التلهوني: حماية الطفل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار

 الأردن اليوم – نظمت اليوم الاثنين في غرفة تجارة عمان جلسة نقاشية حول “مناهضة المجتمع الاردني للعنف الاسري – الاساءة للطفل” (ما بين التأديب والتعذيب) ، بتنظيم من جمعية حماية ضحايا العنف الاسري ، والجمعية الأردنية للتدريب والارشاد الأسري “أُسرتي” ، و برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني

وقال التلهوني خلال افتتاح أعمال الجلسة ، أن حماية الأطفال مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار وذوي الاختصاص ، وعبء لا يشعر بأهميته الا اصحاب القلوب السليمة والنفوس السوية ، التي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وصولاً إلى مجتمع مستقر ، آمــــــن ، يحظى جميع أفراده بالأمن والرعاية كحوائج أساسية للنمو والازدهار والتقدم

 وأضاف التلهوني أن مصطلح تأديب الوالدين لأبنائهم يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء ما بين مؤيد للمادة ( 62 ) من قانون العقوبات الاردني وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 التي تجيز تأديب الوالدين لأبنائهم على نحو يبيحه العرف العام ، وما بين معارض للنص برمته ويطالب بإلغائه خشية التعسف    والمغالاة في استعمال التأديب بحيث يصبح وسيلة لاهانة الطفل وتعذيبه سواء عن قصد او غير قصد وربما أدى في بعض الأحيان الى ازهاق روح الطفل تحت ذريعة استخدام حق التأديب

وأشار التلهوني الى أن ظاهرة ضرب الاطفال قضية جدلية ، ما بين مساحة  السلطة الابوية في الرعاية والتهذيب وما بين تجاوز ذلك الى المغالاة و التعذيب ، مبيناً أن موضوع النقاش هو موضوع ذو قيمة يستحق مناقشته والخروج بتوصيات فعالة حياله ، مشيداً بدور الجمعية والقائمين على الجلسة ومدى اهتمامه بحقوق الطفل.

ولفت التلهوني الى الجهود الوطنية المتبعة لتوفير الحماية القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة ، فقد تمت المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل ، وتشكيل لجنة في وزارة العدل لغايات مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ، واجراء تعديلات على قانون الأحداث بما يواكب المستجدات ومصلحة الطفل الفضلى ، ومنع العقوبة البدنية في المدارس ومراكز الرعاية والتأهيل ، وتشديد العقوبات في قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقصر ، وخاصة لمن لم يكمل الثانية عشر من العمر او كان ذي اعاقة ، اضافة الى التعديلات التي طرأت على  المادة ( 62 / 2 / أ ) المتعلقة  بضروب التأديب ، والتي أضافت ضابطين الى ضابط مراعاة العرف العام وهما أن لا يسبب أذى ولا يسبب ضررا .

وشارك في الجلسة عدد من المختصين والقانونيين والخبراء ناقشوا خلالها عدة مواضيع منها، المعايير العلمية للتفريق بين التأديب والايذاء ، والضوابط الشرعية للتأديب ، ومفهوم العرف العام في القانون المدني