الأردن اليوم – تمسك مجلس النواب بموقفه السابق من شمول الاعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة عضو مجلس الامة، وذلك في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة.
وبرر النواب موقفهم من إعادة القانون الى الأعيان باعتباره حقاً لكل مواطن بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة، وهو يتيح لهم الإشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس الحصول على تقاعد، كما أن عدم الموافقة على شمول عضو مجلس الأمة بالضمان يجعل الترشح للإنتخابات النيابية حكراً على المقتدرين مالياً.
وبعد إصرار النواب على قرارهم، سيعاد مشروع القانون الى الأعيان الذي كان رفض إضافة النواب على مشروع القانون، وفي حال أصر الأعيان على موقفه، سيصار الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.
وكان النائب عبد الكريم الدغمي اشار الى وجود “شبهه دستورية” استناداً الى تفسير المادة 91 الصادر عام 1955 من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يحصر “التعديل” في حدود أحكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه وعدم جواز أن يتناول التعديل أحكاماً جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من أجلها.
