الأردن اليوم – من أجل إنعاش وزيادة معدلات الولادة التي تشهداً تراجعاً واضحاً في عدد من البلدان الأوروبية مقابل ارتفاع معدلات الشيخوخة؛ بدأت السلطات في المجر مؤخرا في وضع برنامج يمنح للمتزوجين الجدد قرضاً مالياً بقيمة 10 ملايين غيلدر، أي ما يعادل 30 ألف يورو، بحيث لن يضطروا إلى تسديده في حالة انجابهم لثلاثة أطفال أو أكثر، ويمكن استخدام هذا المبلغ من أجل أنواع النفقات.
تندرج هذه الخطة ضمن السياسة التي أعلن عنها رئيس الحكومة فيكتور أوربان في خطاب حالة الأمة في فبراير/شباط الماضي، والتي تشمل إنفاق 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على برامج دعم الأسرة والتعليم والتشجيع على الإنجاب.
ومع ذلك، كي يكون الزوجان مؤهليْن للحصول على هذا القرض المالي، فإنه يجب أن يستوفيا معايير محددة، وهي: أن يكون أحدهما على الأقل يتزوج للمرة الأولى في حياته، وأن يتراوح عمر الزوجة بين 18 و40 عامًا، وأن يكون أحد الزوجين سبق له أن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في النمسا لما لا يقل عن 180 يومًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وإذا لم يرزق الزوجان بمولود في غضون خمس سنوات أو انفصلا عن بعضهما البعض؛ ففي هذه الحالة سيكون عليهما سداد القرض كاملا وأيضا الفوائد المترتبة عليه، وذلك خلال مهملة لا تتعدى الثلاثة أشهر. بينما يتم إعفاء الزوجين من تسديد هذا الدين إذ كان في حوزتهما شهادة طبية تثبت أن هناك سبباً طبياً حال دون الإنجاب.
وعلى غرار العديد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعاني المجر من نقص اليد العاملة، حيث يفضل العمال مغادرة البلاد للاستفادة من الأجور المرتفعة. ولمواجهة هذه الظاهرة، يريد رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان وحزبه، إعطاء الأولوية للنمو السكاني المرتبط بالأسرة بدلاً من الهجرة الجماعية.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط معدل الخصوبة في الاتحاد الأوروبي هو 1.59 طفل لكل امرأة، مقارنة بـ 1.49 في المجر؛ التي فقدت، من جهة أخرى، نحو مليون شخص في أقل من 40 عامًا، ليتراجع عدد سكانها من 10.7 مليون نسمة في أوائل الثمانينيات إلى 9.8 مليون نسمة في عام 2018.
