لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تدعو لفتح القطاعات المتوقفة
دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، الحكومة إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، لا سيما المعنية في قطاعات اقتصادية.
وبين أبو حسان في تصريح صحفي الأحد، أن الاقتصاد الوطني عانى ولا زال جراء تلك الإجراءات ما يستدعي إيجاد السبل الكفيلة للنهوض به عبر حزمة إجراءات وقرارات سريعة أقلها إعادة النظر في موضوع الحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة.
وقال إن “الحكومة واللجنة الوطنية للأوبئة مطالبة باتخاذ إجراءات وقرارات تجاه عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى بما يضمن سلامة المواطنين مع تأكيد اللجنة على إنفاذ القانون ضد المخالفين”.
وأوضح أبو حسان أن “اللجنة بحثت في اجتماعها الأول الذي عقدته الأربعاء الماضي الإجراءات التي تخص القطاعات المتوقفة تماما، حيث قررت بهذا الشأن أهمية اللقاء بهم للاستماع إليهم وللحلول المقترحة من قبلهم تجاه كيفية عمل قطاعاتهم ضمن ضوابط السلامة العامة”.
ولفت أبو حسان النظر إلى أن “اللجنة تؤمن بالتشاركية والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، حيث قررت عقد لقاءات لرسم خطة النهوض بالواقع الاقتصادي في ظل الجائحة من أهمها لقاء اللجنة الوطنية للأوبئة بهدف التباحث معها حول التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الحيوية بغية الخروج بجملة من الحلول المناسبة التي تكفل عودة تلك القطاعات بما يساهم إيجابا تجاه الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن “اللجنة وضعت ضمن أولوياتها المقبلة لقاء البنك المركزي للتباحث حول الإجراءات المتخذة من قبله بشأن تأجيل القروض وتلك الإجراءات التي اتخذتها البنوك الأردنية في هذا الصدد”.