سليم البطاينة: 320 طنا من الحمص المتعفن و 12 حاوية سمسم مليئة بالديدان والحشرات دخلت البلاد …. كيف دخلت ؟

كتب المهندس سليم البطاينة…
نتفق جميعاً أن الفساد من أهم معوقات التنمية العادلة ومن أهم مسببات غياب الاستقرار السياسي وتدهور الخدمات العامة … فحالات الفساد الغذائي تعددت حدود المصالح التجارية .. والمخاوف تتنامى من فقدان الاردنيين شعورهم بالامن الغذائي …. والعقوبات لم يدخل تلك المواد الغذائية الفاسدة غير رادعة وخجولة

فقد كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها لعام ٢٠١٩ عن ادخال ٣٢٠ طنا من حبوب الحمص إلى الاردن تحتوي على أعفان ظاهرة !! وان الكمية دخلت الاسواق وجرى بيعها وتم استهلاكها قبل عام ٢٠١٨ …. وكشف التقرير ايضاً عن ١٢ حاوية سمسم تحتوي على حشرات وديدان ويرقات حية وميتة بنسبة عالية جداً .. أضافة الى بيوض حشرات وتكتلات بيوض ……. علماً بأن الأصل أن يتم اتلاف البضاعة أصوليًا أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ

فالغذاء الفاسد هو أقوى سلاح لتدمير البشر … والفساد في الاردن لم يترك حتى غذاء الناس !! فسلامة الاغذية شرط اساسي لجودتها ،،، وسلامتها يعني خلوها أو أحتوائها على ملوثات ….. فالخطورة الكبرى في وجود بعض الملوثات بالاغذية يؤدي إلى التغير الجيني وتشويه الاجيال القادمة …. فالملوثات في الاغذية والحبوب تؤدي إلى حدوث مشاكل وراثية

فهناك عاصفة من التساؤلات الحائرة التي تتردد داخل كل بيت اردني كيف دخلت تلك الشحنات من تلك الحبوب إلى البلاد علماً بأن مؤسسة الغذاء والدواء ورئيسها الدكتور العنيد هايل عبيدات رفض ادخالها البلاد رفضاً قاطعاً

فلا نريد أن نتهم او نوجه اتهاماً لاحد .. لكن لا بد من معرفة الحقيقة وأن نسمع اجابات شافية ومقنعة تكشف الحقائق ؟ فهل هناك تواطؤ بين السياسة والاقتصاد على حساب صحة المواطن ….. فلم تعُد أنباء دخول أغذية فاسدة بها ملوثات إلى الاسواق الاردنية مجرد اعلام وقصص يتداولها الناس .. بل هي ملف مهم جداً للبرلمان الحالي والحكومة الجديدة …. فعقوبة الاتجار بالغذاء الفاسد تم تعديله من قبل مجالس النواب السابقة … فلا بد من تشريعات قانونية جديدة سريعة ورادعة لمحاسبة من يتورط ويدخل تلك الاطعمة الفاسدة للبلاد

فهناك شركات ومافيات تتكسب من وراء الاغذية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها وتحصل على مبالغ خيالية نتيجة ادخالها البلاد …. فالمرارة تلوي اللسان .. كيف تمكنت تلك الشركات من ادخال الكميات تلك عن طريق المعابر الجمركية ؟ واين هي آلية الرقابة والتي يفترض اتباعها لحماية البلاد من تلك الحبوب الفاسدة والملوثة والتي تسبب مخاطر عديدة على الصحة العامة .. فتناولها قد يسبب الفشل الكلوي

فعلى ما يبدو أن علة البلد في جوهرها تكمن في خليط متناثر من المسؤولين الذين لا نجاحات لهم ولا قدرات ولا انجازات … وغالبيتهم شخصيات غير مؤهلة … فالقرار لديهم ارتجالي انفعالي خاوي المضمون مدمر للبلاد مغط للفشل …….. فالفساد بدأ يأكل صحتُنا ……. فلا بد من كشف الحقيقة فسياسة التعتيم لم تعُد تجدي نفعا