السودان يدفع 30 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول
الأردن اليوم _ الخرطوم
وقال التقرير إن اتفاق التسوية أبرم في 7 فبراير(شباط) الجاري، ولم يذكر مبلغ التعويض لكن مصدراً مطلعاً، أشار إلى أن السودان وافق على تسوية القضية مقابل 30 مليون دولار.
وقُتل 17 بحاراً وأصيب عشرات في هجوم 12 أكتوبر(تشرين الأول) 2000، عندما فجر رجلان على متن قارب صغير متفجرات بجوار المدمرة التي كانت متوقفة للتزويد بالوقود في ميناء عدن اليمني.
وقالت الوكالة نقلاً عن وزارة العدل إن “السودان وافق على التسوية لاستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وحرم تصنيف السودان بلداً راعياً للإرهاب، من إعفاء يحتاجه بشدة من الديون، ومن الحصول على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ويفتح رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي الإعلان بعد يومين من اتفاق الخرطوم وجماعات متمردة على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة، للنظر في تهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية في دارفور، وتشمل القائمة الرئيس السابق عمر البشير.
ورفع أقارب البحارة الأمريكيين دعوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية في 1976، الذي يحظر بشكل عام مقاضاة الدول الأجنبية باستثناء التي تصنفها الولايات المتحدة راعية للإرهاب مثل السودان منذ 1993.
ولم يدافع السودان عن نفسه أمام المحكمة، وفي 2014 خلص أحد قضاة المحكمة إلى أن مساعدة السودان لتنظيم القاعدة أدت لمقتل 17 أمريكياً وحكم بتعويض بـ 35 مليون دولار لأسر الضحايا منها 14 مليوناً تعويضات تأديبية.
وحاول السودان إلغاء الحكم على أساس أن الدعوى القضائية لم تقدم لوزير خارجيتها بشكل قانوني وهو ما ينتهك شروط الإخطار بموجب القانونين الأمريكي والدولي، ورفضت المحكمة الأمريكية العليا الدعوى التي قدمتها أسر البحارة في العام الماضي.