الأسلحة النارية.

وشدد الوزير “لدينا خلل في بعض النصوص القانونية المتعلقة بالترخيص، يتعرض رجال الأمن العام والدرك لإطلاق النار من كثرة الأسلحة المستخدمة، وهنالك اشخاص يستخدمونها للأتاوات والمخدرات وغيرها فلا بد أن تكون لدينا صلاحيات لكي نتمكن من إعادة النظر بحيازة السلاح”.

وأكد حمّاد أن مشروع القانون سيردع الآخرين لأن أي شخص سيحمل سلاحاً سيواجه عقوبات رادعة ستمنعه من ذلك، مبيناً ” أن القانون يساعدنا على تأدية الواجب”.

من جهته قال وزير العدل بسام التهلوني إن مشروع القانون يعالج الكثير من النقص التشريعي في القانون الحالي، حيث توجد أحكام قانونية غير موجودة.

وبين أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط حمل السلاح العشوائي، وضمان عدم حمل السلاح إلّا وفق أحكام القانون، وقال “المشروع وضع تعريفات لم تكن واردة من قبل”.

وأوضح أن القانون يوّسع من دائرة التجريم، ويشدد العقوبات على الأفعال المُجرّمة بحيث لا تستبدل الحبس بالغرامة، وقال “هنالك ضحايا خلفها إطلاق العيارات النارية”.

 وتابع التلهوني “القانون برمته محل نقاش ويوجد مشروع قانون كامل مقدم لمجلس النواب ونتمنى أن نصل بالتعاون مع المجلس إلى الأحكام الضرورية لضبط استخدام السلاح بطريقة غير مشروعة”.

من ناحيته قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن أي متصفح للقانون الصادر العام 1952 يدرك حاجة المجتمع إلى قانون جديد بعد أن استخدم القانون الحالي لنحو 70 عاماً.