وصممت الدائرة برنامجا محوسبا، يُمثل قاعدة بيانات لتقدير قيمة السعر الإداري، وتضم: قوائم القرى والأحواض وأرقام اللوحات وأرقام القطع، مربوطة بصور جوية، ويُضاف إليها قيمة إدارية لكل قطعة مع مراعاة نوع التنظيم.
وقال الناطق باسم دائرة الأراضي الدكتور طلال الزبن لـ”خبرني”، إن لجانا متخصصة باشرت بوضع الأسعار الإدارية الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال اجتماعات دورية، تم خلالها إدخال قيم الأسعار الإدارية إلى النظام المحوسب المُعد لهذه الغاية.
وتضم لجان إعادة التسعير، مقدري تسجيل أراضي من مديرية تسجيل الأراضي المعنية، مندوب نقابة أصحاب المكاتب العقارية، مندوب جمعية المقدرين العقاريين، مقدرا عقاريا معتمدا حسب نظام تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، ومندوب الجهات التنظيمية.
الزبن أشار إلى أن الأسعار التي تم اعتمادها حتى اللحظة، من قبل لجان مديريات التسجيل، ستُدرس من قبل لجنة مركزية يرأسها مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، معين الصايغ، وتضم 9 أعضاء آخرين.
وبعد اعتماد الأسعار الإدارية من قبل اللجنة المركزية، سيصار إلى نشرها في الصحف والمواقع الإلكترونية لغايات الاعتراض.
وبعد دراسة الاعتراضات المُقدمة على الأسعار الجديدة، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، يتم اعتماد الأسعار ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة لغايات استيفاء الرسوم القانونية.
وأوضح الزبن، أن السعر الإداري مُعد لغايات استيفاء الرسوم القانونية، وليس مرتبطا بسعر البيع الذي يُحدده مالكو الأراضي.
وتوقع الناطق باسم دائرة الأراضي، إنجاز الجزء الأكبر من مشروع السعر الإداري للأراضي، مع دخول قانون الملكية العقارية الجديد حيز التنفيذ، في أيلول المقبل، حيث أن السعر الإداري كان من أبرز ملامح القانون الذي أعدته حكومة الرزاز.
