خبراء للأردن اليوم : 38 بالمئة من الأردنيين لا يستطيعون تأمين طعامهم وإلتزاماتهم

الأردن اليوم – أشارت دراسة جديدة للبنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أزمة جائحة كورونا قد أدت في بدايتها إلى زيادة معدلات الفقر بنحو 38% في صفوف الأردنيين، و18% بين اللاجئين السوريين، مع ملاحظة أن أغلب اللاجئين كانوا يعيشون أصلاً تحت خط الفقر قبل تفشِّي الجائحة.
من جهته قال الخبير الإقتصادي الدكتور فوزي السمهوري إن دراسة البنك الدولي والاشارات والمعلومات التي تضمنها، ترسل رسالة جادة للدولة الاردنية لاتخاذ الاجراءات الضرورية السريعة لمحاربة الفقر مبتدئين من تقليل النسبة وهذا يتطلب السير على عدة محاور.

وأشار السمهوري إلى أن من المحاور التي يتوجب العمل عليها لتقليل نسبة الفقر في الأردن، العمل على انهاء الاهدار في النفقات الحكومية، التي تشكل عبئا على موازنة الدولة، وتوفير هذه المبالغ من أجل العمل على إنشاء مشاريع من شأنها العمل على زيادة أعداد العاملين أي تقليل أعداد البطالة.

وأضاف السمهوري، على الدولة العمل من أجل تقليص نسبة الفقر من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على السلع وبالأخص الأساسية التي تشكل المعيار لقياس نسبة الفقر، إضافة إلى ظانه يجب تعديل قانون المالكين والمستأجرين لعدم السماح لأصحاب العقارات برفع الأجرة.

بدوره بين الخبير الإقتصادي محمد الرواشدة، هذا الرقم منطقي وهم يميزون بين نوعين من الفقر فهناك الفقر المدقع والفقر المطلق، موضحا الأول أنه يعني الأفراد الذين لا يستطيعون تأمين التي ل قوت يومهم لا من الأكل ولا من الشراب وهو ما نسبته 15 بالمئة، أما الفقر المطلق وهو الذي يعنيه البنك الدولي وهو من خلاله يستطيع الموطن أن يغطي المصاريف اليومية من طعام ومواصلات واتصالات في الحد الأدنى إذا كان راتبه يفوق 700 دينار.

وأكد الرواشدة أن هناك 38 بالمئة من الأردنيين لا يستطيعون تأمين طعامهم وإلتزاماتهم.

وقال الناشط السياسي بشار الرواشدة، ان المصدر الوحيد للبيانات والاقتصادية والاجتماعية في الاردن هو المصدر الرسمي، وبالتالي هذه الأرقام الصادرة عن البنك الدولي هي ارقام حقيقية بالحد الأدنى، وكذلك فمن غير المنطق ان تتنكر الحكومات لهذه الأرقام المرعبة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وانعكاسها على سلوك الأفراد وارتفاع معدلات الجريمة والانضباط الاجتماعي والسلم المجتمعي، المشكلة الأكبر ان الحكومات في زمن كورونا.