الامن العام ينفي بيع مبنى الدفاع المدني

الأردن اليوم _ عمان

نفت مديرية الامن العام صحة ما جرى تداوله خلال الايام الماضية من أخبار واشاعات مغلوطة وغير صحيحة تخص مديرية الامن العام كشراء 200 مركبة جديد ووضع رادارات عليها للمخالفات وبيع مبنى مديرية الدفاع المدني لمستثمر اجنبي، ووقف التعامل مع شركات الكهرباء والمياه فيما يتعلق بقضايا الاعتداء والسرقات.
وقالت المديرية في بيان اليوم الاثنين: إن ما يتعلق بشراء 200 سيارة جديدة، عار عن الصحة تماما، فلم يتم شراء اية مركبات جديدة للعمل كرادارات، وهناك خمس مركبات عليها رادارات تعمل منذ عام 2008، وتستخدم في الضبط المروري بالمناطق الخطرة التي تشهد سرعات عالية.
وأضافت، اما ما يتعلق بموقع مديرية الدفاع المدني، فسيتم نقله إلى مبنى مديرية الامن العام القديم بمنطقة العبدلي ضمن خطة إعادة انتشار وتوزيع مديرية الامن العام بعد عملية الدمج، لتوفير بعض المباني ليتم استخدامها في خدمة المواطنين لأغراض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات، وخير مثال على ذلك تسليم مبنى احداث معان قبل فترة وجيزة ليتم استخدامه كمدرسة تخدم المجتمع المحلي وتسهل على المواطنين، نافية كل ما تم تداوله واشاعته عن بيع مبنى مديرية الدفاع المدني إلى مستثمر اجنبي.
واشار البيان إلى انه لم يتم ايقاف التعاون مع شركات الكهرباء والمياه، كما اشيع وروج له، وان التعاون مع تلك الشركات مستمر فيما يتعلق بالاعتداء والسرقات الواقعة على الكهرباء والماء؛ مثلها مثل باقي الوزارات والمؤسسات والشركات الوطنية الاخرى.
واكدت المديرية ان هناك من يتعمد نشر مثل هذه الاشاعات بهدف المساس بهيبة الوطن واجهزته الامنية، وان مثل تلك الشائعات لن تنال من اداء وعزيمة رجال الامن العام الذين يصلون الليل بالنهار للمحافظة على الامن والنظام العام وسيبقون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن.
ودعت المديرية المواطنين إلى عدم نشر او تداول الشائعات والاخبار غير الموثوقة وغير الصادرة من مصادرها الرسمية خاصة مما يتم نشره عبر اشخاص وحسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا يقعوا ضحية لمثل اولئك الاشخاص الذين يسعون إلى محاولة زعزعة الامن والتشكيك به.
وأشار البيان إلى ان المديرية كانت دوما السباقة لنشر كل ما يهم المواطن من قضايا أو استفسارات عبر مختلف وسائل الإعلام، وسيتم ملاحقة كل من يثبت محاولته نشر مثل تلك الشائعات واحالته للقضاء ووفق احكام القانون.