الأردن اليوم – قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إن نسبة الرواتب بمجمل البلديات بلغت 44% من موازنة البلديات بعد أن كانت في السنوات السابقة تصل إلى 80 بالمئة، وأن الرقم الحالي ما زال مرتفعاً ولكنه بات يقترب من المعيار العالمي المعتمد وهو 35 بالمئة من نسبة الموازنة.
وقدر المصري خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس بلدي اربد امس الدعم الذي قدمته الوزارة خلال السنوات السابقة للبلديات بحوالي 600 مليون كعائد محروقات و400 مليون من خلال المنح الدولية التي تم تحويلها لهذه البلديات لتصل قيمة الدعم الكامل لحوالي مليار دينار أردني أنفقتها البلديات كاملة على الخدمات.
وكشف الوزير عن توجه لتعديل قانون الحكم المحلي المتعلق بالمجالس المحلية، مبينا أن المقترحات التي تصب باتجاه هذا التعديل تنحصر مقترحين، احدهما يدعو للعودة إلى النظام السابق بأن يكون العضو الفائز في المنطقة عضوا في المجلس مباشرة.
وبين ان المقترح الثاني يدعو لتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية في حال الإبقاء عليها من خمسة إلى ثلاثة مسوغا ذلك بكثرة الخلافات التي تشهدها المجالس المحلية بين اعضائها وتنازعهم ما أعاق العمل وجعله مشتتا ويصطدم بمانعات كثيرة.
واشار المصري الى ان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع ريادي في مدينة اربد، وتحديداً في محيط جامعة اليرموك لتصبح هذه المنطقة صديقة لذوي الإعاقات بما فيهم فاقدي البصر.
ووضعت الوزارة خطة تأمل ان تصل من خلالها إلى بلديات إلكترونية متكاملة مع حلول العام 2021 من خلال تقديم 90 خدمة إلكترونية يستطيع المواطن ان يتحصل عليها من خلال هاتفه المحمول بما يفضي لاحقا إلى عرض كامل المعاملات على اللجان المحلية.
وقال: إن الحكومة رفعت حصة عوائد المحروقات المخصصة للبلديات هذا العام إلى 110 ملايين دينار، متوقعا ان يتم زيادتها العام المقبل، مؤكداً ان الحكومة فخورة بما تم إنجازه في البلديات خاصة ان مديونيتها وصلت الى أقل مستوياتها ولا تشكل سوى 20 بالمئة من موازنتها وان هذه المديونية بانخفاضها من 250 مليونا الى 80 مليونا تتسق مع المعايير العالمية.
ونوه إلى ان العطاء الذي طرحته الحكومة بخصوص لمبات الإنارة الـ ” LED” سيسهم في تقليل النفقات حيث أن هذا العطاء يلغي الصيانة والتبديل لأنه يتمتع بكفالة لمدة سبع سنوات.
وقال: إن بلدية اربد مقبلة على مشاريع كبرى من شأنها النهوض بالمدينة والعمل البلدي، وفي مقدمتها سوق الخضار المركزي الجديد والذي سيكون السوق التصديري الأول لمعظم الدول إذا أحسن تصميمه وانشاؤه، ومن الممكن ان يتم إقامة هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف المصري ان المشروع الثاني لمدينة اربد هو مشروع تطوير وسط المدينة ومن المحتمل ان يتم تمويله من خلال قرض فرنسي تتكفل الحكومة بسداده وتقوم البلدية بتنفيذ المشروع مطالباً ان يتم ادخال الحلول المرورية وخطط النقل في مخططات المشروع.
أما المشروع الثالث، بحسب الوزير المصري، فسيكون مشروع مسلخ اللحوم والدواجن، مطالباً أن يكون هذا المشروع بشراكة كاملة مع القطاع الخاص.
وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني عرض للعديد من الخطط الطموحة والمشاريع القادمة التي تنوي بلدية اربد تنفيذها خلال السنوات المقبلة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وتخلل اللقاء نقاش موسع مع أعضاء المجلس البلدي حول العديد من القضايا، وخاصة ما يتعلق بملاحظات متعددة على قانون الأبنية والأراضي الواقعة خارج التنظيم وعدم وصول المياه إليها ومشاكل نقص الكوادر، ولاسيما عمال النظافة والسائقين.
