“الوطني لحقوق الانسان” يشكل لجنة تقصي حقائق بانتهاكات المعلمين

الاردن اليوم –  شكّل المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأحد، فريقا للتحقيق في شكاوى عدد من المعلمين ممن شاركوا في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نفذت الخميس الماضي للمطالبة بزيادة علاوة المهنة، والمتعلقة بإدعاءات “تعرضهم لانتهاكات عديدة من أفراد بالأجهزة الأمنية”، فيما من المقرر أن يرسل المركز عدة مخاطبات بهذا الصدد إلى الجهات الرسمية والمعنية للحصول على إيضاحات.

وقال رئيس مجلس أمناء المركز إرحيل الغرايبة، إن عددا من المعلمين تقدموا بشكاوى إلى المركز وتم تدوين إفاداتهم، مبينا أن اجتماعا عقد للمجلس أمس، للوقوف على هذه الشكاوى، وتم تشكيل لجنة متابعة وتحقق فيها.

وأضاف “تم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في شكاوى معلمين ومتابعتها قانونيا، وسنقوم بكل ما تسعفنا به القوانين الناظمة وبناء على تقرير اللجنة سيكون للمركز موقف واضح استنادا إلى صلاحياته القانونية، وسنقيس مدى مخالفة الانتهاكات والادعاءات التي سجلت للدستور والقوانين ولكل اتفاقيات حقوق الإنسان”.
وتابع الغرايبة أن فريق المركز “رصد كل مجريات الوقفة الاحتجاجية الخميس ومشاهداته، ويوم أمس تلقينا عددا من الشكاوى من المعلمين وسنصدر بيانا لاحقا عند انتهاء التحقق”.

وأشار إلى أن المركز بصدد متابعة إضراب المعلمين يوميا والتطورات أولا بأول، مجددا نفيه لعدد من التصريحات التي نسبت له، والمتعلقة بتدخل “حقوق الإنسان” كوسيط بين الحكومة والمعلمين، قائلا إن هذا ليس من الأدوار المنوطة بعمل المركز، ومؤكدا في الوقت ذاته عدم إصداره لأي تصريح بهذا الخصوص باسمه الشخصي ولا باسم المركز، وأن ما جرى هو اجتزاء للمعلومات.
وشدد الغرايبة على أن المركز هو “جهة وهيئة مستقلة، وهذه الهيئة ستبقى محافظة على استقلاليتها وستقوم باتخاذ كل الإجراءات بمقتضى القانون برصد الانتهاكات بكل جرأة ومصداقية”، مضيفا “نعمل باستقلالية ولا نتعرض لضغوط، وسنواصل العمل على متابعة تطوير أداء المركز في كل المواقع وفي كل المجالات”.
وكان المركز أصدر بيانا الخميس الماضي، أكد فيه حق التجمع السلمي بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق الأردن عليها، وضرورة الالتزام بقانون الاجتماعات العامة، داعيا إلى الحوار حول المطالب المشروعة للمعلمين. (الغد)