الفايز يدعو للتصدي بقوة وحزم لحالات الخروج على القانون

الأردن اليوم – طالب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بالتصدي بقوة وحزم لحالات الخروج على القانون، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واي شخص يحاول العبث بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وقال الفايز في مستهل جلسة مجلس الأعيان اليوم الاثنين، “بتنا نلحظ مؤخرا حالات متعددة من الخروج على القانون، والاستقواء على الدولة ومؤسساتها وهيبتها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه، وللأسف يقوم بعضنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ببث هذه الجرائم المعزولة وتضخيمها وتكرار نشرها مرات ومرات، في إطار ممنهج ومدروس، يستهدف تشويه سمعة الاردن، وتكريس نظرية انه يعيش انفلاتا أمنيا وأخلاقيا، بهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار فيه”، موضحا أن الأردن يواجه اليوم، موجات متتالية من الأخبار المضللة والشائعات والقصص المفبركة، وهجمات خبيثة على منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد على رفض المساس بالأمن الوطني والاجتماعي، مثلما نرفض قيام اي جهة بحماية من يحاول العبث بهذه الثوابت، ولهذا نؤكد أهمية وضرورة تطبيق القانون على الجميع و بعدالة، وعدم التهاون مع من يقف وراء هذه الحملات المشبوهة، أو من يحاول العبث بثوابتنا، مبينا ان من يحمي المجرم شريك له بفعلته ، ولا يمكن قبول أي مبرر دفاعا عن المجرمين، فهيبة الدولة تتمثل بإنفاذ القانون على الجميع، وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم.

ودعا الفايز الى اقرار قانون الجرائم الالكترونية للتصدي لما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خطاب الكراهية، وإساءات ممنهجة ضد الوطن والنسيج الاجتماعي، وما تحمله هذه الوسائل من استهداف أمننا واستقرارنا.

واشار الى ضرورة ان تقوم الجهات ذات العلاقة، بوضع حد لظاهرة انتشار السلاح بين الناس بشكل فوضوي، فلا بد من جمع هذا السلاح، وترخيصه بشكل قانوني، وعليها ايضا تكثف اجراءاتها الحازمة، لمنع تجارة الاسلحة غير القانونية، ووقف تهريبها.

وقال، إن السكوت على الاعتداءات التي تتم على هيبة الدولة، ومروجي الفتن والزعران، وفارضي الاتاوات، وانتهاك الحرمات، والتعدي على الخصوصيات، ونشر الفوضى، والسكوت على تجار المخدرات ومروجيها، دون انزال العقوبات الرادعة والمغلظة بحقهم، أمر لا يمكن القبول به، فلا يجوز ان نسمح لمثل هذه الحالات الشاذة في مجتمعنا ان تصبح واقعا مقبولا، فسيادة القانون فوق كل اعتبار، وهي الأوجب بالتطبيق والإنفاذ.

واكد الثقة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وقدرتهما على مواجهة هذه الحملات المشبوهة، فهما درع الوطن وسياجه المنيع، ويجب توفير الدعم اللازم لهما، وخاصة وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام، من خلال رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات المادية، لتمكينها من التعامل مع الجرائم الالكترونية بمختلف أشكالها.