الرزاز: الحكومة ليست راضية عن نسبة النمو الاقتصادي

 الأردن اليوم – مندوبًا عن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، رعى رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم في عمان، أعمال المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، تحت شعار “شركاء التنمية والبناء”.

ويناقش المؤتمر التحديات التي يواجهها المستثمرون في إنشاء مشاريعهم داخل الأردن، إضافةً إلى الإنجازات التي قدمتها الحكومة في مجال دعم الاستثمار والمستثمرين.

وقال الرزاز خلال كلمته الافتتاحية إن الحكومة ليست راضية عن نسبة النمو الاقتصادي في الأردن، مشيرًا إلى أن الأردن بلد اقتصاده صغير ولا يستطيع أن ينفك عن المنطقة بشكل عام.

ومن جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إنه آن الأوان لعودة الاستثمارات الخارجية إلى الأردن، لافتًا إلى أن الاقتصاد الأردني يتصف بالمنعة، ولا يزال مستمرًا بالنمو.

وأضاف العسعس أن 27% من أفضل 100 شركة ناشئة اختارها منتدى الاقتصاد العالمي عام 2018 كانت أردنية.

وبدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن إعادة توطين الاستثمارات هدف أساسي لأي اقتصاد، مطالبًا بضرورة التركيز على شؤون المستثمرين المغتربين، من خلال توفير حزمة من المزايا والإعفاءات لهم.

وأضاف الطباع أن المؤتمر يتضمن عرض 13 مشروعًا استثماريًا في الأردن على المستثمرين المشاركين فيه.

وشدد المستثمرون على ضرورة تعديل تشريعات الاستثمار، بحيث تكون أكثر مرونة، وتضمن الحماية للمستثمر، وإدارة ملف الاستثمار بطرق غير تقليدية.

كما طالب المستثمرون بتأسيس دائرة حكومية خاصة بالمستثمرين المغتربين؛ للحد من ازدواجية الجهات المخوَّلة بمنح الموافقات على معاملاتهم.

وعلى هامش المؤتمر، ناقش المستثمرون مع الفريق الحكومي أهم التحديات التي تواجههم في تأسيس استثماراتهم داخل الأردن.

ويشتمل المؤتمر على عدة جلسات نقاشية، تتمحور حول الواقع الاستثماري في المملكة والحوافز الممنوحة للمستثمرين الأدنيين وبرامج التحفيز الاقتصادي، وآفاق استثمار المغتربين في الأردن، وقصص نجاح استثمارات الأردنيين في الخارج.

كما تناقش الجلسات دور المدن الصناعية والمناطق التنموية والخاصة والحرة في استقطاب الاستثمارات الأردنية، ودور البعثات الدبلوماسية الأردنية في الترويج للاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في الخارج.

وتتضمن الجلسة النقاشية الأخيرة خلال اليوم الأول من المؤتمر إطلاق مبادرة “وطني أولى” التي تهدف إلى إعادة توطين الاستثمارات المهاجرة، على عدة مراحل.

وتسعى المبادرة في مرحلتها الأولى إلى إعادة توطين حوالي 50 مليون دولار من استثمارات المغتربين، وفقًا للامتيازات التي ستمنحها الحكومة للمغتربين.

ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات تتضمن مطالب المستثمرين؛ لتشجيعهم على توطين استثماراتهم داخل المملكة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الأردن.

ويستمر المؤتمر ليومين، بحيث ينفذ المشاركون فيه- خلال اليوم الثاني- جولات ميدانية في مدينة الموقر الصناعية، ومنطقة البحر الميت التنموية والمنطقة الحرة – مطار الملكة علياء، إضافةً إلى منطقة معان التنموية.