غرفة تجارة الأردن تدعو لوضع خطة لتحسين ترتيب المملكة بمؤشر الابتكار العالمي
الأردن اليوم – دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبه إلى وضع خطة شاملة لتحسين وضع الأردن في مؤشر الابتكار العالمي في أعقاب تراجع ترتيبه 7 نقاط للعام الحالي ليصبح في المرتبة 86 من أصل 129 عالميا.
وشدد الرواجبة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء مراجعة منظومة الابتكار بالمملكة سواء كانت ذلك بالتعليم أو البنى التحتية أو التشريعات ومعالجة نقاط الضعف التي أدت إلى تراجع ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي.
مؤشر الابتكار العالمي ينشر سنويا في تقرير تشارك به جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. ويقدم مؤشر الابتكار العالمي مقاييس مفصلة عن الأداء الابتكاري في 129 بلدا واقتصادا في جميع أنحاء العالم، وتستكشف مؤشراته، البالغ عددها 80 مؤشرا، رؤية شاملة عن الابتكار بشتى مجالاته، ومنها البيئة السياسية والتعليم والبنى التحتية وتطوير الأعمال.
وقال الرواجبة إن الابتكار يعد محركا أساسيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي بخاصة اقتصاديات الدول الناشئة مبينا ان قطاع ريادة الأعمال والابتكار بالمملكة يتوفر فيه إمكانيات كبيرة للنمو وهو المستقبل لتطوير العديد من القطاعات المختلفة.
ولفت الرواجبة الى أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في سبيل تعزيز منظمة الابتكار بالمملكة مؤكدا استعداد غرفة تجارة الأردن التي تعد المظلة الأولى للقطاع للتعاون وتقديم الخبرات التي تمتلكها في هذا المجال. واقترح الرواجبة إنشاء مؤسسة واحدة تعني بالابتكار والريادة تكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان وجود متابعة وخطوات سريعة تسهم في تجاوز التحديات في هذا المجال وبخاصة مع تحول المملكة الى مسار الاقتصاد الرقمي.
وأشار الى أهمية مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة بما يتواكب مع هذه التطورات وان تحسن ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار يعزز بيئة الأعمال ويسهم في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن إنشاء وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة تمثل خطوة قوية لدعم الدور المتزايد للحكومة بمساندة ركائز الاقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال الرقمية، بالاضافة لجهودها لتوسيع شبكة الإنترنت السريع وتنمية المهارات الرقمية لمئات الشباب وإطلاق خطة طموحة للدفع الإلكتروني للمعاملات الحكومية ودعم ريادة الأعمال بالحصول على التمويل والوصول للأسواق العالمية.
وأشار المهندس الرواجبة الى ان الاقتصاد الرقمي يشكل فرصة سانحة لمساعدة الاقتصاد الوطني لمواجهة الكثير من الصعوبات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض المملكة لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة وتمكين الشباب وتعزيز دورهم بالتنمية المستدامة.