خبراء يدعون إلى مراجعات شاملة لاتفاقيات توليد الكهرباء

أكد خبراء في قطاع الطاقة أهمية قرار الحكومة الأخير المتعلق بإجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية

وبينوا في أحاديث أن قرار الحكومة هذا يفتح باب التكهنات حول مصير اتفاقيات أخرى مع عدد من شركات توليد وتوزيع الكهرباء

وطالب هؤلاء الحكومة بضرورة إعادة النظر باتفاقيات وقعت في زمن حكومات سابقة لم تكن مجدية، وكانت سببا في تكبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر مالية وديون كبيرة، مؤكدين أحقية الحكومة في إجراء مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات مع شركات توليد الكهرباء

ولفتوا إلى أن مراجعتها تمثل مصلحة للشركة في ظل انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء، وبخاصة انخفاض إنتاج توليد الكهرباء في مشاريع الطاقة البديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية والصخر الزيتي

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أعلنت أخيرا أن شركة الكهرباء الوطنية «نيبكو» والحكومة باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية، المرتبطتين بمشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة (العطارات)

وقالت زواتي في تصريح صحفي إن «طلبي التحكيم تم تقديمهما إلى غرفة التجارة الدولية في باريس على أرضية «الغبن الفاحش» في اتفاقية شراء الطاقة ولغايات إصدار حكم بوجود ومقدار الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية وتقرير حق شركة الكهرباء الوطنية بفسخ العقد، ما لم تتم إزالة ذلك الغبن الفاحش

وأضافت أنه تم الطلب من هيئة التحكيم أيضا إصدار قرار بأن كفالة الحكومة بضمان التزامات شركة الكهرباء الوطنية غير قابلة للتنفيذ قانونا بسبب الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة والتي تم إصدار الكفالة تبعا لها

من جهته، شدد خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي على ضرورة المراجعات الشاملة لكافة عقود توليد الكهرباء، مشيرا الى انها تمت بنفس أسلوب تعاقد شركة العطارات

وقال إن هناك عقودا فيها غبن فاحش أيضا، مطالبا بمراجعة جميع اتفاقيات الطاقة بشكل كامل لتخفيف عبء هذا الملف الضاغط على المواطن وعلى الموازنة والحكومة

وأضاف أن لجوء الحكومة إلى التحكيم لمواجهة شركة العطارات للطاقة على أرضية الغبن الفاحش يعني إيقاف وتأخير دخولها على النظام الكهربائي لحين صدور قرار التحكيم

وقدر الشوبكي الخسائر الحكومية بأكثر من 200 مليون دينار سنويا في حال المضي في الاتفاق، وستكون الحكومة مضطرة إلى رفع أسعار الكهرباء على المواطن بنسبة 17% بعد إدخال هذا المشروع على الشبكة الكهربائية، لافتا الى أن شراء كهرباء من مشروع العطارات بسعر 11.8 قرش للكيلو واط فيه غبن فاحش وإجحاف

وبين أن إنتاج الكهرباء من وقود محلي (الصخر الزيتي) يخفض من تكاليف الإنتاج، مستهجنا أن تكون كلفة إنتاج الكهرباء من محطة السمرا الحكومية التي تعمل على الغاز المستورد بـ 4.6 قرش للكيلو واط وبعد تأمين الكلف والمرابح في حين تصل في العطارات 11.8 قرش للكيلو واط

ولفت الشوبكي الى أن هذا المشروع من شانه أن يرفع مستوى امن الطاقة الاستراتيجي للأردن ويدعم التنوع في مصادر الطاقة ويوفر التشغيل للعمالة والخبرات المحلية في حال كان التعاقد عادلا، مشيرا إلى أن سوء التخطيط والتعاقد الخاطئ أدى إلى وصول الحكومة الأردنية إلى التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، وتعريض السمعة الاستثمارية للأردن للتشويه

من جهته، حمّل خبير الطاقة هاشم عقل الجانب القانوني مسؤولية الغبن الواقع في اتفاقيات توليد الكهرباء،مشيرا إلى أهمية إدارة الملف القانوني ووضع شروط جزائية تضمن كيفية معالجة أي قصور يظهر في الاتفاقيات أو في حال ظهور مستجدات تتطلب إعادة النظر فيها

وبين عقل أن الاتفاقيات مع محطات توليد الطاقة المتجددة تكلفتها عالية على الحكومة ويجب إعادة النظر فيها،لافتا إلى أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى هيكلة في عمل إدارة شركات الكهرباء وإعادة تنظيمها

وفيما يخص إعلان الحكومة السير في إجراءات التحكيم بمشروع العطارات، قال عقل من الطبيعي أن يتم إعادة النظر بالاتفاقية مع مشروع العطارات التي تحمل إجحافا بحق الحكومة الأردنية، لافتا إلى أن الاتفاق يُحمل الحكومة الفوائد المترتبة على القرض الذي حصلت عليه الشركة من بنك صيني والبالغ (2.3) مليار،كما انه يلزم الحكومة بشراء كمية الكهرباء المولدة بحاجة او بدون حاجة، كما أن التسعيرة وفقا للاتفاقية مُبالغ فيها وتزيد من الخسائر المالية للشركة الوطنية للكهرباء

وتساءل عقل عن دور المستشار القانوني في صياغة بنود هذه الاتفاقية وتحميل الحكومة فوائد القرض للشركة، مقترحا أن تقوم الحكومة بشراء مشروع العطارات وإدارته، لما يمثل ذلك من مصلحة وطنية وخاصة لجهة الأمن الوطني للتزود في الطاقة، حيث أن خيار اللجوء للتحكيم يتطلب وقتا طويلا إضافة إلى تكلفة مالية

من جانبه، أكد الخبير والمحلل المالي مخلد إبراهيم ضرورة أن تراعي الشروط التعاقدية تقلبات أسعار الطاقة والنفط والتي بدورها تحدد مستويات سعريه مناسبة، مشيرا إلى أن عقود توليد الكهرباء لابد أن تشهد مراجعات ودورية ضمن شروط تعاقد عادلة

ولفت الخبير المالي إلى أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بما يؤدى إلى تخفيض الفاتورة النفطية، لافتا أن الأردن ينفق أكثر من 4 مليارات دينار سنويا على الطاقة

وأضاف أنه يفترض أن يُوفر وجود شركات تنتج الطاقة البديلة والصخر الزيتي منافسة في قطاع الطاقة لجهة أنها اقل كلفة في توليد الكهرباء بما ينعكس إيجابا على خزينة الدولة ويحقق وفرا ماليا على الدولة وتخفيض فاتورة الكهرباء المواطن

وقال إبراهيم إن الخسائر المالية التي ستتكبدها الحكومة في مشروع العطارات قد تتجاوز 200 مليون دينار سنويا في حال استمر العمل في الاتفاقية الحالية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تعمد الحكومة لإجراء التحكيم كخطوة في الاتجاه الصحيح توقف الخسائر المالية المتوقعة من هذه الاتفاقية

الرأي