التربية توضح: “مركز الملكة رانيا لتكنلوجيا المعلومات” يتبع للوزارة ولا يمول من الخارج

الأردن اليوم- أكّد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أن مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات هو إدارة من إدارات وزارة التربية والتعليم تأسست عام ۲۰۰۱ م بحسب نظام التنظيم الإداري الوزارة التربية والتعليم رقم (4) لسنة ۲۰۰۱م

وقالت الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي والذي نوقش تحت قبة البرلمان صباح الثلاثاء إن إدارة المركز تخضع في جميع مهامها ومعاملاتها المالية واللوازمية للقوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة في إدارات الوزارة جميعا وأكدت الوزارة في اجابتها أنه لا يوجد للإدارة أي حسابات خاصة ولا تموّل من أي جهة خارجية وتنحصر مهامها بتكنولوجيا التعليم والمعلومات في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس التابعة لها وغير معنية بالتدريب.

وأشارت إلى أن العاملين في الإدارة هم من كوادر وزارة التربية والتعليم ممن تم تعيينهم من قبل ديوان الخدمة المدنية وينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية بما فيه الفصل المتعلق بالرواتب والعلاوات ولفتت الوزارة إلى أن المهندسة ربي احمد العمري تتولى إدارة المركز، وتحمل درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الإلكترونية ودرجة الماجستير في تخصص علوم الحاسوب، وينطبق عليها أيضأ نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالراتب والعلاوات.

وفيما يخص التوقيع على كل ما يصدر عن الإدارة، قالت الوزارة إنه يتم وفق التسلسل الإداري في وزارة التربية والتعليم ووفق الصلاحيات الممنوحة لمديري الإدارات في الوزارة وعن موازنة الإدارة، بيّنت أنها جزء من موازنة وزارة التربية والتعليم ويتم صرفها بحسب الأصول من خلال إدارتي (الشؤون المالية، وإدارة اللوازم والتزويد) ولا يوجد أي حسابات خاصة بالإدارة.

واستعرضت الوزارة في إجابتها للنائب بالصور الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والهيكل التنظيمي لإدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات وشددت الوزارة على أنها لا تمانع من ممارسة نقابة المعلمين الأنشطة تدريب المعلمين وفق المادة رقم (4) من قانون نقابة المعلمين، موضحةً أنه شأن خاص بها.

ونفى وزير الصناعة طارق الحموري أن تكون هنالك أي شركة مُسجلة باسم مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في السجلات الرسمية (للتأكيد على أنها إدارة تتبع لوزارة التربية والتعليم)، وقال “مستنداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، فإنه لا يوجد في سجلاتنا ما يشير لوجود شركة مسجلة لدينا باسم مركز الملكة رانيا التكنولوجيا التعليم والمعلومات حتى تاريخه”

وفيما يتعلق بالضرائب ورسوم خزينة الدولة، فقد أكد وزير المالية أن مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات يتبع لوزارة التربية والتعليم حسب الهيكل التنظيمي للوزارة ويعتبر أحد الوحدات الادارية لها وبالتالي يتم التعامل مع الوزارة ضريبياً كجهة حكومية.

وفيما يتعلق بالاستفسارات الواردة حول أكاديمية الملكة رانيا، فقد أوضحت الجامعة الأردنيّة أن خطاباً ورد للجامعة من الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بتاريخ 7/ 2/ 2016م يتضمن طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة ثمانية دونات في حرم الجامعة الأردنية لاحتضان مقر معهد تأهيل المعلمين، وطلب عقد اتفاقية تعاون في هذا الخصوص.

وبين رئيس الجامعة عبد الكريم القضاة أن مجلس أمناء الجامعة قرر في جلسته رقم 22/ 2/ 2016م، الموافقة على وضع اتفاقية تعاون لإنشاء معهد تأهيل المعلمين ما بين الجامعة الأردنية وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وأشار إلى أن رئيس الجامعة قام بتاريخ 1/ 3/ 2016م بمخاطبة الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، معلماً إياه موافقة مجلس الأمناء على وضع اتفاقية تعاون لإنشاء معهد تأهيل المعلمين ما بين الجامعة الأردنية وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين..

ولفت إلى أنه وبتاريخ 2/7/ 2016م تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين والجامعة الأردنية، وبموجبها تم استبعاد فكرة التخصيص، ونصّت الاتفاقية على تأجير قطعة أرض بمساحة ثمانية دونمات من حرم الجامعة الأردنية لغايات إنشاء مقر لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين..

من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة أن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، مسجلة كشركة لا تهدف إلى تحقيق الربح تحت الرقم (۲۳۰) بتاریخ 20/ 11/ 2008م، ومملوكة من قبل جمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية المسجلة في سجل الجمعيات ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية وشرح الوزير آلية التفويض المالي في التواقيع بالأكاديمية، والإجراءات المتعلقة بالتسجيل لضمان بقاء التسجيل وأي تغيير عليها مهما كانت وحق التوقيع على أي طلبات ومعاملات لازمة لذلك واستكمال أي إجراءات.

ولفت وزير الصناعة إلى أن الغاية الرئيسة للأكاديمية – وفق عقد التأسيس والنظام الأساسي – هي: أولاً: برامج تعليم المعلمين ما قبل الخدمة، المتمثلة في تطوير برنامج التنمية لبرنامج شهادة المعلمين الجدد في الوزارة لتعزيز إعداد المعلمين، وتحديد برامج تصديق المعلمين لبرنامج محدد لشهادة المعلمين الجدد في الوزارة، وثانياً برامج تعليم أثناء الخدمة المتمثل في برامج للمعلمين اثناء الخدمة لتعزيز أداء المعلمين الحاليين ولا سيما في مجالات الرياضيات والعلوم، وتعلم اللغة الانجليزية، وكذلك برامج القيادة المدرسية لتحسين القيادة لرؤساء ومشرفي التعليم، وثالثاً: البحث التعليمي والتطوير لإيجاد فرص للابتكار ودعم فعالية البرامج المتاحة وتوليد معلومات لابلاغ صانعي القرارات من جانب واضعي السياسات وقال الوزير في رده أن الاكاديمية تعتبر من القطاع الخاص وتلتزم بأحكام قانون الشركات من حيث إيداع تقاريرها وبياناتها المالية وعقد اجتماعات الهيئة العامة السنوية، كما أنها ملتزمة بالغايات التي أسست لأجلها.

وفيما يتعلق بالمخصصات ىالمالية، أجاب وزير المالية حول أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، كون مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات يتبع لوزارة التربية والتعليم وجزءاً من إداراتها وأشار وزير المالية في كتابه الصادر بتاريخ 19/ 3/ 2019م إلى أنه تم رصد مبلغ (12) مليون دينار لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2018 صرف منه لغاية تاريخه (5.6) مليون دينار، ما يعني أنها صرفت أقل من نصف المرصود لها وفي عام و3 شهور.

أما بخصوص الضرائب، فقال الوزير إنه لكون أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين مسجلة كشركة لا تهدف إلى الربح لدى وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات فانها معفاة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات بموجب قرارات مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بخضوع رواتب ومكافآت العاملين في شركة أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين فانها تخضع لضريبة الدخل والشركة ملتزمة بالاقتطاع والتوريد للدائرة في عام 2018م.

وقال النائب صالح العرموطي أنه زار الأكاديمية وتبين له من خلال مناقشته واطلاعه أن هذه الشركة مسجلة كشركة غير ربحية، وأضاف “لكن لم يردني أي تدقيق ولم يحضر مراقب شركات لاجتماعاتها مع أنه واجب التدقيق كونها شركة خاصة، وهذه الشركة ملكيتها لجميعة الملكة رانيا ولفت إلى أن هنالك أولوية لخريجي الأكاديمية في التعيينات، أما قصة ال 3 آلاف التي يدفعها المتدرب فتكون عند الرسوب وعدم النجاح.

وبين العرموطي أن رئيس الجامعة الأردنية الأسبق اخليف الطراونة رفض أي تخصيص أو تأجير للأكاديمية، مطالباً بتحويل مجلس أمناء الجامعة الأردنية إلى النائب العام ومكافحة الفساد بتبذير الأموال، وأكد على أهمية أن تخضع الأكاديمية لرقابة ديوان المحاسبة وحول النائب العرموطي سؤاله إلى استجواب.

من جهته أكد الوزير النعيمي في رده على استفسارات العرموطي على أنه مستعد لتزويد النائب بالتقارير التي يطلبها، كما أشار إلى أن الأموال المرصودة ليست دعماً للأكاديمية حيث يذهب نصفه للطلبة المبتعثين من قبل وزارة التعليم لتغطية أجور الكتب والنقل والمكسن وأشار إلى أنه لا حقوق حصرية للأكاديمية في تدريب المعلمين.