مكافحة الفساد: قوى الشد العكسي لن تزيدنا إلا اصرارًا على ملاحقة الفاسدين

الأردن اليوم – تابع مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باهتمام كبير ردود أفعال ومواقف وتعليقات قوى الشد العكسي إزاء عدد من القضايا التي أحالها المجلس إلى النيابة العامة التزاماً منه بالمهام والواجبات التي يرتبها القانون على عاتق الهيئة وكوادرها الملتزمة بإنفاذ معايير النزاهة ومبادئ الشفافية والمساواة في التعامل مع القضايا والملفات كافة وفقاً لقواعد الحق والعدالة دون تردد أو تباطؤ في اتخاذ القرار المنسجم مع أحكام القانون .

مصدر مسؤول في الهيئة قال إن مثل هذه المواقف السلبية تجاه عمل الهيئة لن يزيدها إلا إصراراً على ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا وحيثما كانوا وإنّ عزوفها عن الرد على بعض التعليقات أو الإفصاح عن كُنه القضايا والملفات المحالة منها إلى النيابة العامة ويتطرق إليها الرأي العام عادة يأتي حرصاً منها في المحافظة على متطلبات السرية والتحقيق الاحترافي الذي ينتصر دائماً للحقيقة بصرف النظر عن مراكز من تطولهم شبهات الفساد .

وقال المصدر أن مجلس الهيئة ووفقاً لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ملتزم بمراقبة نمو الثروة غير الطبيعي وفقاً لقانون الكسب غير المشروع دون مغالبة أو مبالغة وعلى قاعدة سيادة القانون وحرمة المال العام والثقة العامة مؤكداً أن مجلس الهيئة تتابع ملفات الفساد كافةً متسلحاً بالدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة التي توجه على الدوام بالعمل على اقتلاع الفساد من جذوره وعلى دعم المواطن الأردني المنتمي الواعي .

وكانت قناة “الأردن اليوم” قد نشرت وفقاً لمصادر موثوقة أن الحكومة أحالت عدد من الملفات وشبهات الفساد ومجموعة جديدة من القضايا التحقيقية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة ورجل الأعمال السيد محمد الخشمان، بعد تورطهم بشبهات فساد.

وأكدت المصادر ذاتها أنه سيتم فتح ملفات شبهات فساد تحقيقية أخرى وعلى رأسها ملف عطاءات الطاقة الشمسية وعدد من الملفات الأخرى.

ويذكر أن الحكومة جادة بمتابعة توجيهات جلالة الملك لكسر ظهر الفساد ومحاربة الفاسدين بعض النظر عن مراكزهم الوظيفية، مؤكدةً أن لا شخصنة في ملفات الفساد وأن لا أحد فوق القانون.