مشاورة وطنية حول السّجل المدني والإحصاءات الحيوية في الأردن

الأردن اليوم _ عمان

نظّم صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومركز أبحاث التنمية الدولية، اليوم الخميس بعمان، المشاورة الوطنية الأولى حول التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية؛ لمناقشة تطوير التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في الأردن.
وحدّد المشاركون في هذه المشاورة الوطنية، الأولويات والتحديات ومجالات العمل الرئيسية لاستراتيجية السجل المدني والإحصاءات الحيوية الوطنية.
وقاد النقاش في المشاورة، دائرة الأحوال المدنية، والجوازات الأردنية، بالتنسيق مع دائرة الإحصاءات العامة، بمشاركة ممثلين عن عشرين هيئة وطنية ودولية من ضمنها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس النرويجي للاجئين والأنروا؛ لاستكشاف إمكانات تطوير منظومة التسجيل المدني وتعزيز ثقافة الإحصاءات الحيوية في الأردن.
وأكّد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، في كلمة له، أهمية إنشاء منصة وطنية، وقال: “نحن نعمل على بناء وتطوير القدرات والأنظمة، ونتطلع إلى تطوير قدرات العاملين من خلال المنصة”، مشددا على أهمية البيانات الحيوية لجميع الفئات، خاصة صنّاع القرار.
وأشار منسق الشؤون الإنسانية في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن بوشتة مرابط إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه السجل المدني والإحصاءات الحيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بالتجربة الأردنية فيما يتعلق بتنظيم عملية التسجيل، على الرغم من التحديات الكثيرة.
وأكّدت المديرة الإقليمية لمركز أبحاث التنمية الدولية باربرا شنستون، من جانبها، أهمية تسجيل الوفيات، وأضافت: “أنه عندما لا يتم تسجيل الوفيات، يظل الشخص المتوفى على قيد الحياة من الناحية القانونية، ما يجعل من المستحيل أن يرثه الأزواج والأطفال والأسر، ويسلب حق الزوج الباقي على قيد الحياة الزواج مرة أخرى، ويحرم النساء من الممتلكات، ويقلل من دخل الأسرة، ويزيد من الفقر”.
وأوضحت شنستون، أن عدم تسجيل الوفيات يهدد دقة البيانات السكانية لبلد ما، ما قد يقوض قدرة الحكومة على التخطيط، ووضع سياسات جيدة لرفاهية الجميع.
أمّا الإخصائية الأولى في مركز أبحاث التنمية الدولية إيرينا دينكو، فبيّنت أن التسجيل المدني هو حجر الأساس لأجندة أهداف التنمية المستدامة، قائلة: “بدون وجود وثائق لحماية الأشخاص، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، قد يُحرم هؤلاء من بعض الحقوق الأساسية، فضلا عن أنه بدون إحصاءات حيوية موثوقة مصنفة حسب الجنس والعمر والجغرافيا ، سيكون من الصعب على الحكومات تطوير وتنفيذ سياسات لأكثر الفئات ضعفا”.