مجرد قراءة عاجلة للمتغيرات والحقائق التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الأخير تجعلنا نقر، ونبصم بالعشرة بأنه لا أمل في إصلاح مؤسساتنا فنهج الفساد والتنفيع والتكسب أصبح أصيلا وجزء لا يتجزأ من الممارسات المعتادة للمسؤولين كافة، من شر التقرير لم تسلم وزارة أو دائرة عاملة الا وسلط الضوء على خفايا الهدر والتجاوزات المالية والإدارية، فكان ناقوس يدق مكامن الخطر، ويقتحم أعشاش الدبابير “ويا كثرها” بكل أسف.
التقرير السنوي لديوان المحاسبة لربما كان الهدف منه أن يكون قيدا مرجعيا وتقييم لحالة الأداء والعطاء في مؤسساتنا الى أن الغاية تبدلت فالإنجاز لايذكر أمام الحقائق الموثقة بالأرقام التفصيلية للتجاوزات والفضائح إن جاز لنا التعبير، فمن تجرأ على وطنه يستحق أن يجرم ويدان ويعاقب مرتين على الأمانة التي انتهكها وعمله الذي أقسم اليمين على القيام به بأفضل صورة، وكأنما هناك اتفاق ضمني على أن نقتسم الوطن حصص ومكتسبات، كلنا ندعي العمل وقلة يتقنونه ويقومون به بإخلاص وأمانة.
جيد أن وصلنا الى التقرير وما ورد فيه من حقائق لا يشوبها لبس أو تسويف، وقد رفع الى الجهات صاحبة الاختصاص للنظر، السؤال البديهي ما الخطوة القادمة هل سيطوى أرشيف وذكرى خيبة أمل في مؤسساتنا؟، أم سيبقى ورقة ضغط نلوح بها على مقترفي الفساد والتجاوزات متى أردنا الوصول الى مكتسبات وتنفيعات خاصة؟، أم ستكون الطلقة الأخيرة في سجل الخطابات الرنانة للمنابر النيابية والإعلامية؟
ما نريد… نريد وطنا رغم قلة المال لكن يشهد له بأمانة الرجال، وطن على قيد الأمل والعمل، وطن يحاسب المقصر والفاسد، نريد إرادة جادة في محاسبة الفاسدين وكل من يتجرأ على المال العام والمؤسسات بعيدا عن جهويتنا وفزعاتنا، الوطن يأن ونحن الوجع.
تقرير الفساد الأخير قنبلة موقوتة فإما أن نقف حقيقة في وجه الفساد دون التهاون والتعاطف مع متسببيه أو نقف كشاهد الزور على توزيع ما تبقى من حصص كجوائز ترضية للفاسدين ، وأن ننعى مؤسساتنا وان نخجل ونكف عن المطالبة بالإصلاح فهو منبوذ ولايتفق مع إرادتنا الباطنة بأن نصل للربح و الفوز بأكبر نصيب حتى لو كان على حساب الامانة التي خناها ،فالمؤسسات الحكومية مزارع لمن يستقوي فيها.
