الأمير حسن يزور جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية

الأردن اليوم – زار سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الإثنين، جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، بالإضافة إلى مجموعة مصانع أخرى.

واطلع سموه خلال جولة له على خطوط الإنتاج والآليات المتبعة وأهم التقنيات الحديثة في عملية التصنيع.

وفي كلمة القاها في جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، أكد سموه أهمية الصناعة كونها “تقرير مصير مؤسسي” مشيداً بقدرة القطاع الصناعي الأردني على التميز بإنجازاته المعترف بها دولياً.
ودعا سموه إلى إيجاد خط بياني للحوار والذي هو آداة لرسم الخرائط التي تستخدمه الدول لحكوماتها ومجتمعاتها ومنظماتها لفهم ومعالجة الخيارات السياسية الرئيسية التي ترسخ الفوارق، مشدداً على أهمية التكامل في المنطقة لتلبية الاحتياجات.

وفي حديثه حول المنطقة الصناعية في ماركا، قال سموه أن المنطقة تعتبر “مثال جيد للعمل والإنجاز المبني على الإبداع والتواصل والتكامل داعياً لضرورة إجراء دراسات مسحية للأنشطة القادمة التي صممت لتحفيز الاستقرار للعملية الصناعية في المنطقة وذلك لمعرفة مدى نجاح المشاريع في العمل وما هي الدروس التي يمكن تعلمها.

وحول التحديات التي تواجه القطاع بين سموه أهمية تطوير خطة شاملة مرنة وخلاقة تتواكب مع الاقتصاديات الكبرى ذات الاستجابة السريعة للمتغيرات، لتكون إطار لعمل خط بيني جامع بين الصناعيين، مشيراً إلى أهمية الاستثمار بالتكنولوجيا لإدارة الموارد البشرية بطريقة الميزة التنافسية.
من جهته، وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي إن المصانع المقامة ضمن منطقة ماركا تعتبر مهد الصناعة الاردنية، مشيرا الى وجود تشابك وترابط ما بين الصناعات القائمة في هذا المنطقة.
وبين السعودي أن القطاع الصناعي هو المحرك الأول لعجلة النمو الاقتصادي الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات الحكومية الوقف الى جانبها والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها خصوصا كلف الانتاج المتعلقة بالطاقة والكهرباء.

وأوضح السعودي ان الصناعة الوطنية تتميز بجودة عالية حيث استطاعت ان تخترق العديد من الأسواق الخارجية غير التقليدية والمنافسة فيها.

من جانبه أشار نائب رئيس الجمعية الدكتور إياد ابو حلتم الى مقومات القطاع الصناعي بالمملكة الذي يشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على 60 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة للأردن.
وشدد على ضرورة أن يكون لدى الأردن سياسة اقتصادية واضحة المعالم تقوم على أساس دعم الصناعة الوطنية ودعم القطاعات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتوطينها وإيجاد فرص العمل، مشدداً على ان التوسع بالاستثمار الصناعي يحتاج الى سياسة صناعية عابرة للحكومات.